النص الأصلي للتعميم
تعميم رقم (ت.ع.م/201710/129) وتاريخ 20-01-1439هـ
سعادة الرئيس التنفيذي/ المدير العام المحترم
شركة/
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،
انطلاقاً من دور المؤسسة الرقابي والإشرافي علي الشركات العاملة في قطاع التأمين، وإشارة إلي المادة (الحادية عشر) من نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/32) وتاريخ 02-06-1424هـ، والمادة (الثانية والسبعون) من اللائحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التأمين التعاوني، وإشارة إلي ورش العمل التي تعقدها المؤسسة بهدف التعريف بالإطار الإشرافي المبني علي تقييم المخاطر والذي ستنتهجه المؤسسة قريباً علي عملية الإشراف والرقابة علي أعمال التأمين والمهن الحرة المتعلقة بالتأمين.
عليه، يتعين علي الشركات العاملة في قطاع التأمين إدراك متطلبات الإطار الإشرافي المبني علي تقييم المخاطر بشكلٍ تام والمبادرة في بذل الجهود اللازمة للالتزام بها، حيث يتطلب ذلك تزويد المؤسسة إلكترونياً بعدد من البيانات بشكل دوري، ولذلك فإنه علي الشركات ومجالس إداراتها التأكد من توفر البنية التحتية اللازمة لدعم وتيسير عملية تقديم تلك البيانات في التوقيت المناسب وبشكل دقيق ومتكامل من خلال الآتي:
أولاً: الاستثمار في الكوادر البشرية السعودية والبنية التحتية التقنية اللازمتين لتوفير البيانات المطلوبة لتمكين المؤسسة من تقييم المخاطر والتطوير المستمر.
ثانياً: الاستثمار في تطوير إدارة المخاطر لديها للتمكن من التعرف علي المخاطر وتحديدها قبل وقتٍ كافٍ من حدوثها وإدارتها.
كما يتعين علي الشركات العاملة في القطاع الالتزام بالآتي:
1- تعبئة نموذج أسئلة تقييم ضوابط الإجراءات الداخلية (Control Questions) المرفق وإرساله إلي المؤسسة عبر البريد الإلكتروني ([email protected]) في موعد أقصاه 29-10-2017م.
وفي حال وجود أي استفسار حول كيفية تعبئة النموذج يمكن التواصل مع المؤسسة من خلال القنوات الآتية:
- البريد الإلكتروني ([email protected])
- الهاتف رقم 0114633000 – تحويلة 3459 أو 3462 (خلال أوقات العمل الرسمي)
2- تزويد المؤسسة بالمستندات الداعمة للإجابات في موعد أقصاه 31-12-2017م. كما يجب إرفاق المستندات الداعمة لكل إجابة في ملف مستقل وتسميته بالرقم المرجعي للسؤال، علي سبيل المثال (1,01).
علماً بأن المسؤولية تقع علي عاتق مجلس الإدارة/ مجلس المديرين والإدارة التنفيذية بالشركة في إدراك المخاطر التي تواجهها الشركة واتخاذ الإجراءات اللازمة لإدارتها. كما يقع علي عاتق إدارات الرقابة الداخلية من إدارة المراجعة الداخلية والتدقيق الداخلي وإدارة المخاطر وإدارة الالتزام مسؤولية دقة البيانات المقدمة إلي المؤسسة واكتمالها، كما تؤكد المؤسسة أنها ستتخذ كافة الإجراءات النظامية اللازمة حيال الشركات غير الملتزمة بما تضمنه هذا التعميم.
وتقبلوا تحياتي،،،
هشام بن أحمد طاشكندي
مدير عام الرقابة علي التأمين
تحليل للتعميم وشرح له
تعميم رقم (ت.ع.م/201710/129) وتاريخ 20-01-1439هـ، يُلزم شركات التأمين والمهن المرتبطة بها بتطبيق إطار إشرافي جديد يعتمد على تقييم المخاطر. يشدد التعميم على أهمية تقديم البيانات الدورية الدقيقة المطلوبة من قبل المؤسسة لدعم هذا الإطار الإشرافي. يُطلب من الشركات:
1- توفير البنية التحتية التقنية اللازمة.
2- الاستثمار في الكوادر البشرية وإدارة المخاطر.
3- الالتزام بمواعيد تقديم البيانات والنماذج والمستندات المطلوبة.
كما يؤكد التعميم على مسؤولية مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية في إدارة المخاطر بدقة وشفافية، مع توضيح الإجراءات النظامية ضد الشركات غير الملتزمة.
1- الأساس النظامي للتعميم:
أ- المادة (11) من نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني: تُعطي المؤسسة سلطة الإشراف والرقابة على شركات التأمين لضمان التزامها بالإجراءات النظامية.
ب- المادة (72) من اللائحة التنفيذية: توضح تفاصيل الإطار التنظيمي لتقييم المخاطر الذي تتبعه المؤسسة لضمان سلامة القطاع واستقراره.
التعميم يستند إلى هذه المواد لتطبيق منهجية تقييم المخاطر بشكل قانوني وإلزام الشركات بتحديث ممارساتها بما يتوافق مع المعايير الجديدة.
2- أهمية الإطار الإشرافي المبني على تقييم المخاطر:
أ- تحسين الرقابة: يتيح للإشراف التنبؤ بالمخاطر المحتملة وإدارتها قبل تأثيرها على القطاع.
ب- تعزيز الشفافية: الإطار يضمن تقديم بيانات دقيقة تُستخدم لاتخاذ قرارات رقابية مستنيرة.
ج- دعم استقرار السوق: يقلل من المخاطر النظامية ويحمي أموال المساهمين والمستفيدين.
3- مسؤوليات الشركات وفقًا للتعميم:
أ- تقديم البيانات الدورية: البيانات المقدمة يجب أن تكون دقيقة وشاملة لتقييم المخاطر بشكل موثوق.
المسؤولية تقع على إدارة المراجعة الداخلية، إدارة المخاطر، وإدارة الالتزام لضمان اكتمال وصحة هذه البيانات.
ب- الالتزام بالمواعيد: تعبئة نموذج أسئلة تقييم ضوابط الإجراءات الداخلية وإرساله في الموعد (29 أكتوبر 2017م).
إرسال المستندات الداعمة بحلول (31 ديسمبر 2017م).
ج- الاستثمار في الكوادر والبنية التحتية: مطلوب بناء أنظمة تقنية قادرة على تلبية متطلبات الإشراف.
تشجيع توظيف الكوادر السعودية في المجالات ذات العلاقة.
د- إدارة المخاطر بفعالية: التعرف المبكر على المخاطر، تحديدها، وإدارتها.
رفع مستوى إدارة المخاطر الداخلية بما يتوافق مع متطلبات المؤسسة.
4- المسؤولية النظامية: التعميم يُحمّل مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية المسؤولية المباشرة عن إدراك المخاطر وإدارتها.
إدارات الرقابة الداخلية مسؤولة عن دقة البيانات المقدمة.
المؤسسة تحتفظ بحقها باتخاذ الإجراءات النظامية ضد الشركات غير الملتزمة، مما قد يشمل الغرامات أو العقوبات النظامية الأخرى.
إجمالًا؛ تعميم رقم (ت.ع.م/201710/129) وتاريخ 20-01-1439هـ، ليس فقط إجراء تنظيمي، بل يُعد خطوة استراتيجية لتحسين الإشراف على قطاع التأمين بالمملكة وتعزيز الشفافية وإدارة المخاطر. الشركات مُطالبة باتخاذ تدابير فورية للامتثال وتجنب أي تداعيات نظامية قد تنتج عن التقصير.
نسخة من أصل التعميم؛ للتحميل
