النص الأصلي للتعميم
تعميم رقم (13/ت/5084) وتاريخ 14-10-1434هـ
تعميم قضائي
علي كافة المحاكم وكتابات العدل
فضيلة/ وفقه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أما بعد:
إشارة إلي ما ورد للوزارة من بعض كتابات العدل من استفسار حول رهن صكوك الأراضي الزراعية لصالح صندوق التنمية العقارية بناءً علي القروض الممنوحة لأصحابها.
فقد ورد للوزارة كتاب سعادة مدير عام صندوق التنمية العقارية رقم 34701/24953 في 01-08-1434هـ المتضمن أن الصندوق من باب التسهيل علي المواطنين يري أنه لا مانع من رهن ذلك شريطة وجود حدود وأطوال في الصك للجزء من الأرض الزراعة المراد البناء عليها مع استخراج رخصة بناء و تثبيت الحدود والأطوال بموجب كروكي معتمد من أحد المكاتب الهندسية المعتمدة لدي البلدية وبإحداثيات محددة لجميع أركان الأرض المراد رهنا للصندوق موضحاً بها الارتدادات والماجورين وعرض الشوارع ودليل استرشادي للموقع من أقرب نقطة.
للاطلاع وإكمال ما يلزم بموجب مع مراعاة ما صدر بتعميمي الوزارة رقم 13/ت/3356 في 06-05-1429هـ ورقم 13/ت/4311 في 11-07-1432هـ. والله يحفظكم.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وزير العدل
محمد بن عبدالكريم العيسي
تحليل للتعميم وشرح له
التعميم رقم (13/ت/5084) وتاريخ 14-10-1434هـ، يوجه إلى جميع المحاكم وكتابات العدل، ويُشير إلى استفسارات حول إمكانية رهن الأراضي الزراعية لصالح صندوق التنمية العقارية كضمان للقروض الممنوحة لأصحابها. بناءً على خطاب مدير عام صندوق التنمية العقارية، فإن الصندوق لا يرى مانعًا من رهن تلك الأراضي شريطة وجود حدود وأطوال دقيقة للأرض المراد البناء عليها، واستخراج رخصة بناء، وتوفير مخطط (كروكي) معتمد من مكتب هندسي يوضح كافة التفاصيل المطلوبة للأرض.
1- السياق القانوني لرهن الأراضي الزراعية:
– الإطار العام لرهن العقارات: رهن العقارات، بما في ذلك الأراضي الزراعية، يُعد من الوسائل القانونية المهمة لضمان القروض المقدمة من الجهات المالية، مثل صندوق التنمية العقارية. ويستند هذا الإجراء إلى قوانين الرهن العقاري التي تسمح بضمان العقار مقابل التمويل. ومع ذلك، يفرض النظام مجموعة من الشروط لضمان حقوق الطرفين: الجهة المُقرضة (الصندوق) والمقترض (صاحب الأرض).
– التسهيلات المقدمة من صندوق التنمية العقارية: يشير التعميم إلى أن الصندوق يهدف إلى تسهيل الإجراءات على المواطنين، حيث يُظهر مرونة في قبول رهن الأراضي الزراعية شريطة استيفاء بعض المتطلبات الفنية والإدارية لضمان حقوق الصندوق والالتزام بالقوانين المقررة.
2- شروط ومتطلبات الرهن وفقًا للتعميم:
– تحديد حدود وأطوال الأرض: يشترط صندوق التنمية العقارية أن يتم توثيق الحدود والأطوال الدقيقة للأرض الزراعية المراد رهنها. هذا الإجراء يهدف إلى ضمان أن الجزء المرهون من الأرض معروف بوضوح وبشكل محدد، مما يقلل من النزاعات المستقبلية ويسهل إجراءات التنفيذ إن لزم الأمر.
– رخصة البناء والمخطط (الكروكي): يجب أن يكون لدى المقترض رخصة بناء صادرة من الجهات المختصة، بالإضافة إلى مخطط تفصيلي (كروكي) للأرض معتمد من مكتب هندسي. المخطط يحدد موقع الأرض والإحداثيات الدقيقة، بالإضافة إلى معلومات عن الماجورين (الجيران) والشوارع المحيطة. هذه المتطلبات تضمن أن الأرض المرهونة مهيأة للبناء وقابلة للتطوير، وهو ما يعزز من قيمة العقار كضمان للقرض.
3- الاستناد إلى تعاميم سابقة: يوجه التعميم إلى مراعاة ما صدر في تعاميم الوزارة السابقة رقم (13/ت/3356) ورقم (13/ت/4311)، والتي قد تكون تتعلق بشروط الرهن أو التحقق من صحة الوثائق المتعلقة بالعقارات. هذا الاستناد يعزز من مرجعية التعميم ويؤكد على ضرورة اتباع إجراءات دقيقة ومعايير محددة لرهن الأراضي الزراعية.
4- التوازن بين تسهيل الإجراءات وضمان الحقوق:
– تسهيل إجراءات الرهن للمواطنين: التعميم يعكس توجهاً إيجابياً من قبل صندوق التنمية العقارية نحو تسهيل الإجراءات القانونية للمواطنين الذين يسعون للحصول على قروض. بدلاً من منع رهن الأراضي الزراعية بشكل عام، يحدد التعميم شروطًا واضحة ومحددة لضمان استيفاء المعايير اللازمة.
– ضمان حقوق الصندوق: على الجانب الآخر، يُظهر التعميم حرص صندوق التنمية العقارية على حماية حقوقه كمُقرض من خلال اشتراط وثائق دقيقة وشروط واضحة تتعلق بالأرض. هذه المتطلبات تضمن أن الأرض المرهونة تمتلك قيمة قانونية وسوقية كافية لضمان القرض.
5- أثر التعميم على الممارسات القانونية والإدارية:
– تنظيم عملية الرهن في المحاكم وكتابات العدل: التعميم يوجه المحاكم وكتابات العدل نحو اتباع إجراءات دقيقة في التعامل مع قضايا رهن الأراضي الزراعية. ذلك يساعد في توحيد المعايير وتجنب أي غموض قانوني قد ينشأ أثناء تسجيل أو تنفيذ الرهن.
– التوافق مع النظام العقاري: التعميم يعزز من التوافق مع الأنظمة العقارية القائمة، حيث يتطلب توثيق الأرض بشكل دقيق من خلال مخططات معتمدة ورخص بناء صادرة من الجهات المعنية. هذا يضمن سلامة النظام العقاري ويقلل من الأخطاء أو النزاعات المستقبلية.
نسخة من أصل التعميم؛ للتحميل
