النص الأصلي للتعميم
تعميم رقم (ت. ع. م /201711/135) وتاريخ 01-03-1439هـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
انطلاقا من دور المؤسسة الرقابي والإشرافي على قطاع التأمين, وحرصا منها على رفع المستوى الأمني وتطوير الاجراءات الوقائية في المحلات التجارية المؤمن عليها
ولتسهيل عملية تسوية المطالبات في حال وقوع الخطر المؤمن منه, وترسيخا للتعاون القائم بين صناعة التأمين
والجهات الأمنية لتعزيز الأمن وللمساهمة في إفشال محاولات السرقة والأعمال الإجرامية الأخرى.
بناء عليه, يجب على شركات التأمين الالتزام من تاريخه بعد إصدار أو تجديد أي وثيقة تأمين على المحلات التجارية إلا بعد التأكد من وجود كاميرات مراقبة فيها
علمّا أن المؤسسة ستتخذ كافة الاجراءات النظامية اللازمة حيال الشركات غير الملتزمة بما تضمنه هذا التعميم.
وتقبلو تحياتي,,,
هشام بن أحمد طاشكندي
مدير عام الرقابة على التأمين
تحليل للتعميم وشرح له
تعميم رقم (ت. ع. م /201711/135) وتاريخ 01-03-1439هـ، يلزم شركات التأمين بعدم إصدار أو تجديد وثائق التأمين على المحلات التجارية إلا بعد التأكد من وجود كاميرات مراقبة فيها. الهدف من هذا التعميم هو رفع المستوى الأمني، وتعزيز الإجراءات الوقائية، وتسهيل عملية تسوية المطالبات في حال وقوع الخطر المؤمن منه، بالإضافة إلى دعم التعاون بين قطاع التأمين والجهات الأمنية.
1- الخلفية القانونية:
أ- الدور التنظيمي: التعميم يستند إلى صلاحيات مؤسسة النقد العربي السعودي (البنك المركزي السعودي) للإشراف على قطاع التأمين وضمان امتثاله للأنظمة واللوائح.
ب- أهمية كاميرات المراقبة: توفر الكاميرات أدلة بصرية تسهل التحقيقات الأمنية.
تقلل من احتمالات الاحتيال التأميني وتدعم سرعة تسوية المطالبات.
2- النقاط الرئيسية للتعميم:
أ- شرط وجود كاميرات مراقبة: الشركات مُلزمة بالتحقق من وجود كاميرات مراقبة في المحلات التجارية قبل إصدار أو تجديد وثيقة التأمين.
ب- تعزيز الأمن الوقائي: وجود كاميرات مراقبة يساعد في منع السرقات والأعمال الإجرامية.
يدعم التعاون بين شركات التأمين والجهات الأمنية.
ج- تسهيل تسوية المطالبات: توفر الكاميرات أدلة تدعم مطالبات التأمين، مما يقلل النزاعات ويُسرّع التعويضات.
د- الإجراءات النظامية: المؤسسة ستتخذ إجراءات قانونية تجاه الشركات التي لا تلتزم بالتعميم.
3- الأهداف القانونية والتنظيمية للتعميم:
أ- تعزيز الحماية الأمنية: التعميم يدعم تحسين الأمن في المحلات التجارية ويقلل من الخسائر الناتجة عن الجرائم.
ب- تقليل الاحتيال التأميني: وجود كاميرات مراقبة يقلل من احتمالية تقديم مطالبات تأمينية احتيالية.
ج- تحسين كفاءة التأمين: الأدلة المصورة تسهم في تسريع وتسوية المطالبات التأمينية بشكل عادل.
تعميم رقم (ت. ع. م /201711/135) وتاريخ 01-03-1439هـ، يهدف إلى تحسين الأمن الوقائي للمحلات التجارية، ودعم التعاون بين قطاع التأمين والجهات الأمنية، وتقليل الاحتيال التأميني. الالتزام بهذا التعميم يعزز من كفاءة قطاع التأمين ويقلل المخاطر المالية المرتبطة بالجرائم. مع ذلك، يجب توفير آليات دعم وتوعية لتسهيل الامتثال، خاصة لأصحاب المحلات الصغيرة.
نسخة من أصل التعميم؛ للتحميل
