النص الأصلي للتعميم
تعميم رقم (13/ت/6188) وتاريخ 04-06-1437هـ
تعميم إداري
علي أقسام الوزارة وكافة الجهات التابعة بها
فضيلة/ حفظه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد
إشارة إلي تعميمنا رقم13/ت/5693 وتاريخ 27-05-1436هـ القاضي بالتأكيد بالانتظام التام في أوقات العمل وعدم الغياب أو الاستئذان أو الخروج إلا بسبب نظام وأن يلتزم جميع منسوبي الوزارة وإداراتها والمحاكم وكتابات العدل وفروع الوزارة بأوقات الدوام الرسمي وعدم التأخر أو الغياب.
وإلحاقاً لتعميم الوزارة رقم 13/ت/6032 وتاريخ 21-02-1437هـ المتضمن إيقاف العمل ببيانات الحضور والانصراف الورقية اعتباراً من يوم الأحد الموافق 02-03-1437هـ واعتماد نظام البصمة الالكترونية لحضور وانصراف واستئذان الموظفين.
تجدون برفقة التعليمات المنظمة لتطبيق نظام البصمة لإثبات حضور وانصرف منسوبي الوزارة وكافة الجهات التابعة لها والذي حدد تاريخ 20-08-1437هـ موعداً نهائياً لتشغيل البصمة في جميع الجهات بما فيها المحاكم وكتابات العدل وأن يحل ذلك محل التوقيع الورقي لإثبات الحضور والانصراف ويخضع لنفس أحكامه وتعليماته ويعتبر بعد تطبيق الوسيلة الوحدة لإثبات الحضور والانصراف للدوام الرسمي والإضافي، والمرجع في احتساب ساعات الدوام وحساب الأجر والتأخر والغياب.
للاطلاع واعتماد العمل بموجبه. والله يحفظكم.
وزير العدل
وليد بن محمد الصمعاني
تحليل للتعميم وشرح له
تعميم رقم (13/ت/6188) وتاريخ 04-06-1437هـ، يهدف إلى تنظيم الحضور والانصراف لموظفي الوزارة والجهات التابعة لها، من خلال اعتماد نظام البصمة الإلكترونية كوسيلة رسمية لإثبات حضور الموظفين وانصرافهم. التعميم يلغي استخدام السجلات الورقية للحضور والانصراف اعتبارًا من 20-08-1437هـ، ويؤكد على ضرورة الالتزام بأوقات الدوام الرسمي. ويشمل التعميم كافة الموظفين في الوزارة، المحاكم، وكتابات العدل، مشددًا على أن نظام البصمة سيكون المرجع في حساب ساعات العمل والتأخر والغياب.
التعميم يعكس خطوة تنظيمية مهمة تستند إلى مبدأ تحسين الرقابة والشفافية في تطبيق ساعات العمل الرسمية لموظفي وزارة العدل والجهات التابعة لها. ومن الناحية القانونية، هناك عدة نقاط تستحق الوقوف عندها:
1- الأساس القانوني لنظام البصمة: التحول إلى نظام البصمة يتماشى مع الاتجاه نحو الأتمتة والرقمنة في إدارة الموارد البشرية بالقطاع الحكومي. من الناحية القانونية، هذا يشكل تطوراً في آليات مراقبة الحضور والانصراف بما يوفر دقة أكبر في رصد الالتزام، حيث تعد البصمة وسيلة محايدة وغير قابلة للتلاعب مقارنة بالتوقيع الورقي.
2- الإلغاء الضمني للسجلات الورقية: اعتماد البصمة كوسيلة وحيدة وبديلة للتوقيع الورقي يعبر عن إلغاء ضمني للنظام السابق (التوقيع الورقي)، مما قد يثير تساؤلات قانونية حول مدى حجية السجلات السابقة قبل إيقاف العمل بها. مع ذلك، فإن التعميم يوضح أن البصمة تخضع لنفس الأحكام والتعليمات السابقة المتعلقة بالتوقيع الورقي، مما يضمن استمرارية الأطر القانونية السابقة ولكن باستخدام وسائل تكنولوجية جديدة.
3- التزامات الموظفين: التعميم يلزم الموظفين بالالتزام الكامل بأوقات العمل الرسمية، وعدم الغياب أو الاستئذان بدون مبرر نظامي. من الناحية القانونية، يعتبر ذلك إعادة تأكيد لحقوق الإدارة في فرض رقابة صارمة على حضور الموظفين، ومعاقبة أي إخلال بالنظام المعمول به. الإخلال بهذه الالتزامات قد يستوجب اتخاذ إجراءات تأديبية، استنادًا إلى قوانين العمل والأنظمة المعمول بها.
4- حساب الأجر والإجراءات التأديبية: يشير التعميم إلى أن نظام البصمة سيكون المرجع الرسمي لحساب ساعات العمل، بما في ذلك العمل الإضافي، واحتساب التأخير والغياب. وهذا يعني أن أي تأخير أو غياب مثبت من خلال نظام البصمة قد يُستند إليه في اتخاذ قرارات تخفيض الأجر أو الخصم من الراتب أو حتى اتخاذ إجراءات تأديبية أخرى وفقًا لأنظمة العمل واللوائح الداخلية للوزارة.
5- التوافق مع أنظمة العمل: استخدام البصمة يتماشى مع لوائح وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية التي تشترط على المؤسسات توثيق حضور الموظفين وانصرافهم بدقة. كما أن تطبيق البصمة يعزز من الالتزام بالمادة (90) من نظام العمل السعودي، التي تفرض التزام العاملين بمواعيد العمل المتفق عليها.
إجمالاً، التعميم رقم (13/ت/6188) يشكل جزءًا من توجه أوسع نحو أتمتة الإجراءات الحكومية، ويعزز من فعالية مراقبة الحضور والانصراف. إلا أن تطبيقه يجب أن يتم بعناية لضمان الالتزام الكامل بالقوانين والأنظمة وضمان حماية حقوق الموظفين.
نسخة من أصل التعميم؛ للتحميل
