النص الأصلي للتعميم
تعميم رقم (13/ت/3078) وتاريخ 12-03-1428هـ
تعميم إداري
علي كافة الجهات التابعة للوزارة
فضيلة/ سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد:
إلحاقا لتعميمنا رقم 13/ت/929 وتاريخ 08-06-1417هـ وتعميمنا رقم 13/ت/1500 وتاريخ 23-11-1420هـ وتعميمنا رقم 13/ت/1556 وتاريخ 27-04-1421هـ وتعميمنا رقم 13/ت/1638 وتاريخ 24-09-1421هـ وتعميمنا رقم 13/ت/1680 وتاريخ 25-11-1421هـ وتعميمنا رقم 13/ت/1754 وتاريخ 27-03-1422هـ وتعميمنا رقم 13/ت/1834 وتاريخ 27-07-1422هـ وتعميمنا رقم 13/ت/1904 وتاريخ 28-11-1422هـ وتعميمنا رقم 13/ت/2044 وتاريخ 14-08-1423هـ بشأن التأكيد علي كافة الوزارات والأجهزة الحكومية الأخري بالتقيد بالأنظمة والتعليمات والالتزام بتنفيذ ما يصدر اليها من أوامر بسرعة وبما يحفظ الحقوق ويصونها ..الخ.
عليه فقد تلقينا نسخة من الأمر السامي الكريم التعميمي البرقي رقم 2075/م ب وتاريخ 27-02-1428هـ ونصه [ نشير الي الأمر التعميمي رقم 584/م وتاريخ 02-08-1423هـ المؤكد للأوامر التعميمية السابقة رقم 973/م وتاريخ 20-11-1422هـ ورقم 7/بب/13781 وتاريخ 15-07-1422هـ ورقم 7/ل/4773 وتاريخ 07-03-1422هـ ورقم خ/1322/م وتاريخ 11-11-1421هـ ورقم 7/ب/11340 وتاريخ 09-09-1421هـ ورقم 4162 وتاريخ 03-04-1421هـ 17810 وتاريخ 12-11-1420هـ ورقم 7/ب/14899 وتاريخ 17-09-1420هـ ورقم 7042 وتاريخ 13-05-1417هـ القاضية بالتأكيد علي كافة الوزارات والأجهزة الحكومية الأخري بالتقيد بالأنظمة والتعليمات والالتزام بتنفيذ ما يصدر إليها من أوامر بسرعة وبما يحفظ الحقوق ويصونها..، وذلك حرصا علي أداء الأمانة التي أمرنا المولي عز وجل بأدائها وبما يكفل تيسير شؤون المواطنين والمقيمين، وتحقيق المصلحة العامة وسرعة إنجاز الأعمال بما يضمن عدم تعطيل مصالح الناس وحقوقهم.
وكما نشير إلي برقية صاحب السمو الملكي وزير الداخلية الخطية رقم 64888/52 وتاريخ 18-07-1426هـ بشأن ما لوحظ من تأخر بعض الجهات الحكومية لا سيما الخدمية في البت في بعض قضايا المواطنين..،
ونرغب إليكم التأكيد علي الجهات المعنية بمراعاة ما سبق أن صدرت به الأوامر المشار إليها من ضرورة التقيد بالأنظمة والتعليمات، والالتزام بتنفيذ ما يصدر إليها من توجيها بشكل عاجل وبما يحفظ الحقوق ويصونها، مع العمل علي سرعة إنجاز الأعمال بما يضمن عدم تعطيل مصالح الناس وحقوقهم.. فأكملوا ما يلزم بموجبه] أ هـ
لذا نرغب إليكم الإطلاع واعتماد موجبه .. والله يحفظكم.
وزير العدل
عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ
تحليل للتعميم وشرح له
التعميم رقم (13/ت/3078) وتاريخ 12-03-1428هـ، هو تعميم إداري من وزارة العدل يُوجه إلى كافة الجهات التابعة لها. يستند التعميم إلى أوامر سابقة، ويؤكد على ضرورة الالتزام بالأنظمة والتعليمات الصادرة عن الحكومة، مع التأكيد على سرعة تنفيذ الأوامر بما يحفظ حقوق المواطنين والمقيمين ويصونها. يلفت التعميم الانتباه إلى ملاحظات حول تأخر بعض الجهات الحكومية، خاصة الخدمية منها، في معالجة قضايا المواطنين، ويشدد على ضرورة تلافي هذا التأخير.
1- التسلسل التشريعي والالتزام الإداري: التعميم يستند إلى عدة أوامر سامية سابقة صادرة عن الملك ووزارة الداخلية، مما يظهر وجود إطار تشريعي صارم يتطلب الامتثال من كافة الجهات الحكومية. هذا التسلسل يعزز الالتزام المؤسسي بمبدأ سيادة القانون. يشير النص إلى أهمية الالتزام بتنفيذ الأوامر الحكومية بسرعة، مما يعني أن الجهات المعنية يمكن أن تتعرض للمساءلة القانونية إذا لم تمتثل لهذه التوجيهات.
2- حفظ الحقوق وصونها: التأكيد على “حفظ الحقوق وصونها” يعكس واجبًا قانونيًا وإداريًا على الجهات الحكومية لضمان حماية حقوق المواطنين والمقيمين. هذا الأمر يعزز مبادئ العدالة والمساواة، ويشير إلى أن أي تأخير في تنفيذ الأوامر الحكومية قد يعرض حقوق الأفراد للانتهاك، ما يشكل مخالفة قانونية جسيمة.
3- سرعة التنفيذ والتأخير: النص يركز بشكل كبير على سرعة إنجاز الأعمال الحكومية لتفادي تعطيل مصالح الناس. هذه الإشارة إلى “سرعة إنجاز الأعمال” تحمل بُعدًا قانونيًا مهمًا؛ إذ إن التأخير في تنفيذ الأوامر الحكومية قد يتسبب في تعطيل مصالح الأفراد والإضرار بحقوقهم، وهو ما قد يؤدي إلى رفع دعاوى قانونية ضد الجهة المماطلة.
4- التأكيد على الرقابة الحكومية: النص يستشهد ببرقية صادرة عن وزارة الداخلية تشير إلى تأخر بعض الجهات الحكومية في البت في قضايا المواطنين. هذه البرقية تفتح المجال للمساءلة الإدارية ضد الجهات التي لا تلتزم بالتعليمات أو تتأخر في تنفيذ الأوامر. في هذا السياق، يُعتبر التعميم بمثابة تحذير قانوني للجهات التي قد تتجاهل الالتزام بالأوامر.
5- المصلحة العامة وأداء الأمانة: التركيز على “تحقيق المصلحة العامة” و”أداء الأمانة” يمثل التزامًا قانونيًا وأخلاقيًا على الجهات الحكومية لتحقيق أقصى درجات النزاهة والكفاءة في أداء أعمالها. أي تقصير في هذا الجانب يعد إخلالاً بالواجبات القانونية، ويمكن أن يترتب عليه عواقب قانونية قد تشمل المساءلة الإدارية أو القضائية.
إجمالاً، يُعتبر هذا التعميم جزءًا من جهود الدولة في ضمان الالتزام بالقوانين والتعليمات الحكومية بما يحقق المصلحة العامة، ويكفل حقوق المواطنين والمقيمين.
نسخة من أصل التعميم؛ للتحميل
