النص الأصلي للتعميم
تعميم رقم (13/ت/5319) وتاريخ 19-05-1435هـ
تعميم قضائي
على كافة المحاكم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أما بعد:
فقد ورد للوزارة كتاب معالي رئيس المحكمة العليا رقم 35/1160060 في 20-04-1434هـ بشأن حضور الفرقة القابضة إلى المحكمة وتزكيتهم، وأن المحكمة العليا بهيئتها العامة قامت بدراسة الموضوع وأصدرت بشأنه القرار رقم (4/م) في 07-02-1435هـ (المرفق صورته) المتضمن أن الهيئة العامة للمحكمة العليا تقرر بالإجماع مايلي:
إذا كانت البينة هم رجال الأمن ومن في حكمهم من القابضين والمحققين، فعلى القاضي طلبهم، لأداء الشهادة بمواجهة المشهود عليه ما أمكن ذلك كغيرهم من الشهود، ويجرى عليهم أحكام الجرح والتعديل، ويراعي القاضي في ذلك كله ما ورد في نظام الإجراءات الجزائية.
لذا نرغب إليكم الاطلاع واعتماد موجبه والله يحفظكم.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وزير العدل
محمد بن عبدالكريم العيسى
تحليل للتعميم وشرح له
تعميم رقم (13/ت/5319) وتاريخ 19-05-1435هـ، يتناول هذا التعميم القضائي الصادر من وزارة العدل، استنادًا إلى قرار الهيئة العامة للمحكمة العليا، مسألة حضور رجال الأمن (أو من في حكمهم من القابضين والمحققين) أمام المحاكم للإدلاء بشهاداتهم. يؤكد التعميم ضرورة معاملة هؤلاء الشهود كغيرهم، بحيث يتم استدعاؤهم ومواجهتهم بالمشهود عليه وفقًا لما تنص عليه الأنظمة، وخاصة نظام الإجراءات الجزائية. كما يشدد على تطبيق أحكام الجرح والتعديل عليهم عند تقييم شهاداتهم لضمان عدالة الإجراءات.
1- المبدأ الأساسي: الشهادة أمام القضاء: يُبرز هذا التعميم مبدأ المساواة بين جميع الشهود أمام القضاء، بمن فيهم رجال الأمن والمحققون. وفقًا للتعميم، يجب أن يخضع هؤلاء لأحكام الجرح والتعديل التي تُطبق على غيرهم من الشهود. وهذا يعكس التزام النظام العدلي في المملكة بضمان الحياد والنزاهة في تقييم الأدلة المقدمة، بغض النظر عن مصدرها.
2- تطبيق نظام الإجراءات الجزائية: يشير التعميم إلى أهمية مراعاة ما ورد في نظام الإجراءات الجزائية، مما يعني الالتزام بإجراءات قانونية صارمة عند استدعاء الشهود. هذا النظام ينظم كيفية التعامل مع الشهود، بما في ذلك استدعاؤهم، تقييم شهاداتهم، والتأكد من نزاهتهم.
3- إخضاع رجال الأمن لأحكام الجرح والتعديل: يؤكد التعميم أن شهادات رجال الأمن ليست بمنأى عن الطعن أو التشكيك. يجب أن تخضع هذه الشهادات لأحكام الجرح والتعديل، مما يضعهم في نفس الموقف القانوني لأي شاهد آخر.
4- أثر التعميم على النظام القضائي: هذا التعميم يعزز دور القاضي كمراقب محايد، ويتطلب منه التدقيق في جميع الشهادات المقدمة. كما يشدد على أهمية الشفافية والعدالة في عملية جمع الأدلة واستخدامها في إصدار الأحكام.
نسخة من أصل التعميم؛ للتحميل
