النص الأصلي للتعميم
تعميم رقم (ص/20/4839/6/7) وتاريخ 27-01-1442هـ
تعميم إلى الأشخاص المرخص لهم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،،
استمراراً لدور هيئة السوق المالية (“الهيئة”) في تنظيم وتطوير السوق المالية وتطبيق أفضل الممارسات في الأسواق المالية العالمية بما ينعكس على الجهات المشاركة في السوق بمختلف فئاتهم، أصدر مجلس الهيئة قراره بتاريخ 22-08-1441هـ الموافق 15-04-2020م، وقراره بتاريخ 24-11-1441هـ الموافق 15-07-2020م، المتضمن الموافقة على رفع القيود التنظيمية عن عمولة شراء وبيع الأسهم المدرجة في السوق الموازية على كل من البائع والمشتري المخصصة للأشخاص المرخص لهم، وتبقى عمولة شراء وبيع الأسهم المدرجة في السوق الموازية المخصصة لهيئة السوق المالية وشركة السوق المالية السعودية (تداول) دون تغيير. وتُحدد عمولة شراء وبيع الأسهم المدرجة في السوق الموازية المخصصة للشخص المرخص له بموجب اتفاق بين الشخص المرخص له وعميله. وسيتم العمل بموجبه اعتباراً من تاريخ 19-05-1442هـ الموافق 03-01-2021م.
وفي حال وجود أي استفسار يمكنكم التواصل مع إدارة الإشراف على مؤسسات البنية الأساسية للسوق في وكالة الهيئة لمؤسسات السوق على البريد الإلكتروني ([email protected]).
وتقبلوا خالص التحية والتقدير،،،
رائد بن إبراهيم الحميد
وكيل الهيئة لمؤسسات السوق
تحليل للتعميم وشرح له
تعميم رقم (ص/20/4839/6/7) وتاريخ 27-01-1442هـ، الصادر عن هيئة السوق المالية، يعلن عن رفع القيود التنظيمية عن عمولة شراء وبيع الأسهم المدرجة في السوق الموازية (نمو) المخصصة للأشخاص المرخص لهم (مثل شركات الوساطة). يتم تحديد العمولة من خلال اتفاق بين الشخص المرخص له وعميله، بينما تظل العمولة المخصصة للهيئة وشركة السوق المالية السعودية (تداول) دون تغيير. يبدأ تطبيق هذا القرار اعتبارًا من 03-01-2021م.
1- الإطار التنظيمي:
أ- صلاحيات هيئة السوق المالية: الهيئة تمتلك صلاحية تنظيم السوق المالية بموجب نظام السوق المالية السعودي، ورفع القيود عن العمولة يعكس دورها في تحسين بيئة الاستثمار بما يتماشى مع أفضل الممارسات الدولية.
ب- التركيز على السوق الموازية: السوق الموازية (نمو) تستهدف شريحة معينة من المستثمرين، ورفع القيود التنظيمية يعزز المرونة ويجذب المزيد من المشاركين إلى هذا السوق.
2- تأثير القرار على السوق المالية:
أ- مرونة أكبر للأطراف المعنية: تمكين الأشخاص المرخص لهم من تحديد العمولة بناءً على الاتفاق مع العملاء يوفر مرونة في تقديم الخدمات، مما قد يُحسن المنافسة بين الوسطاء.
ب- تحفيز النشاط في السوق الموازية: التغيير يشجع الشركات الصغيرة والمتوسطة على الإدراج في السوق الموازية، حيث يصبح الوسطاء أكثر قدرة على جذب المستثمرين بتقديم رسوم تنافسية.
3- الالتزامات التنظيمية للأشخاص المرخص لهم:
أ- الشفافية مع العملاء: يجب على الأشخاص المرخص لهم توضيح تفاصيل العمولة المتفق عليها مع العملاء وضمان التزامها بأعلى معايير الإفصاح.
ب- الامتثال للضوابط العامة: رغم رفع القيود، يبقى على الأشخاص المرخص لهم الامتثال للأنظمة الأخرى المتعلقة بالتعامل العادل مع العملاء وضمان سلامة المعاملات.
4- ضمانات الحماية:
أ- ثبات العمولة للهيئة وتداول: الإبقاء على العمولة المخصصة للهيئة وتداول دون تغيير يضمن استمرار التمويل لهذه الجهات لتنظيم السوق وضمان استقراره.
ب- إشراف الهيئة: الهيئة تراقب تطبيق القرار لضمان عدم وجود ممارسات استغلالية أو تمييز بين العملاء.
نسخة من أصل التعميم؛ للتحميل
