النص الأصلي للتعميم
تعميم رقم (048196/1/8) وتاريخ 25-03-1440هـ
لجميع منشآت التدريب الأهلية
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
لوحظ مؤخراً وجود إعلانات عن إقامة برامج تدريبية يُمكن الالتحاق بها دون مقابل مالي؛ وللحصول على شهادة بهذا البرنامج التدريبي؛ يُشترط دفع مبلغ مالي لها. ونظرا لما تسببه تلك الإعلانات من إبهام، وتضليل، بأن التدريب مجاني وأن الشهادة بمبلغ مالي غير أجور تصديق الشهادة من المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني؛ مما يوحي بأن الإعلان عن بيع شهادة تدريب. وحرصاً من الإدارة العامة للتدريب الأهلي على جودة التدريب؛ وحفاظاً على سمعة منشآت التدريب الأهلية؛ وما تقوم به من أعمال تدريبية لتنمية الموارد البشرية وسد حاجة سوق العمل.
فإن الإدارة العامة للتدريب الأهلي؛ استنادا على القواعد التنفيذية للائحة التدريب في منشآت التدريب الأهلية، وبناء على تعليمات وإرشادات التدريب؛ لتؤكد على أن للمتدرب الحصول على الشهادة بعد حضوره البرنامج التدريبي؛ وفق الشروط الخاصة بالبرنامج التدريبي؛ دون إلزامه بدفع مبالغ مالية للحصول على الشهادة؛ ماعدا أجور تصديقها من المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني الموضحة بالقواعد التنفيذية، وستقوم الإدارة باتخاذ الإجراءات اللازمة وفق القواعد التنفيذية تجاه هذا النوع من الإعلانات المضللة، وعلى كل إعلان يُفرض فيه مبالغ مالية للحصول على الشهادة غير ما ورد في القواعد التنفيذية، علماً بأن قيمة المبالغ المالية للالتحاق بالبرنامج التدريبية هي من شأن المنشأة التدريبية.
ولكم جزيل الشكر
مدير عام الإدارة
العامة للتدريب الأهلي
عبدالرحمن بن علي المهنا
تحليل للتعميم وشرح له
تعميم رقم (048196/1/8) وتاريخ 25-03-1440هـ، هو توجيه صادر من الإدارة العامة للتدريب الأهلي موجه إلى جميع منشآت التدريب الأهلية في المملكة. يتناول التعميم التحذير من الإعلانات المضللة التي تروج لبرامج تدريبية تُعلن على أنها مجانية، ولكنها تشترط دفع مبالغ مالية للحصول على شهادات تدريب.
1- حماية المستهلكين: التعميم يهدف إلى حماية المستهلكين من الوقوع في فخ الإعلانات المضللة التي تخدع المتدربين وتوهمهم بأن البرامج التدريبية مجانية في حين أن الشهادات تتطلب رسومًا مالية إضافية. هذا يعد تضليلًا تجاريًا يضر بمصداقية منشآت التدريب الأهلي.
2- الالتزام بالمعايير والقواعد التنفيذية: التوجيه يُظهر الحرص على جودة التدريب من خلال التأكيد على أن الشهادات تُمنح فقط بعد حضور البرنامج التدريبي وفقًا للشروط المحددة للبرنامج، دون فرض تكاليف غير قانونية للحصول على الشهادة، باستثناء أجور التصديق التي تحددها المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني.
3- الرقابة والمساءلة: يؤكد التعميم أن الإدارة العامة للتدريب الأهلي ستقوم بـ اتخاذ الإجراءات اللازمة ضد أي منشأة تدريبية تقوم بالإعلان عن شهادات تدريبية بمبالغ مالية غير قانونية، مما يعكس رقابة صارمة على الأنشطة التدريبية لضمان التزام المنشآت بالقوانين.
3- الشفافية في التكاليف: التعميم يوضح بشكل دقيق أن التكاليف المقررة للالتحاق بالبرامج التدريبية هي من اختصاص المنشأة التدريبية ولكن يجب أن تكون الرسوم معقولة وشفافة، وألا يتم فرض أي رسوم غير معترف بها وفقًا للقواعد التنفيذية.
هذا التعميم يأتي في سياق ضبط الأنشطة التدريبية في المملكة ويهدف إلى حماية حقوق المتدربين من الإعلانات المضللة. يعزز هذا التوجيه من أهمية الشفافية و العدالة في ممارسة الأنشطة التجارية المتعلقة بالتدريب، مما يساعد في رفع مستوى الكفاءة التدريبية وضمان أن تكون الشهادات التي تُمنح مبنية على معايير قانونية واضحة.
نسخة من أصل التعميم؛ للتحميل
