النص الأصلي للتعميم
تعميم رقم (1020/ت) بتاريخ 04-05-1439هـ
لجميع المحاكم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد؛
إشارة إلى ما تم عرضه على المجلس الأعلى للقضاء في اجتماعه السادس المنعقد بتاريخ 09-04-1439هـ بشأن التبليغات القضائية بالوسائل الإلكترونية, بناء على ما صدر في الأمر الملكي رقم (14388) بتاريخ 25-03-1439هـ المتضمن الموافقة على استعمال الوسائل الإلكترونية في التبليغات القضائية..إلخ, فقد أصدر المجلس قراره رقم 39/6/219 بتاريخ 21-04-1439هـ المتضمن الآتي:
أولاً:
يعتبر التبليغ عبر الوسائل الإلكترونية منتجاً لأثاره النظامية وتبليغاً لشخص المرسل إليه وفق الآتي:
1- إرسال الرسائل النصية إلى الهاتف المحمول الموثق لدى الجهة المختصة.
2- الإرسال على البريد الإلكتروني للشخص الطبيعي والمعنوي إذا كان مجال البريد الإلكتروني عائداً للمبلغ أو كان مدوناً في عقد بين طرفي الدعوى أو في الموقع الإلكتروني الخاص به أو موثقاً لدى جهة حكومية.
3- التبليغ عن طريق إحدى الحسابات المسجلة في أي من الأنظمة الالية الحكومية.
ثانياً:
يضاف للبيانات الواجب توفرها في التبليغ وفي صحيفة الدعوى رقم الهوية أو السجل التجاري للمدعى عليه أو المنفذ ضده أو المبلغ ويكون عبء توفير ذلك على المدعي أو طالب التنفيذ أو طالب التبليغ – بحسب الحال – .
ثالثاً:
يكون استعمال الوسائل الإلكترونية المذكورة عبر الأنظمة الإلكترونية المعتمدة لدى وزارة العدل.
رابعاً:
يعمل بهذا القرار اعتباراً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
آمل الاطلاع واعتماد موجبه.
والله يحفظكم, والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
رئيس المجلس الأعلى للقضاء المكلف
وليد بن محمد الصمعاني
تحليل للتعميم وشرح له
التعميم رقم (1020/ت) بتاريخ 04-05-1439هـ، يوضح أن التبليغات القضائية عبر الوسائل الإلكترونية تُعتبر قانونية ومنتجة لآثارها النظامية. يشمل ذلك إرسال الرسائل النصية، الإرسال عبر البريد الإلكتروني، واستخدام الحسابات المسجلة في الأنظمة الحكومية. كما يُلزم التعميم بتضمين رقم الهوية أو السجل التجاري في التبليغات القضائية، ويحدد أن استعمال هذه الوسائل يكون من خلال الأنظمة المعتمدة لدى وزارة العدل.
1- التبليغ الإلكتروني وأثره القانوني: التعميم يعزز من شرعية التبليغات الإلكترونية ويعتبرها ذات قوة قانونية كاملة، مما يعني أن التبليغ الذي يتم عبر الرسائل النصية، البريد الإلكتروني أو الحسابات الحكومية، يُعتبر تبليغًا صحيحًا وملزمًا قانونيًا. هذه الخطوة تواكب التطور التكنولوجي وتساهم في تسريع العملية القضائية.
إضافة إلى ذلك، التبليغ عبر الوسائل الإلكترونية يقلل من التأخير المرتبط بالتبليغات التقليدية ويزيد من فاعلية التواصل بين الأطراف المتنازعة.
2- آليات التبليغ المعتمدة: حدد التعميم وسائل التبليغ التي تُعتبر معتمدة وهي: الرسائل النصية للهاتف المحمول الموثق، البريد الإلكتروني، والحسابات الحكومية. كل هذه الوسائل تعتمد على التوثيق لدى الجهات المختصة، مما يضمن دقة وموثوقية عملية التبليغ.
هذه الوسائل تقلل من احتمالية الإنكار أو التلاعب في استلام التبليغات، حيث أن التوثيق الإلكتروني يمنح الجهات القضائية القدرة على تتبع العملية والتأكد من وصول التبليغ للطرف المعني.
3- التزام المدعي بتوفير البيانات: التعميم يحمّل المدعي أو طالب التنفيذ مسؤولية توفير بيانات المدعى عليه مثل رقم الهوية أو السجل التجاري. هذا يعزز من دقة المعلومات المقدمة للمحكمة ويساعد على سرعة تنفيذ التبليغات.
تكليف المدعي بهذه المسؤولية يعكس توجه النظام القضائي نحو تحسين إجراءات التقاضي وجعلها أكثر تنظيمًا ووضوحًا.
4- استخدام الأنظمة الإلكترونية المعتمدة: القرار يشترط أن تكون التبليغات الإلكترونية عبر الأنظمة المعتمدة من وزارة العدل، مما يضمن أن جميع العمليات تتم وفق معايير رسمية معتمدة من الجهات المختصة، مما يحمي حقوق الأطراف ويوفر موثوقية في التعاملات القضائية.
5- تطبيق القرار: التعميم يصبح ساريًا فور نشره في الجريدة الرسمية، ما يعني أن جميع الأطراف القضائية ملزمة بالعمل به فوراً. هذه الخطوة تعكس جدية النظام القضائي في اعتماد التكنولوجيا كجزء أساسي من الإجراءات القضائية.
6- التبليغ الإلكتروني كخطوة نحو العدالة السريعة: يساهم التبليغ عبر الوسائل الإلكترونية في تسريع العمليات القضائية ويقلل من التأخير الذي قد يحدث في التبليغات الورقية التقليدية. هذه الخطوة تعتبر إصلاحًا جوهريًا في تحقيق العدالة الفعالة.
7- زيادة المسؤولية على المدعي: إلزام المدعي بتوفير رقم الهوية أو السجل التجاري يعزز من دقة الإجراءات القضائية ويزيد من التزام الأطراف المتنازعة بتوفير معلومات صحيحة، مما يحد من التعطيل والتأخير.
8- التوثيق والشفافية: التبليغ الإلكتروني موثق رقمياً مما يجعل عملية التبليغ شفافة وقابلة للتتبع، ما يمنع احتمالية التلاعب ويزيد من موثوقية النظام القضائي.
هذا التعميم يُعد خطوة متقدمة في تحسين بيئة التقاضي في المملكة، من خلال تعزيز استخدام التقنية والوسائل الحديثة في الإجراءات القضائية، مما يسهم في تحقيق العدالة بشكل أسرع وأكثر فعالية.
نسخة من أصل التعميم؛ للتحميل
