النص الأصلي للتعميم
تعميم رقم (13/ت/5853) وتاريخ 21-10-1436هـ
فقد ورد للوزارة كتاب معالي المحكمة العليا رقم 3374921/36 في 13-10-1436هـ بشأن طلب النظر في مسألة عدم تأجيل استيفاء القصاص إذا كان في الورثة من هو فاقد للأهلية ولا يرجى برؤه، وأن المحكمة العليا بهيئتها العامة قامت بدراسة الموضوع، وأصدرت بشأنه القرار رقم (24/م) في 12-10-1436هـ (المرفق صورته) ونصه: [فإن الهيئة العامة للمحكمة العليا بناءً على الصلاحية الممنوحة لها بموجب نظام القضاء الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/78) وتاريخ 19-09-1428هـ، وبعد الاطلاع على فضيلة رئيس الدائرة الجزائية الأولى في المحكمة العليا ذي الرقم (36 /2865765) وتاريخ 13-09-1436هـ بطلب النظر في عدم تأجيل استيفاء القصاص إذا كان في الورثة من هو فاقد للأهلية ولا يُرجى برؤه، وبعد المناقشة والتأمل، ودراسة ماقرره العلماء، وبعد الاطلاع على عدد من البحوث والنظر فيما تقتضيه المصلحة، فإن الهيئة العامة للمحكمة العليا تقرر: إذا كان في الورثة من هو فاقد للأهلية، ولا يرجى برؤه، وثبت ذلك شرعاً، وطالب وليه مع بقية المكلفين باستيفاء القصاص، أو فقدها بعد المطالبة فيستوفى القصاص.]ا.هـ لذا نرغب إليكم الاطلاع واعتماد موجبه. والله يحفظكم /ك
تحليل للتعميم وشرح له
يصدر تعميم رقم (13/ت/5853) وتاريخ 21-10-1436هـ، عن وزارة العدل بناءً على قرار الهيئة العامة للمحكمة العليا رقم (24/م) في 12-10-1436هـ، والذي يتناول حكم تنفيذ القصاص في حال وجود ورثة فاقدي الأهلية ولا يُرجى شفاؤهم.
1- الأساس الشرعي والقانوني للقرار:
– يستند القرار إلى المبادئ الفقهية المتعلقة بالقصاص وحقوق الورثة، والتي تؤكد أن القصاص حق شرعي للورثة المكلفين، وأن وجود أحد الورثة غير المكلف لا ينبغي أن يعطل تنفيذ الحكم.
– نظام القضاء السعودي الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/78) بتاريخ 19-09-1428هـ يمنح الهيئة العامة للمحكمة العليا صلاحية تفسير الأحكام الشرعية وإصدار القرارات الملزمة في القضايا الفقهية ذات الطابع العام.
– القصاص من الحدود الشرعية التي لا يجوز تعطيلها بغير مبرر شرعي واضح، ولذلك فإن هذا القرار يهدف إلى منع تعطيل تنفيذ الأحكام الشرعية بسبب وجود ورثة غير مكلفين.
2- أثر القرار على تنفيذ أحكام القصاص:
أ- توضيح آلية التنفيذ في حالات الورثة غير المكلفين:
– في السابق، كان هناك جدل فقهي وقانوني حول إمكانية تأجيل تنفيذ القصاص إذا كان أحد الورثة فاقدًا للأهلية (مثل المصابين بأمراض عقلية دائمة).
– القرار يحسم هذا الجدل ويؤكد أن وجود وريث فاقد للأهلية لا يؤخر تنفيذ القصاص طالما أن بقية الورثة المكلفين يطالبون به.
ب- تقليل التأخير في تنفيذ الأحكام:
– بعض القضايا كانت تتأخر بسبب انتظار بلوغ القُصَّر أو تحسن حالة فاقدي الأهلية، مما كان يؤدي إلى إطالة أمد النزاعات وإضعاف سلطة تنفيذ الأحكام الشرعية.
– القرار يسهم في ضبط تنفيذ الأحكام وعدم تركها معلقة بلا مبرر شرعي واضح.
3- التأثير القانوني على حقوق الورثة:
أ- حماية حق الورثة في المطالبة بالقصاص: القرار يؤكد أن أهلية بعض الورثة لا تعطل حق البقية في تنفيذ الحكم، مما يحقق العدالة بين الأطراف.
ب- تنظيم دور الولي الشرعي:
– إذا كان أحد الورثة فاقدًا للأهلية، فإن وليه الشرعي يمكنه اتخاذ القرار نيابة عنه، مما يسد أي فراغ قانوني أو إجرائي.
– كما أن فقدان الولي الشرعي أهليته بعد تقديم الطلب لا يؤثر على سير تنفيذ الحكم.
نسخة من أصل التعميم؛ للتحميل
