النص الأصلي للتعميم
تعميم رقم (13/ت/5628) وتاريخ 22-03-1436هـ
تعميم قضائي
علي كافة المحاكم وكتابات العدل
فضيلة/ حفظه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أما بعد:
إشارة إلي تعاميم الوزارة رقم 8/ت/100 في 15-08-1412هـ، ورقم 8ت/17 في 09-02-1410هـ، ورقم 125/12ت في 11-07-1407هـ بشأن عدم تعدد الأختام علي كتابة العدل والاقتصار علي الختم الرسمي ويكون بيد رئيس كتابة العدل.
وإشارة إلي المادة (53) من اللائحة التنفيذية لاختصاص كتاب العدل، وبناء علي توصية لجنة كتابات وكتاب العدل بالمحضر رقم (3041) في 25-01-1435هـ حول ما ورد للوزارة حول طلب كتابات العدل تخصيص أختام رسمية لكل مكتب كاتب عدل لتسهيل الإجراءات وسرعة الإنجاز وتضمنت التوصية تأمين ختم رسمي لكل كاتب عدل في كتابات العدل التي يوجد بها اكثر من كاتب عدل.
وطبقاً لما ذكر ولما تقتضيه مصلحة العمل فقد تقرر صرف أختام لمكاتب أصحاب الفضيلة كتاب العدل -العاملين ضمن منظومة النظام الشامل لأعمال كتابات العدل- برقم المكتب وتكون في عهدة كاتب العدل.
وذلك لختم ما يصدر منه من صكوك وصحائف، بالإضافة إلي الختم الذاتي لكاتب العدل.
وإذا تطلب الأمر مصادقة رئيس كتابة العدل علي ختم وتوقيع كاتب العدل -وفقاً للأنظمة والتعليمات- فيستخدم مع ختم مكتب كاتب العدل ختم كتابة العدل الموجود لدي رئيسها.
لذا نرغب إليكم الاطلاع والعمل بموجبه، وعلي فروع الوزارة تزويد إدارة المطبوعات والنماذج والأختام بالوزارة ببيانات كتابات العدل التي تعمل بالنظام الشامل ويكون فيها أكثر من كاتب عدل لإكمال ما يلزم حول صرف هذه الأختام. والله يحفظكم.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وزير العدل
محمد بن عبدالكريم العيسي
تحليل للتعميم وشرح له
التعميم رقم (13/ت/5628) وتاريخ 22-03-1436هـ، الصادر من وزارة العدل السعودية يتعلق بتنظيم استخدام الأختام الرسمية في كتابات العدل. يشير التعميم إلى منح كل كاتب عدل ختمًا رسميًا خاصًا بمكتبه لتسهيل وتسريع إجراءات التوثيق، وذلك بدلاً من الاعتماد على ختم رئيس كتابة العدل فقط. كما ينص على أنه في حال الحاجة لمصادقة رئيس كتابة العدل على وثائق معينة، يتم استخدام ختم المكتب بالإضافة إلى ختم رئيس كتابة العدل.
هذا التعميم يعكس رغبة وزارة العدل في تحسين كفاءة عمل كتابات العدل وتسهيل الإجراءات القانونية المتعلقة بتوثيق الصكوك والعقود، وذلك من خلال توفير أختام رسمية لكل كاتب عدل. هذا الإجراء له عدد من الآثار القانونية والإدارية المهمة:
1- تسهيل وتسريع العمل: في النظام السابق، كان الاعتماد على ختم رئيس كتابة العدل فقط في توثيق الصكوك والوثائق قد يؤدي إلى بطء في العملية، خاصة في الحالات التي يوجد فيها أكثر من كاتب عدل في المكتب. هذا التعميم يساهم في توزيع السلطة الإدارية بين كتاب العدل، مما يتيح لهم توثيق الوثائق بشكل أسرع ويقلل من التأخير الذي قد ينشأ من الانتظار على توقيع رئيس المكتب.
2- تقليص المركزية في التوثيق: كان النظام التقليدي الذي يقتصر على استخدام ختم رئيس كتابة العدل يعكس نوعًا من المركزية في العملية التوثيقية. مع هذا التعميم، تم الانتقال نحو نظام لا مركزي يعزز من تفويض الصلاحيات لكل كاتب عدل. هذا التوجه يمكن أن يسهم في تحسين جودة العمل والحد من الضغط الإداري على رئيس المكتب.
3- مراعاة مبدأ المسؤولية القانونية: يمنح التعميم كل كاتب عدل ختمًا رسميًا خاصًا به، مما يعني أن كاتب العدل يتحمل مسؤولية مباشرة عن الصكوك والوثائق التي يوثقها بختمه. هذا يعزز من مبدأ المسؤولية الفردية ويزيد من المحاسبة القانونية لكل كاتب عدل عن أفعاله، وبالتالي يحمي حقوق الأطراف المتعاملة في كتابة العدل.
4- استمرارية مراقبة رئيس كتابة العدل: رغم توزيع الأختام الرسمية، لا يزال دور رئيس كتابة العدل قائمًا في مراقبة صحة الإجراءات من خلال اشتراط مصادقته على بعض الوثائق المهمة. هذا يضمن التوازن بين توزيع الصلاحيات والمراقبة لضمان سلامة الإجراءات القانونية.
5- مصلحة العمل وكفاءة الأداء: اعتماد الأختام الرسمية لكل كاتب عدل يعكس توجهًا نحو تعزيز كفاءة الأداء داخل النظام القضائي. ويؤكد ذلك أن التوصيات المقدمة من لجنة كتابات وكتاب العدل تهدف إلى تيسير العمل وتجاوز التعقيدات الإدارية. هذه الخطوة تقلل من التعقيدات الروتينية وتسمح لكتاب العدل بإنجاز مهامهم بسرعة وفعالية.
6- التنظيم الداخلي لكتابات العدل: التعميم يتضمن إشارة إلى النظام الشامل لعمل كتابات العدل، مما يعكس أن الوزارة تعمل على تطوير بنيتها التحتية لتكون متوافقة مع المعايير الحديثة للإدارة القضائية. هذا التحول يعد جزءًا من جهود أوسع لتطوير البيئة القانونية في السعودية، حيث يتم تبني الأنظمة الرقمية والتقنية لتعزيز شفافية وكفاءة الإجراءات.
ختاماً، هذا التعميم يمثل خطوة نوعية نحو تحسين العمل في كتابات العدل، من خلال تفويض الصلاحيات وتوزيع الأختام الرسمية لكل كاتب عدل. الإجراء يسهم في تحسين سرعة الإنجاز وتقليل المركزية، مع الحفاظ على دور الرقابة والمسؤولية القانونية.
نسخة من أصل التعميم؛ للتحميل
