النص الأصلي للتعميم
تعميم رقم (1058/ت) بتاريخ 09-07-1439هـ
للمحاكم العامة في مناطق جازان , عسير , نجران
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أسال المولى العلي القدير لي ولكم التوفيق والسداد لكل خير أما بعد:
فأشير إلى الاستفسار الوارد للمجلس الأعلى للقضاء بكتاب فضيلة القاضي المكلف بالعمل في المحكمة العامة بمحافظة الحرث رقم 391720300 بتاريخ 01-05-1439هـ المتضمن الإشارة إلى قرار المجلس رقم (38/22/2385) بتاريخ 02-02-1438هـ بشأن تمديد العمل بقرار المجلس رقم (37/18/1996) بتاريخ 30-03-1437هـ لمدة سنة أخرى.. وهل لا زال العمل به سار..إلخ.
وحيث تم عرض ما أشير إليه في اجتماع المجلس السابع في دورته الثالثة واصدر قراره رقم(3/42) بتاريخ 12-06-1439هـ المتضمن (تمديد العمل بقرار المجلس رقم (38/22/2385) بتاريخ 02-02-1438هـ بشأن الإذن لمحاكم الحد الجنوبي بأن تعقد جلساتها في غير مقارها لمدة سنة من تاريخ انتهائه في 29-03-1439هـ).
آمل الاطلاع واعتماد موجبه, والله يحفظكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
رئيس المجلس الأعلى للقضاء المكلف
وليد بن محمد الصمعاني
تحليل للتعميم وشرح له
التعميم رقم (1058/ت) بتاريخ 09-07-1439هـ يشير إلى قرار المجلس الأعلى للقضاء بتمديد الإذن لمحاكم الحد الجنوبي (في مناطق جازان، عسير، ونجران) لعقد جلساتها في أماكن غير مقارها الرسمية لمدة سنة إضافية، اعتباراً من تاريخ انتهاء القرار السابق في 29-03-1439هـ. هذا التمديد جاء استجابة للاستفسار الموجه للمجلس حول استمرار سريان هذا الإجراء.
1- ظروف استثنائية تتعلق بالحد الجنوبي: التعميم يعالج وضعًا خاصًا يتعلق بمحاكم الحد الجنوبي في المملكة، وهي مناطق قد تكون متأثرة بالظروف الأمنية والعمليات العسكرية. تمديد السماح لهذه المحاكم بعقد جلساتها في أماكن أخرى يهدف إلى ضمان استمرار العمل القضائي، حتى في ظل الظروف غير المواتية لعقد الجلسات في المقار الرسمية.
هذا يعكس مرونة النظام القضائي السعودي في التعامل مع الأزمات، حيث يمكن تعديل الإجراءات التقليدية لمواجهة الأوضاع الاستثنائية.
2- تأثير القرار على مبدأ العدالة: القرار يحافظ على استمرارية الوصول إلى العدالة في مناطق قد تكون فيها الظروف غير مستقرة. هذا يعني أن المواطنين والمقيمين في هذه المناطق لا يُحرمون من حقهم في الوصول إلى المحاكم رغم الظروف الأمنية أو اللوجستية التي قد تعيق انعقاد الجلسات في مقار المحاكم.
من منظور قانوني، يُظهر هذا القرار أهمية تكييف النظام القضائي ليظل فعالًا حتى في الأوقات الصعبة.
3- استمرارية العمل بالقرار السابق: التعميم يوضح أن هذا التمديد هو امتداد لقرار سابق صدر عن المجلس الأعلى للقضاء، ما يشير إلى أن المجلس يراقب باستمرار الوضع الأمني في مناطق الحد الجنوبي ويُصدر قرارات تكميلية بناءً على التقييمات المستمرة.
هذا الاستمرارية تُظهر أن المجلس يتخذ قرارات مدروسة تتماشى مع الأوضاع الميدانية، مما يعزز من ثقة المجتمع في قدرة النظام القضائي على التعامل مع التحديات.
4- مدة التمديد وتأثيرها: تمديد العمل بقرار المجلس لمدة سنة إضافية يعكس الطابع المؤقت لهذه الإجراءات، وهو ما يعني أن المجلس يتوقع أو يأمل أن تعود الأمور إلى طبيعتها في المستقبل. ومع ذلك، إذا استمرت الظروف غير المواتية، فإن هذه القرارات يمكن تمديدها أو تعديلها وفقًا للحاجة.
من الناحية القانونية، هذا يشير إلى أن المصلحة العامة تحتل الأولوية، وأن النظام القضائي مرن بما يكفي لاتخاذ التدابير المؤقتة التي تضمن استمرارية العدالة.
5- المرونة القانونية في الأزمات: يوضح هذا التعميم أن النظام القضائي السعودي يتمتع بقدر كبير من المرونة في تكييف إجراءاته لمواجهة الظروف الاستثنائية، مثل الوضع في الحد الجنوبي، مما يعزز من فعاليته واستمراريته حتى في الأوقات العصيبة.
6- حماية حقوق المتقاضين: من خلال السماح بعقد الجلسات خارج مقار المحاكم، يضمن القرار حماية حقوق المتقاضين ويمنع تعطيل العدالة، وهو أمر جوهري للحفاظ على سيادة القانون.
7- القرارات المؤقتة: تمديد العمل لمدة سنة يعكس أن المجلس الأعلى للقضاء يعمل على تقييم مستمر للأوضاع ويصدر قرارات مؤقتة وفقًا لما تتطلبه الظروف، مما يعزز من العدالة الوقائية التي تتعامل مع الأزمات بفعالية.
نسخة من أصل التعميم؛ للتحميل
