النص الأصلي للتعميم
تعميم رقم (13/ت/1187) وتاريخ 26-04-1419هـ
لقد تلقينا نسخة من تعميم معالي وزير الشؤون البلدية والقروية رقم 6950/ص ز وتاريخ 13-02-1419هـ ومشفوعه نسخة من تعميم صاحب السمو الملكي وزير الداخلية رقم 1/م1/407 وتاريخ 07-02-1419هـ القاضي في فقرته الخامسة التأكيد على المحاكم بالتحقق من مستندات التملك وعدم الاعتداد بالوثائق العادية أو شهادة الشهود في استخراج حجج الاستحكام وعدم التمليك بدعوى الأحياء إذا كان قد تم بعد عام 1387هـ .. الخ. لذا نرغب الاطلاع واعتماد ما تقضي به التعليمات في هذا الخصوص ومنها التعميم رقم 90/12ت وتاريخ 10-07-1397هـ ورقم 120/12/ت في 20-09-1402هـ ورقم 60/12/ت وتاريخ 01-05-1402هـ) والله يحفظكم/و
تحليل للتعميم وشرح له
تعميم رقم (13/ت/1187) وتاريخ 26-04-1419هـ، الصادر عن وزارة العدل السعودية، ويخاطب المحاكم بشأن التحقق من مستندات التملك وعدم الاعتماد على الوثائق العادية أو شهادة الشهود في استخراج حجج الاستحكام.
1- الأساس القانوني للتعميم:
– يستند إلى تعاميم وزارية سابقة صادرة عن وزارة الداخلية ووزارة الشؤون البلدية والقروية، مما يجعله جزءًا من السياسة الحكومية لتنظيم الملكية العقارية.
– يرتكز على الأنظمة العقارية المعمول بها في المملكة، والتي تشترط وجود مستندات رسمية لإثبات التملك.
– يتماشى مع نظام حجج الاستحكام، الذي يهدف إلى تنظيم إجراءات تملك الأراضي وفق ضوابط قانونية صارمة.
2- الأهداف التنظيمية للتعميم:
– منع التلاعب في ملكية الأراضي من خلال عدم قبول الوثائق غير الرسمية أو شهادة الشهود كوسيلة وحيدة للإثبات.
– تعزيز الشفافية في عمليات التملك من خلال اشتراط تقديم مستندات رسمية معتمدة عند طلب حجج الاستحكام.
– تنظيم عمليات الإحياء (وضع اليد) على الأراضي، ومنع أي دعاوى للإحياء تمت بعد عام 1387هـ، وهو ما يعكس توجه الدولة في الحد من الاعتداءات غير النظامية على الأراضي العامة والخاصة.
– التأكد من أن إجراءات التملك تتوافق مع الأنظمة واللوائح المعتمدة، مما يساهم في حماية حقوق الملكية العقارية.
3- الالتزامات القانونية على المحاكم:
– عدم إصدار حجج الاستحكام بناءً على وثائق عادية أو شهادة شهود فقط، بل يجب التحقق من وجود مستندات رسمية تدعم طلب التملك.
– رفض أي طلبات تمليك تستند إلى دعاوى الإحياء إذا كان الإحياء قد تم بعد عام 1387هـ.
– الالتزام بالتعاميم السابقة التي تنظم إصدار حجج الاستحكام، وضمان تطبيقها بشكل صحيح.
– إجراء تحقيق دقيق في مستندات التملك المقدمة، والتأكد من مطابقتها للأنظمة العقارية المعمول بها.
4- المخاطر القانونية لعدم الامتثال:
– إمكانية إلغاء حجج الاستحكام الصادرة دون توفر مستندات رسمية، مما قد يؤدي إلى نزاعات عقارية وقضايا قانونية.
– تعرض القضاة أو الموظفين الذين يخالفون هذا التوجيه للمساءلة القانونية والإدارية.
– إمكانية استغلال الوثائق العادية أو شهادة الشهود في عمليات التزوير أو الاستيلاء غير المشروع على الأراضي، مما قد يؤدي إلى تفشي النزاعات العقارية.
5- العلاقة مع الأنظمة الأخرى:
– يتماشى التعميم مع نظام حجج الاستحكام ولوائحه التنفيذية، التي تفرض ضوابط مشددة على إصدار وثائق التملك.
– يدعم نظام حماية الأراضي الحكومية، الذي يهدف إلى الحد من الاعتداءات غير المشروعة على الأراضي العامة.
– يتوافق مع أنظمة التوثيق الحديثة، التي تفرض اشتراطات صارمة على عمليات إثبات الملكية العقارية.
نسخة من أصل التعميم؛ للتحميل
