النص الأصلي للتعميم
تعميم رقم (000530-44-205) وتاريخ 02-02-1444هـ
تعميم لكافة الجهات والمصالح الحكومية وعلى كل جهة إبلاغ الجهات التابعة لها أو المرتبطة بها
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته؛
انطلاقاً من اختصاصات هيئة المحتوي المحلي والمشتريات الحكومية (“الهيئة”) بموجب تنظيمها الموافق عليه بقرار مجلس الوزراء رقم (551) وتاريخ 15-09-1442هـ، وإشارة إلي المادة (الثامنة) من لائحة تفضيل المحتوي المحلي والمنشآت الصغيرة والمتوسطة المحلية والشركات المدرجة في السوق المالية في الأعمال والمشتريات (“اللائحة”) الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (245) وتاريخ 29-03-1441هـ، القاضية بأن تضح الهيئة بالاتفاق مع هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية الضوابط والمعايير للإدراج في القائمة الإلزامية.
نحيطكم بأن الهيئة قامت بتحديث القائمة الإلزامية بإضافة قطاع المعدات واللوازم الشخصية والمنزلية يتضمن (منتجين)ـ وتحديث قطاع البناء والتشييد بإضافة (17 منتج) لتكون عدد المنتجات المدرجة في القائمة الإلزامية بعد التحديث لكل قطاع كالآتي:
1- التشييد والبناء (139 منتج).
2- الأدوية والمستحضرات الطبية (122 منتج).
3- المستلزمات الطبية (75 منتج).
4- الأغذية والمنتجات الزراعية (28 منتج).
5- الأعمال الفنية (8 منتجات).
6- مستهلكات النظافة (11 منتج).
7- المواد الكيميائية (12 منتج).
8- الأثاث (13 منتج).
9- المعدات واللوازم الشخصية والمنزلية (منتجين).
وتؤكد الهيئة علي الجهات الحكومية بالالتزام بأحكام اللائحة؛ والالتزام بالقائمة الإلزامية ومتابعة تحديثاتها بشكل مستمر من خلال موقع الهيئة (https://lcgpa.gov.sa)، حيث تعتبر القائمة المنشورة في موقع الهيئة هي القائمة الواجبة التطبيق على المنافسة، ومراقبة أداء المتعاقدين أثناء تنفيذ العقود والالتزامات، وعدم استلام أي منتجات موردة تخالف القائمة الإلزامية وفق تحديثاتها ووفقاً للأحكام النظامية ذات العلاقة.
وفي حال وجود أي استفسار لدي مختصيكم، فإنه يمكن التواصل مع مركز الاتصال الموحد بالهيئة من خلال الرقم (19915)، أو التواصل من خلال البريد الإلكتروني الخاص بالقائمة الالزامية: ([email protected]).
شاكرين لكم تعاونكم وتقبلوا وافر التحية والتقدير،،
رئيس مجلس الإدارة
بندر بن إبراهيم الخريف
تحليل للتعميم وشرح له
1- الأساس القانوني: التعميم رقم (000530-44-205) وتاريخ 02-02-1444هـ ، معتمد على تنظيم هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية الصادر بقرار مجلس الوزراء، ويستند إلى لائحة تفضيل المحتوى المحلي ومنشآت الأعمال الصغيرة والمتوسطة، مما يجعله ملزمًا.
2- التحديثات: يشير التعميم إلى إضافة قطاعات جديدة وتحديث عدد المنتجات في القائمة الإلزامية، مما يعكس استجابة للتغيرات في السوق ويشدد على ضرورة التزام الجهات الحكومية بهذه التحديثات.
3- الالتزام والتطبيق: يُطلب من الجهات الحكومية الالتزام بالقائمة المحدثة وتطبيقها في جميع عمليات الشراء، بما في ذلك رفض المنتجات غير المطابقة للقائمة. هذا يعزز الامتثال القانوني ويضمن جودة المنتجات.
4- الرقابة والإشراف: يتعين على الجهات الحكومية مراقبة أداء المتعاقدين لضمان تطابق المنتجات مع القائمة، مما يعكس مسؤولية إشرافية ويقلل من المخاطر القانونية.
5- قنوات الاتصال: يوفر التعميم قنوات محددة للتواصل مع الهيئة لحل الاستفسارات، مما يعزز الشفافية ويدعم تطبيق المتطلبات بشكل فعال.
نسخة من أصل التعميم؛ للتحميل
