النص الأصلي للتعميم
تعميم رقم (1077/ت) وتاريخ 10-08-1439هـ
لجميع المحاكم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد:
إشارة إلى التعميم رقم 979/ت بتاريخ 12-02-1439هـ المرفق له نتائج محضر اللجنة المشكلة بقرار معالي رئيس المجلس الأعلى للقضاء رقم (2826) بتاريخ 29-01-1439هـ لدراسة أنواع القضايا الواردة للمحاكم والدوائر التجارية, وجميع الاستشكالات المتعلقة بالاختصاص النوعي والرفع بالمقترحات العملية لحلها, وإشارة إلى محضر اللجنة الاستشارية للجنة المحاكم والدوائر التجارية رقم (42) لعام 1439هـ بشأن الاختصاص النوعي بنظر الدعاوى المقامة على مكاتب الاستقدام, وأنه بدراسة الموضوع من اللجنة انتهت إلى أن القضاء التجاري استقر على أن عمل مكاتب الاستقدام لا يندرج ضمن الأعمال التجارية.
للاطلاع ومراعاة موجبه, والله يحفظكم.
رئيس المجلس الأعلى للقضاء المكلف
وليد بن محمد الصمعاني
تحليل للتعميم وشرح له
التعميم المشار إليه صادر من رئيس المجلس الأعلى للقضاء المكلف، ويشير إلى دراسة متخصصة تم إجراؤها حول اختصاص المحاكم التجارية في المملكة العربية السعودية. يشير النص إلى أن لجنة متخصصة تم تشكيلها بقرار صادر عن رئيس المجلس الأعلى للقضاء لدراسة القضايا التي تتعلق بالاختصاص النوعي للمحاكم والدوائر التجارية، ولفحص القضايا المتعلقة بمكاتب الاستقدام. بناءً على نتائج دراسة هذه اللجنة، تم التوصل إلى أن أعمال مكاتب الاستقدام لا تعتبر أعمالًا تجارية، وبالتالي لا تدخل في نطاق اختصاص المحاكم التجارية.
1- الاختصاص النوعي للمحاكم: الاختصاص النوعي هو الأساس القانوني الذي يحدد نوع القضايا التي يحق لمحكمة معينة النظر فيها. في هذا التعميم، يتم التركيز على تحديد نطاق اختصاص المحاكم التجارية.
المحاكم التجارية تختص بالنظر في القضايا المتعلقة بالأعمال التجارية، التي تم تعريفها وفقًا لنظام المحكمة التجارية والنظام التجاري في المملكة. هذا التحديد مهم لأنه يعزز فعالية النظام القضائي من خلال ضمان توجيه القضايا إلى المحاكم المناسبة للنظر فيها.
2- مكاتب الاستقدام: التعميم رقم (1077/ت) وتاريخ 10-08-1439هـ، يشير بشكل محدد إلى أن أعمال مكاتب الاستقدام لا تندرج ضمن الأعمال التجارية، وبالتالي فهي لا تقع ضمن اختصاص المحاكم التجارية. هذا القرار يعكس فهمًا واضحًا لطبيعة الأنشطة التي تقوم بها مكاتب الاستقدام في المملكة.
مكاتب الاستقدام تقوم بتقديم خدمات الوساطة بين الأفراد أو الشركات والعمالة المستقدمة من الخارج. هذه الأنشطة تعتبر ذات طابع خدمي وتنظيمي، وليست تجارية من حيث الربح المالي والتداول التجاري بالمعنى التقليدي.
3- النتائج العملية: بناءً على هذا التفسير، فإن القضايا التي تتعلق بمكاتب الاستقدام ستكون ضمن اختصاص محاكم أخرى غير المحاكم التجارية، مثل المحاكم العامة أو محاكم العمل حسب نوع النزاع. هذا التوضيح يهدف إلى إزالة اللبس القانوني الذي قد يحدث بين القضاة والمحامين والمتقاضين حول الجهة القضائية المختصة بنظر قضايا مكاتب الاستقدام.
هذا التعميم يبرز حرص المجلس الأعلى للقضاء على توضيح الاختصاصات النوعية للمحاكم، لضمان سير العدالة بمرونة وسرعة دون استهلاك الوقت في الاستشكالات حول الاختصاص القضائي.
4- تأثير التعميم: التعميم يلزم جميع المحاكم بالالتزام بما توصلت إليه اللجنة من نتائج، والتي تم التصديق عليها من قبل المجلس الأعلى للقضاء. ويُلاحظ أن التعميم يدعو القضاة للاطلاع على محتواه وأخذ موجبه بعين الاعتبار، مما يعني أن أي قضايا تتعلق بمكاتب الاستقدام يجب أن تُحال إلى المحاكم المختصة غير المحاكم التجارية.
يتضح هنا دور اللجان الاستشارية في تقديم الرأي القانوني والتوجيه بناءً على دراسات دقيقة لحالات النزاع واختصاص المحاكم. هذا يعزز مبدأ التقنين والشفافية في التعامل مع القضايا.
مسألة تصنيف الأعمال: تصنيف أعمال مكاتب الاستقدام خارج نطاق الأعمال التجارية يعتبر تفسيرًا مهماً قد يؤثر على العديد من القضايا المستقبلية. من الضروري أن يقوم النظام القانوني بتحديد المعايير التي تُصنف الأعمال على أنها تجارية أو غير تجارية بشكل دقيق، حتى لا يحدث تضارب في تفسير النظام التجاري.
القضاء المتخصص: التعميم يعكس أحد مبادئ العدالة الحديثة، وهي أهمية وجود قضاء متخصص يتعامل مع كل نوع من القضايا بفعالية أكبر. نظام المحاكم التجارية في السعودية يعمل على تقليل التشتت وضمان أن يتم التعامل مع القضايا التجارية من قِبل قضاة متخصصين ذوي خبرة.
التحول القانوني والتنظيمي: التعميم يعكس أيضًا توجه المملكة نحو تعزيز الوضوح التشريعي والتنظيمي، وهو جزء من الجهود المستمرة لتطوير النظام القضائي السعودي.
نسخة من أصل التعميم؛ للتحميل
