النص الأصلي للتعميم
تعميم رقم (11503) وتاريخ 09-03-1439هـ
صاحب السمو الملكي ولي العهد
نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع
نسخة لكل وزارة ومصلحة حكومية
وعلى كل جهة إبلاغ الجهات التابعة لها أو المرتبطة بها
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته:
اطّلعنا على كتاب سمو الأمين العام لمجلس الوزراء رقم 887 بتاريخ 04-02-1439هـ المرافق له المعاملة المشتملة على برقية وزارة الاقتصاد والتخطيط رقم 3800409 بتاريخ 24-09-1438 هـ ومشفوعها محضر اللجنة المشكلة لوضع ضوابط استثناء أعمال مبادرات برنامج التحول الوطني من حكم المادة (6) من نظام المنافسات والمشتريات الحكومية. وما أوضحه سموه من أن الهيئة العامة للمستشارين بهيئة الخبراء بمجلس الوزراء درست الموضوع، وأعدت بشأنه مذكرتها رقم (41) بتاريخ 12-01-1439هـ، وأن أمانة مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية أفادت بكتابها رقم 1510 بتاريخ 30-01-1439هـ أن الموضوع درس حسب المتبع، واتخذ في شأنه التوصية رقم (7-39/6 /د) بتاريخ 28-01-1439هـ المتضمنة مناسبة الموافقة على ضوابط استثناء أعمال مبادرات برنامج التحول الوطني من نظام المنافسات والمشتريات الحكومية بالصيغة المرافقة لمذكرة هيئة الخبراء سالفة الذكر. مضيفاً سموه أن اللجنة العامة لمجلس الوزراء اطلعت على الموضوع، ورأت بتوصيتها رقم (467) بتاريخ 02-02-1439 هـ اتخاذ اللازم حيال ذلك.
ولموافقتنا على الضوابط المشار إليها بالصيغة المرافقة؛ اعتمدوا إكمال ما يلزم بموجبه.
سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
رئيس مجلس الوزراء
تحليل للتعميم وشرح له
تعميم رقم (11503) وتاريخ 09-03-1439هـ، موجه إلى جميع الوزارات والمصالح الحكومية، ويهدف إلى توضيح الإجراءات المتعلقة بأعمال مبادرات برنامج التحول الوطني، وخاصة استثناء هذه الأعمال من حكم المادة (6) من نظام المنافسات والمشتريات الحكومية. التعميم يشير إلى موافقة مجلس الوزراء على ضوابط استثناء مبادرات برنامج التحول الوطني من القواعد التنظيمية التي تحكم المنافسات والمشتريات الحكومية، مما يتيح مرونة في تنفيذ هذه المبادرات وفقًا لأهداف التحول الوطني.
1- استثناء الأعمال من نظام المنافسات والمشتريات الحكومية: التعميم يوضح أن المجلس الأعلى وافق على استثناء أعمال مبادرات برنامج التحول الوطني من حكم المادة (6) من نظام المنافسات والمشتريات الحكومية، بناءً على التوصيات التي تم اتخاذها بعد دراستها من قبل الهيئة العامة للمستشارين بهيئة الخبراء، وكذلك اللجنة العامة لمجلس الوزراء. هذا الاستثناء يعكس أهمية المرونة في تنفيذ مبادرات التحول الوطني التي تتطلب سرعة وفعالية في التنفيذ.
2- الموافقة على الضوابط: التعميم يشير إلى الموافقة على الضوابط الخاصة بالاستثناء والتي تم إعدادها من قبل اللجنة والموافقة عليها من قبل مجلس الوزراء. هذه الضوابط تهدف إلى توضيح الإجراءات التي يجب اتباعها عند استثناء الأعمال المتعلقة بالتحول الوطني من النظام المعتاد للمنافسات والمشتريات الحكومية، مما يسهل تنفيذ هذه المبادرات بشكل أكثر مرونة وفاعلية.
3- التوجيهات المتعلقة بتنفيذ الضوابط: يُطلب من الجهات الحكومية إبلاغ الجهات التابعة لها أو المرتبطة بها بتطبيق الضوابط الجديدة المتعلقة بالاستثناء من نظام المنافسات والمشتريات الحكومية، مما يعكس التنظيم الإداري المطلوب لضمان التنفيذ السليم لهذه التوجيهات.
في الختام، يعكس التعميم رقم (11503) التزام مجلس الوزراء بتوفير المرونة اللازمة لتنفيذ مبادرات برنامج التحول الوطني من خلال استثناء الأعمال من بعض الإجراءات المعمول بها في نظام المنافسات والمشتريات الحكومية. هذا القرار يهدف إلى تسريع تنفيذ المشاريع الوطنية بما يتماشى مع أهداف التحول الوطني ويسهم في تحقيق التنمية المستدامة. يُعد التعميم خطوة مهمة نحو توحيد الجهود بين جميع الجهات الحكومية لتنفيذ الاستثناءات بسرعة وكفاءة، مما يعزز من قدرة المملكة على التكيف السريع مع التحديات الوطنية.
نسخة من أصل التعميم؛ للتحميل
