النص الأصلي للتعميم
تعميم رقم (ت.ع.م/201809/167) وتاريخ 29-12-1439هـ
سعادة الرئيس التنفيذي/ المدير العام المحترم
شركة/
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،
استناداً علي المادة (الحادية عشر) من نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/32) وتاريخ 02-06-1424هـ، والمعدل بموجب المرسوم الملكي رقم (م/30) وتاريخ 27-05-1434هـ والتي نصت علي “لمؤسسة النقد العربي السعودي الحق في أن تطلب في أي وقت من أي من شركات التأمين وشركات إعادة التأمين أن تقدم إليها -في الوقت وبالشكل اللذين تحددهما- أي بيانات تراها ضرورية لتحقيق أغراض هذا النظام” ونظراً إلي الدور المهم لمراجع الحسابات الخارجي في تطوير وتحسين أداء النظام المحاسبي لشركات التأمين و/أو إعادة التأمين وتعزيز نظام الرقابة المالية والإدارية فيها، وتفعيلاً لمعيار المراجعة الدولي رقم (265) الصادر عن المجلس الدولي لمعايير المراجعة والتأكيد، المتعلق بإبلاغ أوجه القصور في الرقابة الداخلية للمكلفين بالحوكمة والإدارة، والمعتمد بناءً علي وثيقة اعتماد معايير المراجعة الدولية للتطبيق في المملكة العربية السعودية الصادرة عن الهيئة السعودية للمحاسبين القانونين بتاريخ 17-06-1435هـ.
عليه، يجب علي شركات التأمين و/أو إعادة التأمين تزويد المؤسسة بتقرير المراجع الخارجي مرفقاً بالقوائم المالية السنوية التي تسلم للمؤسسة ابتداءً من القوائم المالية للسنة المالية المنتهية في 31-12-2018م، علي أن يتضمن التقرير تقييم ومدي اعتماد المراجع الخارجي علي أنظمة الرقابة الداخلية في الشركة، إضافة إلي ما يثبت مناقشة التقرير من قبل مجلس الإدارة في الشركة، علمًا بأن المؤسسة ستتخذ كافة الإجراءات النظامية اللازمة حيال الشركات الغير ملتزمة بما تضمنه هذا التعميم.
وتقبلوا تحياتي،،،
هشام بن أحمد طاشكندي
مدير عام الرقابة علي التأمين
تحليل للتعميم وشرح له
تعميم رقم (ت.ع.م/201809/167) وتاريخ 29-12-1439هـ، الصادر عن مؤسسة النقد العربي السعودي (حاليًا البنك المركزي السعودي) يلزم شركات التأمين وإعادة التأمين بتقديم تقرير المراجع الخارجي مرفقًا بالقوائم المالية السنوية. يجب أن يتضمن التقرير تقييمًا لنظام الرقابة الداخلية للشركة ومدى اعتماد المراجع عليه، إضافة إلى إثبات مناقشة التقرير من قبل مجلس الإدارة. التعميم يأتي في إطار تعزيز الرقابة المالية والإدارية وفقًا لمعايير المراجعة الدولية.
1- الأساس القانوني للتعميم:
أ- مستند إلى المادة الحادية عشرة من نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني: المادة تمنح مؤسسة النقد الحق في طلب البيانات اللازمة لتحقيق أغراض الرقابة على شركات التأمين وإعادة التأمين.
التعميم يُفعّل هذا النص بمطالبة الشركات بتقديم تقرير مراجع خارجي كجزء من التزامها بالشفافية والامتثال التنظيمي.
ب- التوافق مع معايير المراجعة الدولية: التعميم يستند إلى معيار المراجعة الدولي رقم (265)، الذي يركز على الإبلاغ عن أوجه القصور في الرقابة الداخلية، مما يعكس التزام المملكة بالمعايير المحاسبية والمراجعية الدولية.
2- أهداف التعميم:
أ- تعزيز الشفافية: يهدف التعميم إلى رفع مستوى الإفصاح المالي وتقديم معلومات دقيقة عن الأداء المالي للشركات.
ب- تحسين الرقابة الداخلية: يركز التعميم على تقييم أنظمة الرقابة الداخلية، مما يساعد الشركات على التعرف على نقاط الضعف وتحسينها.
ج- تعزيز الثقة في قطاع التأمين: تطبيق معايير المراجعة الدولية يُعزز ثقة المساهمين وأصحاب المصالح في النظام المالي لشركات التأمين.
د- التأكد من الالتزام بالحوكمة: التعميم يُلزم الشركات بتوثيق مناقشة التقارير من قبل مجلس الإدارة، مما يُعزز دور الحوكمة في مراقبة الأداء المالي والإداري.
3- الالتزامات المفروضة على الشركات:
أ- تقديم التقرير مع القوائم المالية السنوية: يجب أن يشمل التقرير تقييمًا لأنظمة الرقابة الداخلية ومدى اعتماد المراجع عليها.
ب- مناقشة التقرير في مجلس الإدارة: يُلزم التعميم الشركات بتوثيق مناقشة مجلس الإدارة للتقرير لضمان مشاركته في عملية الرقابة.
ج- الامتثال بالتواريخ المحددة: يبدأ التطبيق من القوائم المالية للسنة المنتهية في 31-12-2018م.
د- الإجراءات العقابية: التعميم ينص على اتخاذ إجراءات قانونية ضد الشركات التي لا تلتزم بالتعليمات.
4- التحليل الإجرائي والتنظيمي:
أ- تفعيل دور المراجع الخارجي: يلزم الشركات بإشراك المراجع الخارجي بشكل أكبر في تقييم الأنظمة الداخلية، مما يساهم في تحسين الأداء المالي والإداري.
ب- تدعيم الرقابة المؤسسية: يهدف إلى تعزيز الرقابة المؤسسية من خلال دور المراجع الخارجي ومجلس الإدارة.
ج- التنسيق مع الحوكمة: المناقشة الإجبارية للتقرير من قِبل مجلس الإدارة تعزز التكامل بين الرقابة الداخلية والحوكمة.
نسخة من أصل التعميم؛ للتحميل
