النص الأصلي للتعميم
تعميم رقم (1040/ت) وتاريخ 27-05-1439هـ
لجميع المحاكم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد؛
فإلحاقاً لتعميمنا رقم 912/ت بتاريخ 01-08-1438هـ المبني على قرار المجلس الأعلى للقضاء رقم (38/2/100) بتاريخ 14-07-1438هـ بشأن الدعاوى المالية التي لا تزيد عن عشرين ألف ريال وأنها تعد من الدعاوى اليسيرة التي لا تقبل الاعتراض بالاستئناف مرافعة أو تدقيقاً ..، وإشارة إلى ما ورد للمجلس من بعض المحاكم بالاستفسار هل يشمل ذلك الدعاوى الداخلة في مشمول اختصاص محاكم الأحوال الشخصية ..إلخ.
وحيث تم عرض ما أشير إليه في اجتماع المجلس السادس وقرر في محضر الجلسة برقم (1/19) وتاريخ 09-04-1439هـ الموافقة على ما ورد في المحضر رقم (23/د/1439) بتاريخ 02-04-1439هـ المتضمن ما يلي:
أولاَ: أن قرار المجلس المشار إليه يشمل الأحكام الصادرة في الدعاوى المالية التي لا تزيد قيمتها عن عشرين ألف ريال من جميع المحاكم، أياً كان سبب الاستحقاق، ومن ذلك على سبيل المثال لا الحصر ما يلي:
1- الحكم الصادر من المحكمة العامة في دعوى بأجرة عقار لا تزيد عن عشرين ألف ريال.
2- الحكم الصادر من محكمة الأحوال الشخصية في دعوى بصداق لا تزيد عن عشرين ألف ريال.
3- الحكم الصادر من المحكمة العمالية في دعوى بأجرة عامل لا تزيد عن عشرين ألف ريال.
4- الحكم الصادر من المحكمة التجارية في دعوى مالية تجارية لا تزيد عن عشرين ألف ريال.
5- الحكم الصادر من المحكمة الجزائية في دعوى خاصة مالية بسبب جنائي لا تزيد عن عشرين ألف ريال.
ثانياً: أنه لا يدخل في قرار المجلس الأحكام الصادرة بدفع مبلغ شهري أو نحو ذلك دون تحديد سقف أعلى للمبلغ الإجمالي المحكوم به لا يزيد عن عشرين ألف ريال, كالحكم بدفع نفقة شهرية مقدارها ألف ريال؛ لأنه لا يعلم الحد الأعلى للمبلغ المحكوم به حتى يتحقق من شموله بقرار المجلس المشار إليه من عدمه.
آمل الاطلاع واعتماد موجبه، والله يحفظكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
رئيس المجلس الأعلى للقضاء المكلف
وليد بن محمد الصمعاني
تحليل للتعميم وشرح له
التعميم رقم (1040/ت) وتاريخ 27-05-1439هـ، يوضح قرار المجلس الأعلى للقضاء بشأن الدعاوى المالية التي لا تتجاوز عشرين ألف ريال، ويؤكد أن هذه الدعاوى تعتبر من “الدعاوى اليسيرة” التي لا تقبل الاستئناف، سواء مرافعة أو تدقيقاً. يشمل هذا القرار جميع المحاكم، بما فيها المحاكم العامة، محاكم الأحوال الشخصية، المحاكم العمالية، التجارية، والجزائية. كما يوضح أن الأحكام الصادرة بدفع مبلغ مستمر دون سقف أعلى، مثل النفقات الشهرية، لا تدخل ضمن هذا القرار.
1- الطبيعة القانونية للدعاوى اليسيرة: هذا التعميم يعزز فكرة تبسيط الإجراءات القانونية وتخفيف الضغط على المحاكم فيما يتعلق بالدعاوى الصغيرة أو “اليسيرة”. الدعاوى التي لا تتجاوز عشرين ألف ريال لا تستحق مزيدًا من التعقيد القانوني ولا ينبغي أن تُرهق النظام القضائي بالاستئناف أو التدقيق. وهذا يدعم مبدأ السرعة في الفصل في القضايا ذات القيمة المالية المتدنية، مما يساهم في تحقيق العدالة الناجزة.
2- شمولية القرار لجميع أنواع المحاكم: يحدد التعميم أن قرار المجلس يشمل جميع أنواع المحاكم، مما يعني أن الدعاوى اليسيرة من مختلف الفئات القضائية تعامل بنفس الإجراء. وهذا يعد من الإجراءات الهامة لضمان اتساق النظام القضائي في المملكة، بحيث لا تختلف الإجراءات من محكمة إلى أخرى بناءً على نوع الدعوى أو المحكمة. على سبيل المثال:
المحاكم العامة: دعاوى تتعلق بأجرة عقار.
محاكم الأحوال الشخصية: دعاوى مهور أو صداق.
المحاكم العمالية: أجور العاملين.
المحاكم التجارية: المنازعات التجارية المالية البسيطة.
المحاكم الجزائية: الدعاوى الخاصة المالية المرتبطة بقضايا جنائية.
هذا التوزيع يعزز مبدأ العدالة الموحدة، حيث لا يتم تمييز القضايا بناءً على نوع المحكمة أو المجال.
3- استثناءات القرار: التعميم يشير بوضوح إلى أن الأحكام الصادرة بدفع مبلغ مالي مستمر، مثل النفقة الشهرية، لا تدخل ضمن هذا القرار، والسبب هو عدم وجود سقف إجمالي يمكن من خلاله تحديد ما إذا كان المبلغ المحكوم به يتجاوز عشرين ألف ريال أم لا. هذا الاستثناء يعكس فهمًا دقيقًا لطبيعة الدعاوى المتغيرة والتي قد تتجاوز قيمتها بمرور الوقت هذا الحد الأدنى، مما يجعلها غير مشمولة بالقرار الأصلي.
هذا الاستثناء يعزز من مبدأ العدالة المالية في القضايا التي تتعلق بالنفقات المستمرة أو العقود طويلة الأمد، حيث يصعب التنبؤ بالقيمة النهائية للمبالغ المستحقة.
4- إجراءات تنفيذية واضحة: يُظهر التعميم حرص المجلس الأعلى للقضاء على توضيح الإجراءات التنفيذية أمام المحاكم، حيث يحث القضاة على الالتزام بمضمونه وتطبيقه على الدعاوى التي لا تتجاوز العشرين ألف ريال. هذا يؤدي إلى تقليل الاستفسارات القانونية داخل المحاكم ويساهم في توحيد الإجراءات.
التعميم يعكس أيضًا التوجه العام لتخفيف العبء القضائي، مما يعني أن الموارد القضائية ستُخصص للقضايا الأكبر والأكثر تعقيدًا التي تستحق فحصًا واستئنافًا.
نسخة من أصل التعميم؛ للتحميل
