النص الأصلي للتعميم
تعميم رقم (13/ت/2030) وتاريخ 23-07-1423هـ
إشارة إلي تعميمنا رقم 13/ت/2010 وتاريخ 15-06-1423هـ المبلغ به اللائحة التنفيذية لنظام المحاماة الموافق عليه (بقرارنا رقم 4649 وتاريخ 08-06-1423هـ. وبناء علي ما جاء في المادة الثامنة والثلاثين من النظام المشار إليه من أن ” يستمر المحامون والمستشارون السعوديون الذين لديهم إجازات توكيل أو تراخيص نافذة صادرة من وزارة العدل أو وزارة التجارة.. وعلى الجهات المختصة التي سبق أن أصدرت تلك الإجازات والتراخيص أن تحيل إلي اللجنة جميع الأوراق والمستندات التي تم بموجبها منحهم الإجازات أو التراخيص..آلخ. وحيث تم إنشاء إدارة خاصة بالوزارة تعني بشئون المحاماة لذا نرغب إليكم الاطلاع واعتماد بعث جميع ما لديكم من ملفات خاصة بالمحامين الذين سبق لهم إجازة مهن الوكالات عن طريق المحكمة إلي الوزارة [الإدارة العامة للمحاماة] مع العناية بفهرستها وترتيبها)/و
تحليل للتعميم وشرح له
التعميم رقم (13/ت/2030) وتاريخ 23-07-1423هـ، يُشير إلى تنظيم شؤون المحاماة في المملكة العربية السعودية استنادًا إلى المادة 38 من نظام المحاماة. يُلزم التعميم الجهات المختصة، مثل وزارة العدل ووزارة التجارة، بإحالة كافة المستندات المتعلقة بإجازات المحاماة والتراخيص الصادرة مسبقًا إلى لجنة مختصة داخل وزارة العدل. كما يوضح التعميم إنشاء إدارة خاصة داخل الوزارة تُعنى بشؤون المحاماة، ويطلب من الجهات ذات الصلة إرسال ملفات المحامين الذين حصلوا على إجازات مهن الوكالة من المحكمة إلى هذه الإدارة بعد فهرستها وترتيبها.
1- استنادًا إلى المادة 38 من نظام المحاماة: تنص المادة 38 من نظام المحاماة على أن المحامين والمستشارين السعوديين الذين لديهم إجازات توكيل أو تراخيص نافذة، صادرة عن وزارة العدل أو وزارة التجارة، يمكنهم الاستمرار في ممارسة المهنة.
2- التنظيم المطلوب :تطلب المادة من الجهات التي سبق لها إصدار هذه الإجازات والتراخيص أن تُحيل إلى اللجنة المعنية جميع المستندات المتعلقة بمنح هذه التراخيص.
أ. إنشاء إدارة خاصة بشؤون المحاماة: تم إنشاء إدارة خاصة في وزارة العدل تُعنى بشؤون المحاماة، وهي الجهة المختصة التي ستتولى تنظيم وتنسيق الملفات المتعلقة بالمحامين.
ب. طلب تحويل ملفات المحامين إلى الوزارة:
– نقل الملفات: يطلب التعميم من جميع الجهات المختصة بعث جميع الملفات الخاصة بالمحامين الذين حصلوا على إجازات توكيل من المحكمة إلى الإدارة العامة للمحاماة.
– الترتيب والفهرسة: يشدد التعميم على ضرورة فهرسة وترتيب هذه الملفات قبل إرسالها إلى الإدارة لضمان التعامل المنظم معها.
3- أهداف التعميم:
– تعزيز التنظيم والرقابة على مهنة المحاماة: التعميم يعكس جهود وزارة العدل لتنظيم مهنة المحاماة بشكل أكثر دقة وفعالية، من خلال توجيه الجهات المختصة لإحالة كافة الملفات المتعلقة بالتراخيص السابقة إلى لجنة متخصصة.
يهدف هذا الإجراء إلى تعزيز الرقابة على المحامين وضمان أن تراخيصهم تتماشى مع القوانين واللوائح الحديثة.
– التركيز على مركزية الرقابة: إنشاء إدارة خاصة بشؤون المحاماة يُظهر توجه الوزارة نحو المركزية في الرقابة على هذه المهنة، وهو ما يسهم في توحيد المعايير والمتطلبات القانونية للمحامين.
– تنظيم الملفات لضمان الفعالية: طلب التعميم فهرسة وترتيب الملفات يشير إلى الرغبة في ضمان أن يكون هناك سجل منظم لكل المحامين الحاصلين على تراخيص سابقة، مما يسهل عملية المراجعة والتقييم المستقبلي.
نسخة من أصل التعميم؛ للتحميل
