النص الأصلي للتعميم
تعميم رقم (000248) وتاريخ 14-04-1444هـ
الإخوة والأخوات/ الأعضاء الأساسيين حفظهم الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أشير إلى أن الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين ممثلة بمجلس معايير المراجعة في صدد إصدار معيار محلي جديد ينظم تقديم المحاسبين القانونيين لخدمات المحاسبة القضائية.
ووفقاً للإجراءات المعتمدة في الهيئة ذات الصلة بالإصدارات الجديدة، فإنه يتم طلب الرأي من ذوي الاهتمام حول هذا الإصدار، وذلك من خلال نشره على موقع الهيئة، وتشجيع المشاركة بأي تعديل (إن وجد) ليتسنى للمجلس النظر في إدخاله على هذا الإصدار.
نأمل زيارة الموقع الإلكتروني للهيئة وذلك للاطلاع على مسودة المعيار وإبداء أي ملاحظات على متطلباته،وذلك وفقاً للنموذج المعد لذلك، على الرابط الآتي:
https://socpa.org.sa/229
وتقبلوا تحياتي
الرئيس التنفيذي
د. أحمد بن عبدالله المغامس
تحليل للتعميم وشرح له
تعميم رقم (000248) وتاريخ 14-04-1444هـ، الصادر عن الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين، ويعلن عن إعداد مسودة معيار محلي جديد ينظم تقديم المحاسبين القانونيين لخدمات المحاسبة القضائية. التعميم يدعو ذوي الاهتمام لإبداء آرائهم وملاحظاتهم على المسودة من خلال الموقع الإلكتروني للهيئة.
1- الخلفية القانونية:
أ- الإطار التنظيمي: الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين هي الجهة المختصة بتنظيم مهنة المحاسبة والمراجعة في المملكة. التعميم يستند إلى دور الهيئة في تطوير المعايير التي تضمن الممارسة المهنية وفق أفضل المعايير الدولية.
ب- المحاسبة القضائية: هي مجال متخصص من المحاسبة يركز على تقديم خدمات متعلقة بالتحقيق في النزاعات المالية وتحليل الأدلة المحاسبية لتقديمها في المحاكم أو النزاعات القانونية.
2- أهمية المعيار الجديد:
أ- تنظيم المهنة: المعيار يهدف إلى تنظيم عمل المحاسبين القانونيين في مجال المحاسبة القضائية، مما يساهم في تعزيز الشفافية والمصداقية.
ب- تعزيز الثقة: وجود معايير محلية محددة يضمن تقديم خدمات ذات جودة عالية في القضايا القضائية، مما يعزز الثقة في المخرجات المالية المستخدمة في النزاعات.
ج- مواءمة الممارسات المحلية: المعيار يتوقع أن يكون متوافقًا مع الأنظمة المحلية والقوانين المتعلقة بالنزاعات المالية، مع الحفاظ على توافقه مع أفضل الممارسات الدولية.
3- الدعوة لإبداء الرأي:
أ- مشاركة أصحاب المصلحة: تطلب الهيئة من ذوي الاهتمام الاطلاع على مسودة المعيار وإبداء الملاحظات.
ب- شفافية الإجراءات: نشر مسودة المعيار واستقبال الآراء يعكس التزام الهيئة بمبادئ الشفافية والحوكمة في تطوير معاييرها.
4- أثر المعيار على المحاسبين القانونيين:
أ- توضيح المسؤوليات: سيوفر المعيار إرشادات واضحة حول كيفية تقديم خدمات المحاسبة القضائية بما يتماشى مع المتطلبات القانونية والمهنية.
ب- رفع مستوى الممارسة: المعيار سيشجع المحاسبين القانونيين على الالتزام بمعايير أعلى في جمع الأدلة وتحليلها وتقديمها بشكل ملائم أمام الجهات القضائية.
ج- تقليل النزاعات حول التقارير المالية: وجود معيار محدد يضع أسسًا واضحة لإعداد التقارير المالية في النزاعات القضائية.
5- التزامات ذوي الاهتمام: زيارة الموقع الإلكتروني للهيئة والاطلاع على مسودة المعيار.
تقديم الملاحظات عبر النموذج المحدد، مما يعزز من جودة المعيار النهائي.
نسخة من أصل التعميم؛ للتحميل
