النص الأصلي للتعميم
تعميم رقم (13/ت/5694) وتاريخ 27-05-1436هـ
تعميم قضائي
على كافة المحاكم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أما بعد:
فقد ورد للوزارة كتاب معالي رئيس المحكمة العليا رقم 36/1585917 في 04-05-1436هـ المشار فيه إلى برقية وزير الداخلية رقم 76223 في 28-06-1435هـ، بشأن ما يرد إلى لجنة العفو بإمارة منطقة الرياض من استفسارات حيال ما تتضمنه الأحكام الشرعية، وذلك بتوجيه التهمة أو الشبهة القوية في بعض القضايا، وعدم ثبوت الإدانة بناء عليها، مما يُشكل في تطبيق أوامر العفو .. إلخ، وأن المحكمة العليا بهيئتها العامة قامت بدراسة هذا الموضوع، وأصدرت بشأنه القرار رقم (21/م) في 28-04-1436هـ، المتضمن أن الهيئة العامة للمحكمة العليا قررت بالإجماع أن العقوبة الجزائية التي يشترط إثبات الإدانة لها هي ما كان منصوص على عقوبتها شرعاً أو نظاماً، وما عدا ذلك فلا يشترط له ثبوت الإدانة، ويكفي لإصدار العقوبة وجود أدلة وقرائن معتبرة لإصدار عقوبة تعزيرية مرسلة حسب تقدير حاكم القضية.
لذا نرغب إليكم الاطلاع واعتماد موجبه. والله يحفظكم.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وزير العدل
وليد بن محمد الصمعاني
تحليل للتعميم وشرح له
تعميم رقم (13/ت/5694) وتاريخ 27-05-1436هـ، يعالج مسألة تطبيق العقوبات الجزائية بناءً على نوع الإدانة والأدلة المتوفرة في القضايا. يُبرز التعميم قرار المحكمة العليا القاضي بأن الإدانة المؤكدة مطلوبة فقط في الجرائم التي نص الشرع أو النظام على عقوبتها. أما في الجرائم التعزيرية غير المنصوص على عقوبتها صراحة، فيكفي وجود أدلة وقرائن معتبرة لإصدار عقوبة تعزيرية مرسلة تُترك لتقدير القاضي.
1- الأساس القانوني والشرعي:
أ- التمييز بين العقوبات الشرعية والتعزيرية:
– العقوبات الشرعية (مثل الحدود والقصاص) تتطلب إثبات الإدانة بأدلة قاطعة لا تقبل الشك.
– العقوبات التعزيرية، بحكم طبيعتها، لا تحتاج إلى إثبات الإدانة بنفس الصرامة، بل يمكن الاكتفاء بقرائن معتبرة تُثبت الشبهة القوية.
ب- المبادئ الفقهية: يعتمد التعميم على مبدأ “التعزير بالقرائن” المأخوذ من الفقه الإسلامي، الذي يمنح القاضي صلاحية تقدير العقوبة في القضايا التي تفتقر إلى أدلة قاطعة.
2- مفهوم الأدلة والقرائن المعتبرة:
أ- الأدلة والقرائن:
– الأدلة تشير إلى البراهين الواضحة مثل الإقرارات والشهادات.
– القرائن تشمل الظروف المحيطة أو الأدلة غير المباشرة التي تُشكل أساسًا لافتراض الإدانة.
ب- مرجعية الحاكم (القاضي): التعميم يضع سلطة تقديرية كبيرة في يد القاضي لتحديد مدى قوة القرائن وصلاحيتها كأساس لإصدار عقوبة تعزيرية.
3- أثر القرار على تطبيق أوامر العفو: القرار يزيل اللبس حول إمكانية شمول الجرائم التي تعتمد على القرائن في أوامر العفو، حيث إن العفو عادةً يرتبط بإثبات الإدانة المؤكدة.
يؤكد القرار أن العقوبات التعزيرية تستند إلى تقدير القاضي، ما يعني أن العفو يعتمد على معايير مختلفة.
نسخة من أصل التعميم؛ للتحميل
