النص الأصلي للتعميم
تعميم رقم (13/ت/3394) وتاريخ 21-05-1429هـ
تعميم إداري
على كافة المحاكم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد :-
فإلحاقاً لتعميمنا رقم 13/ت/2358 وتاريخ 29-11-1424هـ، المبني على الأمر السامي البرقي الكريم رقم 4/ب/54504 وتاريخ 15-11-1424هـ، القاضي بإكمال اللازم حيال إلزام طرفي عقد النكاح بإحضار شهادة الفحص الطبي قبل إجراء عقد النكاح … إلخ.
عليه فقد تلقينا برقية صاحب السمو الملكي رئيس ديوان رئاسة مجلس الوزراء رقم 11272/ب وتاريخ 14-03-1429هـ، المتضمنة الإحاطة بما ورد في برقية معالي وزير الصحة رقم 5251/ب/11 وتاريخ 03-02-1429هـ، المتضمنة أن قرار مجلس الوزراء رقم 5 الخاص بتطبيق الضوابط الصحية للزواج على جميع السعوديين قبل الزواج أسند لوزارة الصحة مسؤولية تحديد الأمراض التي يلزم الفحص عنها، بما في ذلك الأمراض المعدية والأمراض الوراثية التي تنتج عن إغفال إجراء الفحص عن هذه الأمراض … إلخ.
كما تلقينا برقية صاحب السمو الملكي رئيس ديوان رئاسة مجلس الوزراء رقم 15448/ب وتاريخ 10-04-1429هـ، المتضمنة أنه تمت الموافقة الكريمة على قرار مجلس الوزراء رقم (110) وتاريخ 08-04-1429هـ، القاضي بالموافقة على تطوير برنامج الفحص قبل الزواج ليصبح (برنامج الزواج الصحي) على أن تراعى الترتيبات الواردة في القرار.
كما تلقينا كتاب سعادة وكيل وزارة الصحة المساعد للطب الوقائي رقم 64/1272 وتاريخ 03-11-1428هـ، المرفق به نموذج (شهادة الفحص قبل الزواج) كبديل عن النموذج السابق اعتباراً من 01-01-1429هـ.
نرغب إليكم الاطلاع واعتماد موجبه والعمل بتعميمنا رقم 13/ت/2387 وتاريخ 23-01-1425هـ مع الاكتفاء بتدوين رقم وتاريخ ومصدر شهادة الفحص الطبي في خانة التهميشات لوثيقة عقد النكاح ودفتر الضبط دون الإشارة إلى نتيجة الفحص الطبي. وتجدون برفقه نسخة من قرار مجلس الوزراء رقم (110) وتاريخ 08-04-1429هـ ونسخة من نموذج (شهادة الفحص قبل الزواج) المذكور. والله يحفظكم ،،،
وزير العدل
عبد الله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ
تحليل للتعميم وشرح له
التعميم رقم (13/ت/3394) وتاريخ 21-05-1429هـ، يوجه كافة المحاكم إلى الالتزام بإجراءات إلزام طرفي عقد النكاح بتقديم شهادة الفحص الطبي قبل إبرام عقد الزواج، ويشدد على اعتماد النموذج الجديد لشهادة الفحص قبل الزواج الذي حددته وزارة الصحة اعتبارًا من بداية عام 1429هـ. كما يُطلب من المحاكم تدوين رقم وتاريخ ومصدر شهادة الفحص في وثيقة عقد الزواج ودفتر الضبط دون الإشارة إلى نتيجة الفحص الطبي.
1- إلزامية الفحص الطبي قبل الزواج: التعميم يستند إلى قرار مجلس الوزراء والأوامر السامية التي تقضي بإلزام طرفي عقد الزواج بتقديم شهادة الفحص الطبي. الغرض من هذا الفحص هو الكشف عن الأمراض المعدية والوراثية التي قد تؤثر على الصحة العامة أو على صحة الأسرة في المستقبل. هذه الإجراءات تهدف إلى حماية المجتمع وضمان سلامة العقود الاجتماعية.
هذا الإجراء يعزز من مسؤولية الدولة تجاه الصحة العامة، ويضع إطارًا قانونيًا يلزم الأزواج المستقبليين بإجراء فحوص طبية لضمان عدم انتقال الأمراض المعدية أو الوراثية. ومع أن هذا التدبير قد يبدو تدخليًا، إلا أنه يتمحور حول مصلحة عامة أوسع تتعلق بالصحة العامة ورفاهية الأسر.
2- دور وزارة الصحة ومسؤوليتها: التعميم يؤكد أن وزارة الصحة هي الجهة المسؤولة عن تحديد الأمراض التي يلزم الفحص عنها، مما يعكس الدور التنظيمي للوزارة في تطوير المعايير الطبية والاجتماعية المرتبطة بالصحة العامة. يوضح القرار أن وزارة الصحة مسؤولة عن تحديث قائمة الأمراض التي يجب أن يشملها الفحص، وهو ما يضمن التكيف المستمر مع التطورات الطبية والعلمية.
هذه المسؤولية تعزز من دور وزارة الصحة كجهة تنظيمية في مجال الصحة العامة وتضمن أن الفحوصات التي يتم إجراؤها تتماشى مع المعايير العالمية والمحلية المتعلقة بالصحة. الاعتماد على قرار مجلس الوزراء في هذا الصدد يمنح الإجراء قوة قانونية ويؤكد الالتزام الحكومي بتحسين الصحة العامة.
3- التوجيه بتدوين المعلومات في وثائق الزواج دون ذكر النتائج: التعميم يوجه المحاكم إلى الاكتفاء بتدوين رقم وتاريخ ومصدر شهادة الفحص الطبي في وثيقة عقد الزواج ودفتر الضبط، دون ذكر نتيجة الفحص الطبي. هذا الإجراء يهدف إلى حماية الخصوصية الطبية للأفراد، حيث يُمنع المأذون من الإفصاح عن نتائج الفحص سواء كانت إيجابية أو سلبية.
حماية الخصوصية تعد من المبادئ الأساسية في النظام القانوني، وتحديدًا في القضايا الطبية. الإشارة إلى وجود الفحص دون كشف نتائجه يوازن بين متطلبات الصحة العامة وحقوق الخصوصية الفردية. هذه التوجيهات تحمي الأفراد من التمييز المحتمل بناءً على نتائج الفحص الطبي، بينما تضمن أن الفحص قد تم وفقًا للقوانين المعمول بها.
4- التحديثات والتعديلات التنظيمية: التعميم يشير إلى التحديثات التي طرأت على نماذج الفحص الطبي وتطبيق الضوابط الصحية الجديدة للزواج تحت مسمى “برنامج الزواج الصحي”. هذا يعكس مدى حرص الدولة على التطوير المستمر للبرامج الصحية والوقائية بما يتماشى مع احتياجات المجتمع والاتجاهات الصحية العالمية.
تطوير “برنامج الزواج الصحي” يعد خطوة إيجابية نحو تبني منهج شامل ومتكامل للصحة الوقائية في المجتمع. التركيز على الأمراض المعدية والوراثية يعزز من مسؤولية الدولة في حماية الصحة العامة ويسهم في رفع مستوى الوعي الصحي بين الأزواج المستقبليين.
5- الآثار القانونية لعدم الامتثال: عدم الامتثال للتعميمات المتعلقة بالفحص الطبي قد يعرض المحاكم والمأذونين للمساءلة القانونية. إذ أن إهمال تطبيق هذه التعليمات بدقة قد يؤدي إلى بطلان العقود أو مواجهات قانونية لاحقة بين أطراف الزواج، خاصة إذا ثبت أن أحد الزوجين كان يعاني من مرض معد أو وراثي لم يتم الكشف عنه مسبقًا.
الامتثال للتعميمات يضمن سلامة الإجراءات القانونية ويحمي جميع الأطراف المعنية. يمكن اعتبار عدم الامتثال انتهاكًا للتشريعات الصحية والشرعية، مما يترتب عليه نتائج قانونية مثل إلغاء التصاريح أو فرض عقوبات على المأذونين المخالفين.
نسخة من أصل التعميم؛ للتحميل
