النص الأصلي للتعميم
تعميم رقم (13/ت/3783) وتاريخ 05-11-1430هـ
على كافة المحاكم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد:-
فإلحاقاً لتعميم الوزارة رقم 13/ت/3116 وتاريخ 17-05-1428هـ المتضمن في فقرته الثالثة :(العمل بالنماذج المعدة من الإدارة العامة لمأذوني عقود الأنكحة وعددها عشرة نماذج ويودع كل نموذج في ملف المأذون بناءً على ما يتم فيه من إجراءات).
وإشارة إلى ما ورد بالمادة (31) من لائحة مأذوني عقود الأنكحة ونصها :(تتولى المحكمة تزويد المأذونين بكافة التعاميم المتعلقة بتعليمات إجراءات عقود الأنكحة).
ونظراً لورود بعض الحالات للوزارة يتضح منها عدم تبليغ المأذونين من قبل المحكمة لما يردهم من تعليمات تختص بالمأذونين.
لذا نرغب إليكم الاطلاع وإبلاغ المأذونين بالتعليمات أولاً بأول وتدارك مالم يتم تبليغه سابقاً. والله يحفظكم ،،،
وزير العدل
محمد بن عبدالكريم العيسى
تحليل للتعميم وشرح له
تعميم رقم (13/ت/3783) وتاريخ 05-11-1430هـ، يُصدر توجيهاً لجميع المحاكم لتأكيد ضرورة الالتزام بتعليمات الوزارة السابقة بشأن إجراءات تسجيل عقود النكاح. يوجه التعميم المأذونين بالعمل بالنماذج المعتمدة المُعدة من الإدارة العامة لمأذوني عقود النكاح، والتي تُودَع في ملف المأذون، كما يُلزم المحاكم بتزويد المأذونين بكافة التعاميم المتعلقة بإجراءات عقود النكاح وفق المادة (31) من اللائحة. ويُشير التعميم إلى ضرورة إبلاغ المأذونين بالتعليمات فوراً وتدارك أي تقصير في ذلك، لمنع حدوث حالات عدم التبليغ التي وردت في بعض الحالات.
1- الإطار القانوني والتنظيمي:
– المصادر والتوجيهات الرسمية: يعتمد التعميم على تعاميم الوزارة السابقة (13/ت/3116 و13/ت/2387) بالإضافة إلى المادة (31) من لائحة مأذوني عقود النكاح التي تُلزم المحكمة بتزويد المأذونين بكافة التعاميم الخاصة بإجراءات النكاح. هذا يضمن استمرارية تطبيق الإجراءات والالتزام بالإرشادات المعتمدة.
– أهمية توحيد الإجراءات: يهدف التعميم إلى تحقيق التوحيد في إجراءات تسجيل وتوثيق عقود النكاح عبر كافة المحاكم، مما يُقلل من الفروق الإجرائية ويُعزز من نزاهة النظام القضائي.
2- الأهداف العملية للتعميم:
– تحسين التواصل والإعلام: من خلال إلزام المحاكم بإبلاغ المأذونين بالتعليمات “أولاً بأول”، يُسهم التعميم في ضمان وصول جميع التحديثات والتوجيهات للمأذونين في الوقت المناسب، مما يساعد على تفادي التأخير في اتخاذ الإجراءات التصحيحية.
– ضمان دقة التسجيل: يضمن ذلك أن تكون المعلومات المُدونة في وثائق النكاح دقيقة ومتكاملة، خاصةً فيما يتعلق بتسجيل الفحص الطبي والإجراءات المتعلقة بتوثيق العقود، مما يحمي حقوق الأطراف المتعاقدة.
– تحسين الرقابة والمتابعة: يُعد تبليغ المأذونين بشكل دوري خطوة أساسية لتعزيز الرقابة الداخلية، وتمكين الجهات المعنية من متابعة تنفيذ التعليمات والتأكد من تصحيح أية نواقص تظهر في عملية التسجيل.
بإجمال، يُعد هذا التعميم خطوة تنظيمية وقانونية تهدف إلى تحسين دقة وإجراءات تسجيل عقود النكاح من خلال إلزام المحاكم بتبليغ المأذونين بالتعليمات والإجراءات الجديدة بشكل فوري. هذا الإجراء يُسهم في توحيد النظام القضائي، حماية حقوق الأطراف المتعاقدة، وتعزيز الشفافية والمساءلة في تطبيق القوانين والإجراءات القضائية المتعلقة بعقود النكاح.
نسخة من أصل التعميم؛ للتحميل
