النص الأصلي للتعميم
تعميم رقم (10/370) وتاريخ 26-10-1429هـ
الإخوة/ المحاسبون القانونيون المحترمون
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،،
تلقت الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين خطاب مدير عام الإدارة العامة للشركات المكلف رقم (2643/9/400/222) وتاريخ 22-10-1429هـ متضمناً الإفادة بأنه صدر القرار الوزاري رقم (266/ق) وتاريخ 08-08-1429هـ القاضي بتعديل الفقرة (8) من الضوابط المرفقة بالقرار الوزاري رقم (903) وتاريخ 12-08-1414هـ، بحيث يصبح النص “يجب ألا تزيد مدة المراجعة للشركات المساهمة التي يقوم بها مكتب المراجعة عن خمس سنوات متصلة ويجب أن يتم انقضاء فترة سنتين قبل معاودة مراجعتها”، وتحسب مدة المراجعة بالنسبة للشركات المساهمة التي احتفظت بمكتب المراجعة في تاريخ العمل بهذا القرار خمس سنوات أو أكثر اعتباراً من 01-01-1426هـ الموافق 10-02-2005م.
لذا يسرني أن أرفق لكم نسخة من القرار الوزاري رقم (266/ق) وتاريخ 08-08-1429هـ، وذلك للتقيد بما جاء فيه.
وتقبلوا تحياتي،،،
الأمين العام
د. أحمد عبدالله المغامس
تحليل للتعميم وشرح له
تعميم رقم (10/370) وتاريخ 26-10-1429هـ، الصادر عن الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين يشير إلى قرار وزاري جديد (رقم 266/ق) يهدف إلى تحديد مدة المراجعة للشركات المساهمة بخمس سنوات متصلة فقط، على أن يتم انقضاء فترة سنتين قبل إعادة التعاقد مع نفس مكتب المراجعة. يُطلب من المحاسبين القانونيين الالتزام بهذا القرار عند مراجعة حسابات الشركات المساهمة.
1- الأساس القانوني للتعميم: القرار الوزاري رقم (266/ق) الصادر بتاريخ 08-08-1429هـ يضع تعديلًا على الضوابط الواردة في القرار الوزاري رقم (903) لعام 1414هـ.
– ينص التعديل على:
مدة المراجعة: يجب ألا تتجاوز خمس سنوات متصلة.
فترة الانتظار: إلزامية انقضاء سنتين قبل إعادة التعاقد مع نفس مكتب المراجعة.
– القرار يطبق بأثر رجعي على الشركات التي استمر تعاقدها مع مكتب مراجعة لأكثر من خمس سنوات اعتبارًا من 01-01-1426هـ (10-02-2005م).
2- الأهداف القانونية:
أ- تعزيز الاستقلالية والموضوعية: الحد الأقصى لمدة المراجعة يمنع نشوء علاقات طويلة الأمد بين مكتب المراجعة والشركة، مما قد يؤثر على حيادية المراجع.
ب- الحد من تضارب المصالح: فترة السنتين تمنح فرصة لإعادة تقييم الأنظمة والعمليات دون تأثير المراجع السابق.
ج- تعزيز الجودة المهنية: تغيير المراجع يتيح للشركات المساهمة الحصول على وجهات نظر جديدة تعزز دقة وجودة التقارير المالية.
3- الالتزامات المفروضة على المحاسبين القانونيين:
أ- التقيد بمدة المراجعة: يُحظر على مكاتب المحاسبة مراجعة حسابات الشركات المساهمة لأكثر من خمس سنوات متصلة.
ب- تطبيق الأثر الرجعي: يتوجب على مكاتب المراجعة التوقف عن تقديم خدماتها للشركات التي تجاوزت مدة الخمس سنوات منذ 01-01-1426هـ.
ج- احترام فترة الانتظار: ضمان مرور سنتين على الأقل قبل إعادة التعاقد مع نفس الشركة.
4- الأثر القانوني للتعميم:
أ- تغيير العقود الحالية: مكاتب المراجعة قد تضطر لإنهاء عقودها القائمة مع الشركات المساهمة التي تجاوزت الحد الزمني المسموح.
ب- المساءلة القانونية: أي مخالفة للقرار قد تعرض مكاتب المحاسبة لعقوبات تنظيمية أو قانونية من الجهات المختصة.
نسخة من أصل التعميم؛ للتحميل
