النص الأصلي للتعميم
تعميم رقم (13/ت/4317) وتاريخ 23-07-1432هـ
تعميم قضائي
علي كافة المحاكم وكتابات العدل
فضيلة/ وفقه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أما بعد:
بناء علي ما ورد للوزارة من بعض أصحاب الفضيلة كتاب العدل حول تقدم بعض رعايا دول مجلس التعاون الخليجي بطلب التوكيل وليس لديهم إلا بطاقاتهم المدنية لدولهم ويستفسر أصحاب الفضيلة كتاب العدل عن مدي الاعتماد علي تلك البطاقات في إنهاء طلباتهم أو لا بد من إحضار جوازات السفر.
وحيث ورد للوزارة كتابا معالي وكيل وزارة الداخلية رقم 53467 في 24-10-1431هـ ورقم 16092 في 13-02-1432هـ المتضمنان إمكان العمل لدي كتابات العدل بالمملكة بالبطاقة الوطنية لرعايا جميع دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والتي وقعت آلية لتسهيل تنقل رعاياها.
لذا نرغب إليكم الاطلاع واعتماد موجبه فيما يخصكم. والله يحفظكم.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وكيل وزارة العدل
عبداللطيف بن عبدالرحمن الحارثي
تحليل للتعميم وشرح له
يتعلق التعميم رقم (13/ت/4317) وتاريخ 23-07-1432هـ، بالسماح لكتابات العدل في المملكة العربية السعودية بالاعتماد على البطاقة الوطنية لرعايا دول مجلس التعاون الخليجي كوثيقة قانونية صالحة لإنهاء طلباتهم، بما في ذلك إصدار الوكالات الشرعية. جاء ذلك بناءً على استفسارات من كتاب العدل بشأن ما إذا كان من الضروري إحضار جوازات السفر، أو إذا كان يمكن الاكتفاء بالبطاقات المدنية الصادرة من دولهم.
1- الاعتراف بالبطاقات المدنية لدول مجلس التعاون الخليجي: يعكس هذا التعميم توجهاً نحو تعزيز التعاون الإقليمي بين دول مجلس التعاون الخليجي من خلال تسهيل التنقل والمعاملات القانونية بين مواطني هذه الدول. السماح باستخدام البطاقة المدنية بدلاً من جواز السفر يهدف إلى تبسيط الإجراءات القانونية ويوفر سهولة أكبر للمواطنين الخليجيين في إنهاء معاملاتهم القانونية داخل المملكة.
2- البطاقات الوطنية كوثيقة قانونية: يؤكد التعميم أن البطاقة المدنية لرعايا دول مجلس التعاون الخليجي تعد وثيقة قانونية كافية لإتمام المعاملات في كتابات العدل، دون الحاجة إلى جواز السفر. هذه الخطوة تعزز مفهوم الاعتراف المتبادل بالوثائق الرسمية بين دول المجلس، مما يدعم التكامل القانوني والإداري بين هذه الدول.
3- تقليص البيروقراطية وتعزيز التعاون الإقليمي: من الناحية القانونية، هذا التعميم يمثل خطوة نحو تقليص الإجراءات البيروقراطية وتسهيل الحركة والتنقل بين دول الخليج. كما يعكس رغبة المملكة في تعزيز التعاون الإقليمي عبر تبني أنظمة قانونية مرنة تتفق مع الاتفاقيات الإقليمية، مثل “آلية تسهيل تنقل رعايا دول مجلس التعاون”، والتي تعد قاعدة قانونية مهمة لتوحيد المعايير الإدارية بين دول المجلس.
4- التأثير القانوني على الإجراءات: يترتب على هذا التعميم تبسيط عملية إصدار الوكالات الشرعية، حيث لم يعد يتعين على رعايا دول مجلس التعاون الخليجي إحضار جوازات سفرهم، بل يمكنهم الاكتفاء ببطاقاتهم الوطنية. هذا يوفر الوقت والجهد ويجعل العملية أكثر كفاءة. كما يعزز مبدأ “الثقة المتبادلة” بين الأنظمة القانونية لدول الخليج.
5- موازنة بين السيادة الوطنية والتعاون الإقليمي: على الرغم من أن هذا التعميم يمنح امتيازات لمواطني دول مجلس التعاون، فإنه لا يتنازل عن السيادة الوطنية للمملكة، حيث يتمثل في إطار محدد ومنظم يلتزم بالقوانين الوطنية. هذه الموازنة مهمة لضمان حماية السيادة القانونية لكل دولة، في حين يتم فتح المجال للتعاون الإقليمي المتبادل.
هذا التعميم يعكس تحولًا قانونيًا مهمًا في مجال تسهيل المعاملات القانونية بين دول مجلس التعاون الخليجي، حيث يدعم مبدأ الاعتراف المتبادل بالوثائق الرسمية. من منظور قانوني، يعتبر التعميم خطوة إيجابية نحو توحيد الأنظمة القانونية بين دول الخليج وتعزيز التعاون القضائي والإداري، مما يسهل على مواطني هذه الدول إتمام المعاملات القانونية في المملكة دون الحاجة إلى إجراءات معقدة. في نفس الوقت، هذا التوجه يأتي ضمن إطار قانوني مضبوط يحفظ الحقوق ويضمن سيادة القوانين المحلية.
نسخة من أصل التعميم؛ للتحميل
