النص الأصلي للتعميم
تعميم رقم (ص/20/5989/6/1) وتاريخ 10-03-1442هـ
تعميم إلى جميع مؤسسات السوق المالية
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،،
انطلاقاً من دور هيئة السوق المالية “الهيئة” في تنظيم وتطوير السوق المالية، وبناءً على نظام السوق المالية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/30) وتاريخ 02-06-1424هـ، وبالإشارة إلى تعميم الهيئة رقم (753/6) وتاريخ 03-03-1432هـ الموافق 06-02-2011م، وتعميم الهيئة رقم (ص/18/5380/6/1) وتاريخ 02-12-1439هـ الموافق 13-08-2018م بشأن اعتماد المقابل المالي لبعض الخدمات التي تقدمها الهيئة، وضوابط تجديد الترخيص الممنوح للشخص المرخص له في ممارسة النشاط سنوياً، نفيدكم بأن مجلس الهيئة أصدر قراره بتاريخ 05-01-1442هـ الموافق 24-08-2020م المتضمن اعتماد المقابل المالي للخدمات التي تقدمها لمؤسسات السوق المالية لممارسة أنشطة أعمال الأوراق المالية وفقاً للآتي:
| أنشطة الأوراق المالية | المقابل المالي لدراسة طلب الترخيص والتجديد السنوي لممارسة كل نشاط (ريال سعودي) | ||
| التعامل | 85.000 | ||
| الإدارة | إدارة الاستثمارات وتشغيل الصناديق | 60.000 | |
| إدارة الاستثمارت | 30.000 | ||
| الترتيب | 20.000 | ||
| تقديم المشورة | 20.000 | ||
| الحفظ | 15.000 | ||
علماً بأنه تجدد التراخيص الممنوحة لمؤسسات السوق المالية لكل نشاط سنوياً، وفقاً للضوابط والمتطلبات المنصوص عليها في نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية والتعاميم الصادرة ذات العلاقة وبعد التحققق من الآتي:
1- عدم وجود أي ملاحظات حول قدرة وملائمة مؤسسات السوق المالية لممارسة النشاط المرخص له.
2- الكفاية المالية لمؤسسات السوق المالية ومتطلبات الحد الأدنى لرأس المال.
3- تسديد المقابل المالي المحدد في الجدول أعلاه، ويكون تاريخ استحقاقه في 30 يونيو من كل عام.
ولمزيد من التفاصيل فيما يتعلق بطريقة السداد وفترة الاستحقاق، يرجي التواصل مع إدارة التراخيص، وكالة الهيئة لمؤسسات السوق المالية على الهاتف رقم (….) أو عبر البريد الإلكتروني [email protected]
للإحاطة والعمل بموجبه.
وتقبلوا أطيب التحية والتقدير،،،
رائد بن إبراهيم الحميد
وكيل الهيئة لمؤسسات السوق
تحليل للتعميم وشرح له
تعميم رقم (ص/20/5989/6/1) وتاريخ 10-03-1442هـ، يُعلن عن اعتماد المقابل المالي للخدمات التي تقدمها هيئة السوق المالية لمؤسسات السوق المالية لممارسة أنشطة أعمال الأوراق المالية. يحدد التعميم الرسوم المالية المطلوبة لدراسة طلب الترخيص والتجديد السنوي لكل نشاط من أنشطة الأوراق المالية، ويضع ضوابط وشروط تجديد التراخيص سنويًا، مثل الكفاية المالية وتسديد الرسوم.
1- الأساس القانوني للتعميم:
أ- استناد إلى نظام السوق المالية: التعميم يعتمد على نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية، التي تمنح الهيئة صلاحية تحديد المقابل المالي والضوابط التنظيمية المتعلقة بمؤسسات السوق المالية.
يُظهر التعميم التزام الهيئة بتطبيق مبدأ الشفافية في تحديد رسوم الخدمات والأنشطة المالية.
ب- التعاميم السابقة: التعميم يبني على قرارات وتعليمات سابقة، مثل تعميمي (753/6) و(ص/18/5380/6/1)، مما يعكس تطورًا في سياسات الهيئة بخصوص الرسوم.
2- الرسوم المالية لأنشطة الأوراق المالية: يوضح التعميم رسوم الترخيص والتجديد السنوي لكل نشاط مالي على النحو التالي:
– التعامل: 85,000 ريال.
– إدارة الاستثمارات وتشغيل الصناديق: 60,000 ريال.
– إدارة الاستثمارات: 30,000 ريال.
– الترتيب: 20,000 ريال.
– تقديم المشورة: 20,000 ريال.
– الحفظ: 15,000 ريال.
3- شروط تجديد التراخيص:
أ- السلامة التنظيمية: يتطلب التجديد السنوي التأكد من عدم وجود ملاحظات على قدرة المؤسسة على ممارسة النشاط المرخص له.
ب- الكفاية المالية: يشترط الوفاء بمتطلبات الحد الأدنى لرأس المال لضمان استمرارية الكيان المالي.
ج- التزام السداد: يجب تسديد الرسوم المالية بحلول 30 يونيو من كل عام، لضمان الامتثال الكامل.
4- تأثير التعميم على المؤسسات المالية:
أ- التكاليف التنظيمية: يضع التعميم عبئًا ماليًا على مؤسسات السوق المالية، ما قد يتطلب منها التخطيط المالي المسبق لضمان سداد الرسوم.
ب- تحفيز الامتثال: يربط تجديد التراخيص بالالتزام المالي والتنظيمي، مما يعزز الالتزام بالقوانين واللوائح.
ج- تحسين الكفاءة: الرسوم المدفوعة تعكس مقابل الخدمات المقدمة من الهيئة، ما يدفع المؤسسات لتقديم خدمات مالية عالية الجودة.
تعميم رقم (ص/20/5989/6/1) وتاريخ 10-03-1442هـ، يُحدد إطارًا واضحًا ورسومًا مالية شفافة لمؤسسات السوق المالية لممارسة أنشطة الأوراق المالية. يعكس التعميم التزام الهيئة بتطوير السوق المالية وضمان الامتثال التنظيمي. ومع ذلك، قد يتطلب تنفيذ التعميم توازنًا بين ضمان الالتزام القانوني ودعم المؤسسات الصغيرة لتجنب تأثيرات سلبية على تنوع السوق.
نسخة من أصل التعميم؛ للتحميل
