النص الأصلي للتعميم
تعميم رقم (13/ت/2434) وتاريخ 06-04-1425هـ
تعميم قضائي
علي المحاكم وكتابات العدل
فضيلة/ سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.. وبعد:
فإنه بناءً علي استشكال بعض أصحاب الفضيلة كتاب العدل حول تقدم بعض المواطنين بطلب استخراج صورة صك بدل مفقود للصك الملغي أو الموقوف فقد تم تشكيل لجنة لدراسة الموضوع وعلي ضوء ما تقضي به الأنظمة والتعليمات وأوصت اللجنة بما يلي:
أولاً:
عدم استخراج أي نسخة خطية لأي صك تملك ملغي أو موقوف إلا بأمر شرعي.. علي أن يتم بعثه للجهة الطالبة بصفة رسمية.
ثانياً:
إذا تقدم صاحب الشأن بطلب صورة من سجل صكة الملغي أو الموقوف واقتنع المسؤول بالمحكمة أو كتابة العدل بوجاهة سبب الطلب فلا مانع من إعطائه صورة فوتوغرافية لسجل صكة إذا كان له صفة شرعية في الطلب. وكذا الجهات الحكومية إذا طلبت ذلك علي أن يبعث بصفة رسمية ويجري الشرح علي سجل الصك المستخرج صور منه بما يفيد ذلك كالمتبع.
ولموافقتنا علي ذلك وبناء علي ما تقتضيه المصلحة العامة نرغب إليكم الاطلاع واعتماد موجبه.
والله يحفظكم،،
وزير العدل
عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ
تحليل للتعميم وشرح له
يتناول التعميم رقم (13/ت/2434) وتاريخ 06-04-1425هـ، مسألة استخراج نسخة بديلة لصكوك التملك المفقودة أو الملغاة، بعد استفسارات من كتاب العدل حول هذا الموضوع. يتم تحديد الإجراءات التي يجب اتباعها عند طلب استخراج نسخة من صك ملغي أو موقوف. ويشدد التعميم على ضرورة الحصول على موافقة شرعية قبل استخراج النسخة البديلة، مع السماح بتزويد الجهات الحكومية أو الأفراد، بعد إثبات صفتهم الشرعية، بنسخة فوتوغرافية من سجل الصك إذا كان ذلك مبررًا.
1- الاستجابة للاستفسارات القضائية: يبدأ التعميم بالإشارة إلى أن بعض القضاة وكتاب العدل قد أثاروا استفسارات حول كيفية التعامل مع طلبات استخراج نسخ بديلة لصكوك ملغاة أو موقوفة. وهذا يعكس حرص النظام القانوني في المملكة العربية السعودية على توضيح الغموض وإزالة اللبس في المسائل الإجرائية الحساسة التي تتعلق بتوثيق الملكية. التعميم هنا يظهر توجهاً نحو التفاعل مع القضايا العملية التي قد تواجهها المحاكم وكتابات العدل في حياتهم العملية اليومية.
2- أهمية “الأمر الشرعي“: يشير التعميم بوضوح إلى أن أي استخراج لنسخة من صك ملغي أو موقوف يتطلب “أمرًا شرعيًا”. وهذا يعكس عمق الالتزام بالنظام الشرعي والقوانين الإسلامية كإطار رئيسي للإجراءات القانونية في المملكة. الأمر الشرعي هنا يمكن أن يشمل توجيه قضائي من محكمة أو فتوى شرعية أو أي قرار يستند إلى مبادئ الشريعة.
3– إجراءات تزويد الجهات الحكومية والأفراد بالنسخ: يميز التعميم بين نوعين من الطلبات:
طلبات الأفراد: يُسمح بتزويدهم بنسخة فوتوغرافية من سجل الصك الملغي أو الموقوف في حالة اقتناع المسؤول بوجود سبب وجيه لهذا الطلب، على أن يكون للمتقدم صفة شرعية (مثل كونه وريثًا أو طرفًا متأثرًا).
طلبات الجهات الحكومية: إذا كانت الجهة الحكومية تطلب نسخة، يتم التعامل مع الطلب بصفة رسمية، مع إيضاح الإجراءات المتبعة عند استخراج النسخة.
هنا، يتم التأكيد على أهمية “الصفة الشرعية” للمتقدم بالطلب، وهو مبدأ قانوني هام يضمن حماية الحقوق ومنع سوء استخدام الإجراءات.
4- الحرص على الشفافية والمصلحة العامة: يشدد التعميم على أن كل عملية استخراج لنسخة من صك ملغي أو موقوف يجب أن تتم بشكل رسمي ويتم الإشارة إليها في سجل الصك. هذا يعكس التزام النظام القضائي السعودي بالشفافية، حيث يتم توثيق كل خطوة وإجراء بشكل رسمي. كما أن الموافقة على التعميم تأتي بناءً على “المصلحة العامة”، مما يشير إلى أن الهدف من هذه الإجراءات هو حماية النظام العام وضمان استقرار المعاملات القانونية.
نسخة من أصل التعميم؛ للتحميل
