النص الأصلي للتعميم
تعميم رقم (1089/ت) وتاريخ 05-09-1439هـ
لجميع المحاكم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد؛
فأشير إلى ما قرره المجلس الأعلى للقضاء في محضر الجلسة الثامنة برقم (1/2) وتاريخ 16-08-1439هـ بالموافقة على تأليف دائرة قضائية للنظر في الدعاوى التي تزيد قيمتها على مائة مليون ريال من ثابت أو منقول في كل من المحاكم العامة في المدن والمحافظات الآتية (الرياض, مكة, المدينة, الدمام, بريدة, أبها, جازان, نجران, الباحة, حائل, تبوك, سكاكا, عرعر, جدة, الأحساء, الخبر, الخرج, الطائف, خميس مشيط) تحت مسمى (الدائرة المختصة بنظر الدعاوى الكبيرة) وتأليف دائرة قضائية للنظر في قضايا التركات التي تزيد على مائة مليون ريال من ثابت أو منقول في كل محكمة من محاكم الأحوال الشخصية الآتية (مكة, المدينة, الدمام, بريدة, حائل, تبوك, جدة, الأحساء, الطائف) تحت مسمى (الدائرة المختصة بنظر الدعاوى والتركات الكبيرة) ويكون تفعيل عمل تلك الدوائر وتسمية رؤسائها وأعضائها من قبل رؤساء المحاكم وفقاً للصلاحيات الممنوحة لهم نظاماً.
آمل الاطلاع واعتماد موجبه, والله يحفظكم, والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
رئيس المجلس الأعلى للقضاء المكلف
وليد بن محمد الصمعاني
تحليل للتعميم وشرح له
تعميم رقم (1089/ت) وتاريخ 05-09-1439هـ، الصادر عن المجلس الأعلى للقضاء في السعودية يهدف إلى إنشاء دوائر قضائية متخصصة للنظر في الدعاوى المالية والتركات التي تتجاوز قيمتها مائة مليون ريال.
1- الدوائر القضائية للدعاوى المالية الكبيرة: يتم إنشاؤها في المحاكم العامة في المدن والمحافظات الكبرى.
2- الدوائر القضائية لقضايا التركات الكبيرة: يتم إنشاؤها في محاكم الأحوال الشخصية في عدد محدود من المدن الكبرى.
3- التفعيل والتسمية: يتم تفعيل هذه الدوائر وتسميتها من قِبل رؤساء المحاكم بناءً على الصلاحيات الممنوحة لهم.
1- التوجه نحو التخصص القضائي: إحداث هذه الدوائر المتخصصة يعكس تطورًا ملحوظًا في النظام القضائي السعودي نحو التخصصية. فالدوائر المتخصصة تُعزز من كفاءة القضاء من خلال تمكين القضاة من التركيز على نوعية معينة من القضايا المعقدة، مما يقلل من احتمالية الأخطاء القضائية ويعزز من عدالة الأحكام.
2- التوازن بين المركزية واللامركزية: التعميم يجمع بين المركزية واللامركزية:
أ- المركزية: تحديد معايير عامة مثل القيمة المالية للدعاوى (أكثر من 100 مليون ريال).
ب- اللامركزية: منح رؤساء المحاكم سلطة اختيار أعضاء الدوائر وتفعيلها وفقًا لاحتياجات كل منطقة.
هذا النهج يوازن بين تطبيق معايير موحدة وتحقيق المرونة في تنفيذ القرارات.
3- الهدف من التحديد المالي (100 مليون ريال): تحديد العتبة المالية يعكس إدراك المجلس الأعلى للقضاء للطبيعة الحساسة والتعقيد القانوني والإجرائي للدعاوى ذات القيم المالية المرتفعة.
4- الاختصاص المكاني للدوائر: التعميم يحدد المدن والمحافظات التي ستُنشأ فيها هذه الدوائر، مما يراعي توزيع الكثافة السكانية والتوزيع الاقتصادي في المملكة.
5- التسمية والتفعيل من قبل رؤساء المحاكم: منح رؤساء المحاكم صلاحيات تفعيل الدوائر وتسمية أعضائها يُظهر نهجًا لامركزيًا يعزز من استقلالية القضاء المحلي.
نسخة من أصل التعميم؛ للتحميل
