النص الأصلي للتعميم
تعميم رقم (هـ م/2/2) وتاريخ 10-01-1427هـ
صورة مع التحية لسعادة رئيس الفرع للإحاطة
الزملاء المحققون وملازمو التحقيق بدائرة الإدعاء العام
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد
إشارة لتعميم سعادة نائب رئيس هيئة التحقيق والإدعاء العام رقم هـ163/10/س وتاريخ 27-12-1416هـ المبني على صوره خطاب سعادة مدير الإدارة العامة لمكافحة المخدرات رقم 904/1/8/ت وتاريخ 20-12-1416هـ والمعطوف على ما تلقته إدارة مكافحة المخدرات من صاحب السمو الملكي نائب وزير الداخلية بخطاب سموه رقم 19س/1988 وتاريخ 08-11-1416هـ الموجه أصله لمعالي وزير العدل والذي جاء فيه توجيه سموه الكريم بالتنبيه على من يقوم بالإدعاء العام بالتأكد من صحيفة السوابق الخاصة بالمروجين قبل إحالتهم إلى المحكمة المختصة للنظر في قضيتهم شرعاً براءة للذمة ومراعاة ذلك مستقبلاً بأن يكون النص في السابقة ثبوت الترويج صراحة وليس بشبهه أو تهمه.
لإعتماد الإطلاع والتمشي بموجبه.
ولكم تحياتي ،،،
رئيس دائرة الإدعاء العام
أحمد إبراهيم المدخلي
تحليل للتعميم وشرح له
تعميم رقم (هـ م/2/2) وتاريخ 10-01-1427هـ، الصادر عن رئيس دائرة الادعاء العام ويوجه إلى المحققين وملازمي التحقيق في دائرة الادعاء العام، استنادًا إلى توجيهات نائب وزير الداخلية الواردة في خطاب سابق.
1- الأساس القانوني للتعميم:
– يستند إلى توجيهات نائب وزير الداخلية، مما يجعله ملزمًا لجميع المحققين في دائرة الادعاء العام.
– يستند إلى مبدأ “براءة الذمة”، حيث يُلزم الادعاء العام بالتحقق من صحة التهم قبل إحالة القضايا إلى المحكمة.
– يعتمد على إجراءات التحقق من السوابق الجنائية، لضمان أن المروجين المدانين سابقًا يواجهون الإجراءات القضائية المناسبة.
2- الأهداف التنظيمية للتعميم:
– ضمان العدالة في القضايا الجنائية المتعلقة بالمخدرات عبر التأكد من أن المروجين يتم محاكمتهم بناءً على أدلة قطعية، وليس على مجرد شبهات.
– تحسين كفاءة الادعاء العام من خلال إلزام المحققين بالتحقق من السوابق الجنائية قبل رفع القضايا للمحكمة.
– منع إساءة استخدام السلطة أو تقديم قضايا ضد أشخاص دون وجود أدلة كافية، مما يحمي حقوق الأفراد المتهمين.
– تعزيز المصداقية في العمل القضائي عبر اشتراط أن يكون ثبوت الترويج منصوصًا عليه صراحة في صحيفة السوابق الجنائية.
3- الالتزامات القانونية على المحققين وملازمي التحقيق:
– التحقق من صحيفة السوابق الجنائية لكل متهم بالترويج قبل رفع القضية للمحكمة.
– ضمان أن التهمة المثبتة في صحيفة السوابق تتعلق بالترويج بشكل صريح وليس مجرد شبهة أو اتهام.
– عدم إحالة أي قضية إلى المحكمة إلا بعد التأكد من صحة الأدلة وثبوت الجريمة بموجب صحيفة السوابق.
– توثيق إجراءات التحقق من السوابق في ملف القضية لضمان الشفافية والامتثال للقواعد القانونية.
4- المخاطر القانونية لعدم الامتثال:
– قد يؤدي عدم الامتثال إلى رفض المحكمة للقضايا التي تفتقر إلى إثبات واضح للترويج، مما يضعف موقف الادعاء العام.
– إمكانية مساءلة المحققين الذين يتجاهلون التحقق من السوابق، حيث قد يُعتبر ذلك إهمالًا مهنيًا أو إخلالًا بالإجراءات القانونية.
– خطر انتهاك حقوق المتهمين في حال إحالتهم إلى المحاكمة دون دليل قاطع، مما قد يؤدي إلى دعاوى ضد الجهات المعنية.
5- العلاقة مع الأنظمة الأخرى:
– يتماشى التعميم مع نظام الإجراءات الجزائية السعودي، الذي ينص على ضرورة وجود أدلة قاطعة قبل إحالة القضايا إلى المحكمة.
– يدعم سياسات مكافحة المخدرات في المملكة، حيث يساعد على التأكد من أن القضايا المرفوعة أمام القضاء تستند إلى أدلة موثوقة.
– يرتبط بمبدأ “العدالة الجنائية” الذي يهدف إلى ضمان عدم توجيه اتهامات جنائية بناءً على شبهات فقط، مما يعزز النزاهة في العمل العدلي.
نسخة من أصل التعميم؛ للتحميل
