النص الأصلي للتعميم
تعميم رقم (13/ت/4702) وتاريخ 17-09-1433هـ
تعميم قضائي
علي كافة المحاكم وكتابات العدل
فضيلة/ وفقه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أما بعد:
إلحاقاً لتعميم الوزارة رقم 13/ت/1995 في 17-05-1423هـ وما تضمنته الفقرة الحادية عشرة منه من أن علي كاتب العدل عندما يتقدم له شخص يطلب وكالة أن يطلب منه تحديد حاجته فيما يرغب التوكيل فيه تعميماً أو تخصيصاً والنص علي ذلك في الوكالة لا سيما إذا كان الباعث لهذه الوكالة مراجعة إدارة حكومية لأمر مخصوص.
فقد ورد للوزارة كتاب فضيلة رئيس المحكمة الجزئية للضمان والأنكحة بجدة رقم 3288 في 19-10-1432هـ المتضمن مراجعة بعض الوكلاء للمحكمة عن المطلقين بوكلات صادرة من كتابات العدل ويلاحظ أن كاتب العدل ويلاحظ أن كاتب العدل لا يسأل الموكل “الزوج” هل دخل بزوجته أو لا ولا عن عدد الطلقات وهل أخذ عوضاً مقابل الطلاق ولا عن تاريخ الطلاق وأن هذه الأمور لها أثر في الحكم.
ويرغب فضيلته التعميم بملاحظة ذلك.
وحيث إن إغفاء ما ذكره فضيلته مما يؤثر في استكمال إقرار وكيل الزوج عند الإقرار بما تم من طلاق.
لذا عليكم مراعاة ما ذكر عند إصدار هذه الوكالات. والله يحفظكم.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وزير العدل
محمد بن عبدالكريم العيسي
تحليل للتعميم وشرح له
التعميم رقم (13/ت/4702) وتاريخ 17-09-1433هـ ، الصادر عن وزارة العدل يوجه كافة المحاكم وكتابات العدل إلى الالتزام بمجموعة من الإجراءات عند إصدار وكالات تخص مراجعة المحاكم، لا سيما في حالات الطلاق. يشدد التعميم على أهمية أن يطلب كاتب العدل من الموكل تحديد ما يريد توكيله بدقة، وتوضيح الأمور التي قد تؤثر على الأحكام الشرعية، مثل دخول الزوج بزوجته، عدد الطلقات، وهل أخذ عوضًا مقابل الطلاق.
1- التفصيل في الوكالات: التعميم يعزز مبدأ الدقة والتفصيل في إصدار الوكالات الشرعية، حيث يتطلب من كاتب العدل أن يطلب من الموكل (الزوج) تحديد المسائل ذات الصلة بالطلاق بشكل واضح في الوكالة. هذا يتفق مع مبدأ الحفاظ على حقوق الأطراف وضمان عدم الغموض في المسائل التي قد تؤثر على الأحكام القضائية، خصوصًا في قضايا الأحوال الشخصية.
التعميم يتفق مع مبدأ النص الصريح في العقود والوكالات، حيث إن الغموض أو العموم في النصوص القانونية قد يؤدي إلى نزاعات مستقبلية. الفقه الإسلامي يدعم هذا المبدأ، حيث ينصح بتحديد الأمور المتصلة بالعقود والوكالات بشكل واضح، خاصة في مسائل الطلاق التي تؤثر على الحقوق الزوجية والمالية.
2- التأكد من صحة المعلومات: يشير التعميم إلى ضرورة أن يتحقق كاتب العدل من عدة مسائل قبل إصدار الوكالة، مثل:
– هل دخل الزوج بزوجته؟
– عدد الطلقات.
– هل أخذ الزوج عوضًا مقابل الطلاق؟
– تاريخ الطلاق.
هذه الأمور قد تؤثر بشكل مباشر على الحكم النهائي في قضايا الطلاق، مثل الحكم بوجود طلاق بائن أو رجعي، أو حتى في حالات الطلاق الذي يتم بوجود عوض مالي (الخلع).
هذه الخطوة ضرورية لضمان سلامة الإجراءات الشرعية والقانونية في حالات الطلاق. بعض المعلومات قد تكون مؤثرة في الحكم الشرعي، مثل عدد الطلقات، حيث أن الحكم يختلف في حالة الطلقة الثالثة التي تُعتبر بائنة، عن الطلقة الأولى أو الثانية التي تكون رجعية.
3- أهمية التوثيق الدقيق في حالات الطلاق: يشير التعميم إلى أن عدم توثيق هذه المعلومات بشكل دقيق قد يؤدي إلى إغفال مسائل جوهرية تؤثر في استكمال إقرار وكيل الزوج عند الإقرار بالطلاق. هذا يؤكد على ضرورة المصداقية والدقة في توثيق الوكالات الشرعية، خاصة عندما يتعلق الأمر بالطلاق، لما لذلك من تأثير مباشر على الحقوق الزوجية والمالية للأطراف المعنية.
التعميم يركز على الدقة في إقرار الطلاق لضمان عدم حدوث تضارب أو نقص في المعلومات التي تؤثر على حقوق الزوجة والأبناء. في حالة الخلاف أو الغموض في بعض التفاصيل، قد يؤدي ذلك إلى عدم إنفاذ الطلاق بشكل صحيح، مما يعرض الأطراف لمشاكل قانونية لاحقة.
4- التوجيه بالإشراف على كتابات العدل: التعميم يدعو كُتاب العدل إلى التحقق من تفاصيل هامة في الوكالات المتعلقة بالطلاق. هذا التوجيه يتماشى مع مبادئ الشفافية والعدالة في التعامل مع قضايا الأحوال الشخصية، حيث يساهم في حماية الأطراف من أي تضليل أو نقص في المعلومات التي قد تؤثر على أحكام الطلاق.
مراقبة كُتاب العدل على هذه الأمور يعكس التزام النظام القضائي في المملكة بـ ضمان العدالة للأطراف المتضررة. من شأن هذا الإجراء أن يقلل من النزاعات القانونية المتعلقة بصحة الطلاق أو الأحكام المالية المترتبة عليه.
5- التوجيه بالالتزام عند إصدار الوكالات: التعميم يؤكد أن على كُتاب العدل الالتزام بما جاء فيه عند إصدار الوكالات، مما يعزز من مبدأ الالتزام بالتعليمات الوزارية لحماية الحقوق وضمان العدالة. يشدد على ضرورة أن تكون الوكالة مفصلة وشاملة بما يكفي لتفادي أي غموض أو نقص في المعلومات المتعلقة بالطرفين.
الالتزام بالتعليمات الواردة في التعميم يساهم في تجنب النزاعات القانونية ويحمي حقوق الأطراف. عدم الالتزام بالتفاصيل المطلوبة قد يؤدي إلى إبطال الوكالة أو التسبب في نزاعات حول صحة المعلومات المقدمة.
نسخة من أصل التعميم؛ للتحميل
