النص الأصلي للتعميم
تعميم رقم (1115/ت) وتاريخ 28-10-1439هـ
(تعميم لجميع المحاكم)
فضيلة/ سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد:
نشير إلي القرار رقم (47105) بتاريخ 17-08-1439هـ بشأن تشكيل لجنة لدراسة أنواع القضايا الواردة للمحاكم العامة ومحاكم الأحوال الشخصية وجمع الاستفسارات والحالات المتعلقة بالاختصاص النوعي والرفع بالاقتراحات العملية لحلها.
وبناءً علي كتاب فضيلة عضو المجلس الأعلي للقضاء رئيس لجنة الفصل في تنازع الاختصاص المرافق له نتائج محضر اللجنة.
ولموافقتنا علي ذلك، نرغب الاطلاع واعتماد موجبه.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
رئيس المجلس الأعلي للقضاء المكلف
وليد بن محمد الصمعاني
تحليل للتعميم وشرح له
تعميم رقم (1115/ت) وتاريخ 28-10-1439هـ، هو توجيه رسمي صادر لجميع المحاكم، يشير إلى تشكيل لجنة متخصصة لدراسة القضايا التي ترد إلى المحاكم العامة ومحاكم الأحوال الشخصية. يهدف التعميم إلى تحليل هذه القضايا، وجمع الاستفسارات المتعلقة بالاختصاص النوعي، ورفع مقترحات عملية لحل المشكلات المتعلقة بتوزيع الاختصاص القضائي. التعميم يعتمد نتائج دراسة اللجنة ويأمر بالعمل بموجبها.
1- أهمية تشكيل اللجنة: تشكيل لجنة متخصصة لدراسة أنواع القضايا والاستفسارات المتعلقة بالاختصاص النوعي يعد خطوة تنظيمية مهمة تهدف إلى:
أ- توحيد معايير الاختصاص: معالجة التفاوت في تفسير الاختصاص النوعي بين المحاكم.
ب- رفع كفاءة القضاء: ضمان أن القضايا تُنظر من الجهات المختصة بشكل أكثر كفاءة وسرعة.
ج- إيجاد حلول عملية: الاستفادة من الخبرات القضائية لتقديم توصيات واضحة تُجنب المحاكم التداخل أو النزاع في الاختصاص.
2- الاختصاص النوعي:
أ- تعريف الاختصاص النوعي: هو تحديد أي جهة قضائية تختص بنظر نوع معين من القضايا. في هذا السياق، التعميم يركز على المحاكم العامة (التي تنظر في القضايا المدنية والجزائية) ومحاكم الأحوال الشخصية (المختصة بشؤون الأسرة مثل الزواج والطلاق والنفقة).
ب- التحديات العملية المرتبطة بالاختصاص:
– تداخل القضايا: على سبيل المثال، القضايا التي تشمل عناصر من الأحوال الشخصية وقضايا مالية.
– تفسير النصوص القانونية: قد تختلف المحاكم في تفسير الأنظمة، ما يؤدي إلى تعقيد القضايا.
3- نتائج عمل اللجنة:
أ- محضر اللجنة: يتضمن نتائج تحليل القضايا والاستفسارات التي تم رفعها، ويُرجح أن يشمل:
– رصد الأنواع الشائعة للقضايا التي تواجه مشكلات في تحديد الاختصاص.
– تقديم توصيات لتعديل الأنظمة أو الإجراءات لتجنب النزاعات مستقبلاً.
ب- موافقة المجلس الأعلى للقضاء: تعد موافقة رئيس المجلس على النتائج تأكيدًا على أهمية هذه التوصيات وضرورة تنفيذها من قبل المحاكم.
نسخة من أصل التعميم؛ للتحميل
