النص الأصلي للتعميم
تعميم رقم (ص/17/5657/6/6) وتاريخ 10-02-1439هـ
تعميم إلى الأشخاص المرخص لهم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ،،
إشارة إلى القواعد المنظمة لاستثمار المؤسسات المالية الأجنبية المؤهلة في الأوراق المالية المدرجة المحدثة (القواعد)، الصادرة عن مجلس هيئة السوق المالية بموجب قرار رقم (3- 104- 2016) وتاريخ 05-11-1437هـ الموافق 08-08-2016م، بناءً على نظام السوق المالية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/30) وتاريخ 02-06-1424هـ، وما نصت عليه الفقرة الفرعية (2) والفقرة الفرعية (3) من الفقرة (أ) من المادة السادسة من القواعد بخصوص الدول التي تطبق معايير تنظيمية ورقابية مماثلة للمعايير التي تطبقها الهيئة أو مقبولة لديها.
نفيدكم بصدور قرار مجلس هيئة السوق المالية المؤرخ في 26-01-1439هـ الموافق 16-10-2017م، المتضمن اعتماد قائمة الدول المحدثة للدول التي تطبق معايير تنظيمية ورقابية مماثلة للمعايير التي تطبقها الهيئة أو مقبولة لديها (مرفق)، وفقاً لمتطلبات الفقرة الفرعية (2) والفقرة الفرعية (3) من الفقرة (أ) من المادة السادسة من القواعد وفق الجدول رقم (1) قائمة الدول التي تطبق معايير تنظيمية ورقابية مماثلة للمعايير التي تطبقها الهيئة أو مقبولة لديها، وفي حال كان مقدم الطلب صندوق استثمار، فإنه يضاف للقائمة في الجدول رقم (1) قائمة الدول في الجدول رقم (2)، وسيتم تزويدكم لاحقا بأي تحديث يطرأ عليهما.
وفي حال وجود أي استفسارات تتعلق بهذه القوائم، يمكن التواصل مع الأستاذ/ تركي المجحد، هاتف رقم (7833-011/279).
وتقبلوا خالص التحية والتقدير ،،
رائد بن عبدالله بن أحمد
وكيل الهيئة لمؤسسات السوق
جدول (1)
قائمة الدول التي تدخل ضمن نطاق الدول التي تطبق معايير تنظيمية ورقابية مماثلة للمعايير التي تطبقها الهيئة أو مقبولة لديها وفقاً لمتطلبات الفقرة الفرعية (2) والفقرة الفرعية (3) من الفقرة (أ) من المادة السادسة من القواعد المنظمة لاستثمار المؤسسات المالية الأجنبية المؤهلة في الأوراق المالية المدرجة:
*للأشخاص الاعتباريين المؤسسين في إحدى دول مجلس التعاون الخليجي التي تكون غالبية رؤوس أموالهم مملوكة لغير مواطني دول مجلس التعاون أو حكوماتها (أجانب)، ويستثنى من ذلك مدير المحفظة الأجنبي، حيث أنه يجوز أن يكون أحد مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
جدول (2)
في حال كان مقدم الطلب صندوق استثمار، يضاف إلى القائمة المذكورة في الجدول رقم (1) الدول الآتية:
تحليل للتعميم وشرح له
يصدر تعميم رقم (ص/17/5657/6/6) وتاريخ 10-02-1439هـ، عن هيئة السوق المالية، ويوجه إلى الأشخاص المرخص لهم في سوق المال، ويتعلق بتحديث قائمة الدول التي تطبق معايير تنظيمية ورقابية مماثلة للمعايير المعتمدة في السوق المالية السعودية.
1- الأساس القانوني لاعتماد قائمة الدول المحدثة:
– يستند القرار إلى نظام السوق المالية السعودي (الصادر بالمرسوم الملكي م/30 بتاريخ 02-06-1424هـ)، والذي يمنح هيئة السوق المالية سلطة تنظيم استثمارات الأجانب والمؤسسات المالية الأجنبية في الأوراق المالية المدرجة في السوق السعودية.
– المادة السادسة من القواعد المنظمة لاستثمار المؤسسات المالية الأجنبية المؤهلة تحدد معايير قبول الدول، حيث يشترط أن تكون الجهات الرقابية في تلك الدول تطبق معايير مماثلة أو معترف بها من قبل الهيئة.
– إدراج الدول في القائمة يعتمد على تحليل شامل للأطر التنظيمية في كل دولة، ومدى توافقها مع المعايير المالية والرقابية السعودية.
2- التأثير القانوني والتنظيمي على المستثمرين الأجانب:
– تسهيل دخول المؤسسات المالية الأجنبية المؤهلة إلى السوق السعودية من الدول المعتمدة، مما يعزز من تدفق الاستثمارات الأجنبية.
– يضمن أن المستثمرين الأجانب يخضعون لمعايير رقابية صارمة ومماثلة لتلك المطبقة في المملكة، مما يحمي السوق المالية من المخاطر التنظيمية.
– يسمح لصناديق الاستثمار الأجنبية بالاستثمار وفق معايير أكثر مرونة، من خلال القائمة الإضافية في جدول (2).
– يحافظ على مبدأ المعاملة بالمثل في الاستثمار، حيث يشترط أن تكون الأنظمة الرقابية في الدول المعتمدة مماثلة أو مقبولة من قبل الهيئة.
3- التأثير على المؤسسات المالية المحلية والأشخاص المرخص لهم:
– على الأشخاص المرخص لهم الالتزام بالقائمة المحددة عند التعامل مع المستثمرين الأجانب، والتأكد من أن المؤسسات المالية الأجنبية التي يرغبون في التعامل معها تنتمي إلى الدول المعتمدة.
– التحديث الدوري للقوائم يعني ضرورة متابعة أي تغييرات قد تؤثر على التزامات المؤسسات المالية المحلية تجاه المستثمرين الأجانب.
– تحديد الدول المعتمدة يحد من المخاطر القانونية والتنظيمية، حيث يضمن أن المؤسسات الأجنبية تخضع لأنظمة رقابية موثوقة.
إجمالًا؛ يُعد تعميم رقم (ص/17/5657/6/6) وتاريخ 10-02-1439هـ، جزءًا من الجهود المستمرة لهيئة السوق المالية لتعزيز كفاءة السوق السعودي وتحسين جاذبيته للاستثمارات الأجنبية، مع ضمان التزام المستثمرين الأجانب بالمعايير الرقابية والتنظيمية الصارمة التي تحكم سوق المال السعودي.
نسخة من أصل التعميم؛ للتحميل
