النص الأصلي للتعميم
تعميم رقم (13/ت/5485) وتاريخ 21-10-1435هـ
تعميم قضائي
على كافة المحاكم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أما بعد:
فقد ورد للوزارة كتاب معالي رئيس المحكمة العليا رقم 35/2747457 في 19-09-1435هـ بشأن النظر في اشتراط تزكية الشهود في الإنهاءات والتوثيقات من عدمه، وتقرير مبدأ قضائي عام فيه، وأن المحكمة العليا بهيئتها العامة قامت بدراسة هذا الموضوع وأصدرت بشأنه القرار رقم (14/م) في 29-06-1435هـ (المرفق صورته) المتضمن أن الهيئة العامة للمحكمة العليا قررت بالأغلبية ما يلي:
أولاً: ما يحتاج إلى إثبات، كحجج الاستحكام، وحصر الورثة، وإقامة الأوصياء، والأولياء، وإثبات الإعالة، ونحو ذلك، فيجب تزكية الشهود، مالم يعلم القاضي عدالتهم.
ثانياً: إذا كانت الشهادة على ما يصدر من المكلف من إقرار واعتراف أمام القاضي، كالوصية، والوقف، والطلاق، والرجعة، أثناء العدة وعقود التعامل مع الغير، فلا يلزم تزكية الشهود.
لذا نرغب إليكم الاطلاع واعتماد موجبه. والله يحفظكم.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وزير العدل
محمد بن عبدالكريم العيسى
تحليل للتعميم وشرح له
تعميم رقم (13/ت/5485) وتاريخ 21-10-1435هـ، هو توجيه موجه إلى المحاكم بشأن اشتراط تزكية الشهود في القضايا المتعلقة بالإنهاءات والتوثيقات. جاء بناءً على دراسة من الهيئة العامة للمحكمة العليا التي أصدرت القرار رقم (14/م) في 29-06-1435هـ حول هذا الموضوع.
1- التزكية كمطلب قانوني: تزكية الشهود هي ضمانة قانونية للتحقق من عدالة الشهود ومدى مصداقيتهم. وتعتبر أمرًا ضروريًا في قضايا تحتاج إلى إثبات حقوق، مثل قضايا الأحوال الشخصية أو الملكية العقارية، حيث تعتمد المحكمة على الشهادات في إصدار الأحكام.
2- الاستثناءات في التزكية: يتضح أن الاستثناءات تتعلق بالحالات التي تكون فيها الشهادة مبنية على إقرار أو اعتراف من الأطراف أنفسهم. في هذه الحالات، مثل الوصية أو الطلاق، لا حاجة لتزكية الشهود لأن الشهادة مرتبطة بإرادة الأطراف، ويعتمد عليها في الوصول إلى قرار محكمة دون الحاجة للتحقق من عدالة الشهود.
3- المرونة القضائية: من خلال هذا التعميم، يُظهر النظام القضائي السعودي مرونة في التعامل مع قضايا الشهادات. حيث يتم تحديد متى يُشترط تزكية الشهود ومتى يمكن الاستغناء عنها. هذا يساهم في تسريع الإجراءات القضائية في القضايا التي لا تؤثر فيها الشهادات بقدر تأثير إرادة الأطراف في القضية.
4- حماية الحقوق وتحقيق العدالة: التعميم يسعى لتحقيق توازن بين حماية الحقوق وسرعة الإجراءات. في حين تظل الشهادات التوثيقية للأحوال الشخصية والعقارات تحتاج إلى تأكيدات قوية من خلال تزكية الشهود، فإن القضايا الأخرى التي تعتمد على إقرارات الأطراف أنفسهم تتم معالجتها بسرعة أكبر، مما يعكس العدالة القضائية في النظام السعودي.
5- التوجه نحو العدالة المرنة: هذا القرار يُعتبر خطوة نحو تبسيط الإجراءات القضائية وتخفيف العبء على المحاكم، مع الحفاظ على العدالة وعدم التفريط في حقوق الأطراف.
نسخة من أصل التعميم؛ للتحميل
