النص الأصلي للتعميم
تعميم رقم (1181/ج) وتاريخ 18-07-1439هـ
لمجلس وفروع النيابة العامة ودوائر وإدارات المقر الرئيس
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
إشارة إلى الخطاب المرفوع من إحدى المحاميات لصاحب السمو الملكي ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع -حفظه الله- المعطي لنا ولبعض الجهات الحكومية صوراً منه المتضمن مطالبتها بإلغاء بعض الإجراءات المتعلقة بالمرأة، ومن تلك الإجراءات (فيما يخص النيابة العامة).
نرغب إليكم معاملة المحاميات كالمحامين وتمكينهن من الاطلاع على أوراق موكليهن وأن يحضرن التحقيق معهم وفق المادة (70) من نظام الإجراءات الجزائية.
ولكم تحياتنا ,,,
النائب العام
سعود بن عبد الله المعجب
تحليل للتعميم وشرح له
تعميم رقم (1181/ج) وتاريخ 18-07-1439هـ، صادر عن النائب العام، ويُوجّه إلى جميع فروع النيابة العامة ومقراتها، مؤكدًا على ضرورة معاملة المحاميات كمحامين في كل ما يتعلق بممارسة المهنة، وذلك استنادًا إلى خطاب مرفوع من إحدى المحاميات لصاحب السمو الملكي ولي العهد. ويدعو التعميم إلى تمكين المحاميات من حضور التحقيقات مع موكّليهن والاطلاع على الأوراق، وفقًا لنص المادة (70) من نظام الإجراءات الجزائية.
1- الاعتراف القانوني الكامل بالمحامية: التعميم يُقر صراحة المساواة المهنية بين المحامي والمحامية في ممارسة الحقوق الإجرائية داخل التحقيقات، وبشكل خاص:
– حضور التحقيقات.
– الاطلاع على أوراق الدعوى.
هذا يُجسّد تطبيقًا لمبدأ المساواة أمام القانون المنصوص عليه في الأنظمة العدلية السعودية، ويُزيل أي ممارسة تمييزية غير نظامية كانت تحدث بحكم العرف أو التفسير الضيق للقانون.
2- الاستناد إلى المادة (70) من نظام الإجراءات الجزائية: نص المادة (70) من النظام ينص على:
“للمتهم أن يستعين بوكيل أو محامٍ في مرحلتي التحقيق والمحاكمة…”
ويشمل ذلك حق المحامي أو المحامية في:
– حضور جلسات الاستجواب.
– الاطلاع على محاضر التحقيق.
– تقديم الملاحظات والدفوع القانونية.
3- البعد الحقوقي والإصلاحي للتعميم: جاء التعميم استجابة لخطاب من محامية سعودية رفعت طلبًا بإلغاء التمييز في المعاملة القانونية، وقد حظي هذا الطلب باهتمام مباشر من ولي العهد، ما يبرز رغبة القيادة في تمكين المرأة وتمهيد البيئة التشريعية الداعمة لمشاركتها الفاعلة.
هذا التعميم يُعزز من الضمانات القانونية للمحاميات، ويُعتبر نقلة نوعية في تعزيز مبدأ سيادة القانون وإزالة العوائق الشكلية التي كانت تحد من ممارستهن المهنية.
التعميم رقم (1181/ج) يُعدّ انتصارًا قانونيًا ومهنيًا للمرأة السعودية في مجال المحاماة، ويُرسّخ مبدأ المساواة الإجرائية بين المحامي والمحامية، تطبيقًا مباشرًا لنظام الإجراءات الجزائية. ويُلزم النيابات العامة كافة بالاعتراف بكامل حقوق المحاميات المهنية، في إطار تعزيز استقلال القضاء وضمانات الدفاع.
نسخة من أصل التعميم؛ للتحميل
