النص الأصلي للتعميم
تعميم رقم (13/ت/4780) وتاريخ 18-12-1433هـ
تعميم إداري
علي كافة الفروع والمحاكم وكتابات العدل
فضيلة/ وفقه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد:
إلحاقاً لتعميم الوزارة رقم 13/ت/2298 في 11-08-1424هـ المتضمن إعداد تقويم أداء وظيفي خلال فترة التجربة للموظف الجديد وتكون علي فترتين الأولي من تاريخ المباشرة والفترة الثانية عند بداية الشهر السادس حتي نهاية العاشر. وتعميم الوزارة رقم 13/ت/1481 في 19-10-1420هـ المتضمن أن رئيس كتابة العدل يعد تقريراً عند نهاية الفترة التدريبية لكاتب العدل المعين حديثاً ويرفعه للوزارة.
ونظراً لما لحظ من التأخر في رفع هذه التقارير عن كاتب العدل خلال هذه المدد المشار إليها.
لذا نؤكد عليكم برفع تقويم الأداء الوظيفي لكتاب العدل في سنة التجربة وفترة التدريب وفق ما أشير إليه أعلاه لما يترتب علي ذلك من إجراءات التثبيت لكاتب العدل أو تصحيح وضعه.
والله يحفظكم.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وزير العدل
محمد بن عبدالكريم العيسي
تحليل للتعميم وشرح له
التعميم رقم (13/ت/4780) وتاريخ 18-12-1433هـ، يوجه كافة الفروع والمحاكم وكتابات العدل بضرورة الالتزام بإعداد تقويم أداء وظيفي للموظفين الجدد، بما في ذلك كتاب العدل. يتضمن التعميم الإشارة إلى رفع تقارير الأداء خلال فترة التجربة على مرحلتين، الأولى منذ بداية التعيين، والثانية بعد مرور ستة أشهر وحتى نهاية الشهر العاشر. التعميم يؤكد على أهمية رفع هذه التقارير في مواعيدها لتجنب التأخير الذي قد يؤثر على تثبيت الموظفين أو تصحيح وضعهم.
1- التقييم الوظيفي في فترة التجربة: يشير التعميم إلى أن الموظف الجديد يخضع لفترة تجربة يتم فيها تقييم أدائه الوظيفي. تتوزع هذه الفترة على مرحلتين، الأولى عند بداية مباشرته للعمل، والثانية بعد مرور نصف سنة وحتى نهاية الشهر العاشر. الهدف من هذا التقييم هو التأكد من كفاءة الموظف خلال فترة التجربة وتحديد قدراته على تأدية الوظيفة.
التقييم الوظيفي خلال فترة التجربة يُعد أحد أدوات الإدارة الفعّالة لضمان تعيين الموظفين الأكفاء وتثبيتهم في وظائفهم بناءً على أدائهم الفعلي. قانونياً، هذا الإجراء يعطي الإدارة القدرة على اتخاذ قرار بتثبيت الموظف أو إنهاء خدماته في حال تبين عدم كفاءته، وهو ما ينسجم مع مبدأ العدالة الوظيفية.
2- تقارير الأداء لكتاب العدل: التعميم يركز على ضرورة إعداد تقارير الأداء لكتاب العدل الجدد خلال فترة التجربة. رئيس كتابة العدل يُكلف بإعداد هذه التقارير ورفعها إلى الوزارة. تأتي هذه التقارير كأداة لتقييم كتاب العدل من قبل رؤسائهم وتقديم صورة واضحة لأدائهم خلال فترة التجربة.
هذا الإجراء يعزز من مبدأ الحوكمة الرشيدة في العمل الحكومي، حيث يضمن مراقبة الأداء وتقييمه بشكل دوري. ويتيح ذلك للوزارة القدرة على اتخاذ قرارات تستند إلى تقارير موضوعية، مما يسهم في تحسين جودة العمل وتجنب التثبيت غير المستحق.
3- تأثير التأخير في رفع التقارير: النص يسلط الضوء على مشكلة التأخير في رفع تقارير الأداء، ويشدد على ضرورة الالتزام بالمواعيد المحددة لتقديمها. يشير النص إلى أن التأخير في رفع التقارير قد يؤدي إلى تأثير سلبي على إجراءات تثبيت الموظفين أو تصحيح أوضاعهم الوظيفية.
التأخير في رفع تقارير الأداء قد يعطل عمليات تثبيت الموظفين أو يؤخر اتخاذ القرارات المتعلقة بمستقبلهم الوظيفي. من الناحية القانونية، يمكن اعتبار التأخير في تقديم التقارير خللاً إداريًا يؤثر على حقوق الموظفين، ويعطل مبدأ الكفاءة والمساءلة. هذا التعميم يعكس حاجة ملحة لضبط العمليات الإدارية وتجنب أي قصور في الإجراءات.
4- المسؤولية الإدارية: التعميم يوجه المسؤولية المباشرة لرؤساء الفروع وكتابات العدل لضمان رفع تقارير الأداء في الوقت المحدد. تقارير الأداء الوظيفي تعتبر أساساً لاتخاذ قرارات تثبيت أو تصحيح وضع الموظفين الجدد.
تحميل المسؤولية لرؤساء الجهات يُعد تدبيرًا مهمًا لضمان الالتزام بالقوانين والتعليمات. من الناحية القانونية، فإن أي إخلال أو تقصير في رفع التقارير يُعد تجاوزاً للإجراءات الإدارية، مما قد يعرض المسؤول للمساءلة. ويعتبر هذا التعميم أداة قانونية لضمان تنفيذ الإجراءات بكفاءة ومهنية عالية.
نسخة من أصل التعميم؛ للتحميل
