النص الأصلي للتعميم
تعميم رقم (000778) وتاريخ 19-12-1443هـ
الإخوة والأخوات/ الأعضاء الأساسيين حفظهم الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
سبق أن أصدرت الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين “معيار التقرير المالي على أساس التصفية: المبادئ ومتطلبات الإثبات والقياس والعرض والإفصاح”، والذي يعد إطاراً للتقرير المالي مستقلاً عن المعايير الدولية للتقرير المالي المعتمدة في المملكة.
ونظراً للطبيعة الخاصة لهذا المعيار، حيث لا يوجد له نظير في المعايير الدولية، وحيث مضى على إصداره ما يزيد عن العام، ورغبة في الاستفادة من التجارب والتطبيقات العملية للمعيار، فآمل تفضلكم بتزويد الهيئة بما واجهتموه من تحديات في تطبيق المعيار، وما تم رصده من نقاط ضعف أو مجالات تحسين، مع رجاء وصول مرئياتكم خلال شهر من تاريخ هذا الخطاب، شاكرين لكم تعاونكم فيما يخدم المهنة، وبما يحقق تطلعات المستفيدين منها، ويمكنكم التواصل مع الأستاذ/ أسامة الراشد على الجوال (…) أو البريد الإلكتروني ([email protected])
وتقبلوا تحياتي،،،
الرئيس التنفيذي
د. أحمد بن عبدالله المغامس
تحليل للتعميم وشرح له
تعميم رقم (000778) وتاريخ 19-12-1443هـ، يدعو الأعضاء الأساسيين في الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين إلى تقديم مرئياتهم وتجاربهم بشأن “معيار التقرير المالي على أساس التصفية” الذي أصدرته الهيئة سابقًا. يُركز التعميم على رصد التحديات ونقاط الضعف أو فرص التحسين في تطبيق المعيار. يهدف ذلك إلى تحسين المعيار بناءً على التجارب العملية بعد مرور أكثر من عام على إصداره.
1- الخلفية التنظيمية:
أ- معيار التقرير المالي على أساس التصفية: معيار محلي أُصدر كإطار مستقل عن المعايير الدولية للتقرير المالي (IFRS)، بهدف تنظيم إعداد التقارير المالية للمنشآت التي تخضع للتصفية.
ب- طبيعة المعيار: المعيار يُركز على الحالات الخاصة مثل التصفية، وهو أمر نادر الحدوث في المعايير الدولية، مما يجعله معيارًا مخصصًا للبيئة المحلية.
2- أهداف التعميم:
أ- تحسين المعيار: جمع التغذية الراجعة من الممارسين يساعد الهيئة في تحسين المعيار وجعله أكثر ملاءمة ووضوحًا.
ب- مواكبة التجارب العملية: التطبيق العملي يُظهر تحديات ونقاط ضعف قد لا تكون واضحة أثناء إعداد المعيار.
ج- تعزيز الشفافية: إشراك المهنيين في تحسين المعيار يُسهم في رفع جودة التقارير المالية وتعزيز الثقة بها.
3- أهمية المعيار للقطاع المالي:
أ- تنظيم التقرير المالي أثناء التصفية: يُوفر المعيار إطارًا يضمن إعداد تقارير مالية شفافة ودقيقة عند تصفية المنشآت.
ب- حماية حقوق الأطراف ذات العلاقة: يساهم المعيار في حماية حقوق الدائنين والمساهمين أثناء التصفية من خلال تقديم تقارير مالية موثوقة.
ج- دعم البيئة المحلية: يواكب المعيار احتياجات الشركات والمنشآت المحلية التي قد لا تغطيها المعايير الدولية.
4- التزام الأعضاء:
أ- تقديم الملاحظات: الأعضاء الأساسيون مطالبون بتقديم مرئياتهم خلال شهر من تاريخ التعميم.
ب- التواصل مع الهيئة: تقديم المقترحات أو الملاحظات إلى الشخص المعني (الأستاذ أسامة الراشد) عبر القنوات المخصصة.
نسخة من أصل التعميم؛ للتحميل
