النص الأصلي للتعميم
تعميم رقم (13/ت/6280) وتاريخ 25-07-1437هـ
إشارة إلى ما ورد للوزارة من بعض اصحاب الفضيلة القضاة حول الحاجة إلى تسليم الزوجة نسخة من عقد النكاح ضماناً لمعرفتها بحقوقها وشروط العقد، وحاجتها لمثل هذه النسخة عند وجود خلاف مع الزوج وإقامة دعاوى بينهما لدى المحاكم. وبناءً على الدراسة المقدمة في هذا الشأن والمنتهية بالتوصية بتسليم الزوجة نسخة من العقد لكونها طرفاً من أطرافه وحاجتها إليها فيما بعد. لذا يعتمد بعد ضبط عقد النكاح إخراج نسختين للعقد إحداهما للزوج والأخرى للزوجة ويضاف فيها عبارة تفيد بأن هذه النسخة لها وأخذ توقيع كل منهما على استلامه للنسخة في الضبط، وتكون النسخة التي يلحق بها تهميش الطلاق هي التي باستلام الزوج. للاطلاع والعمل بموجبه، والله يحفظكم./و
تحليل للتعميم وشرح له
تعميم رقم (13/ت/6280) وتاريخ 25-07-1437هـ، يُلزم الجهات المختصة بتسليم الزوجة نسخة من عقد النكاح، نظرًا لأنها طرف أصيل في العقد وتحتاج إلى النسخة لضمان معرفتها بحقوقها وشروط العقد، وكذلك لاستخدامها في حال وقوع نزاع مع الزوج أو عند رفع دعاوى قضائية. ويشدد التعميم على توثيق تسليم النسختين للزوج والزوجة، مع التنويه بأن النسخة التي تحمل التهميش المتعلق بالطلاق تُسلم للزوج.
1- الأساس القانوني والشرعي:
أ- الحق في الحصول على نسخة من العقد: الزوجة تُعتبر طرفًا أصيلًا في عقد النكاح، وبالتالي فإن تسليمها نسخة من العقد يضمن تفعيل حقها في الإطلاع على شروط العقد والمطالبة بحقوقها وفقًا لما نص عليه.
التعميم يعكس التزام النظام القضائي بالمبادئ الشرعية التي تؤكد على العدالة بين الأطراف.
ب- حماية الحقوق: التعميم يهدف إلى تعزيز الشفافية وحفظ الحقوق الزوجية، خاصة في ظل احتمالية حدوث نزاعات أو دعاوى.
2- تنظيم الإجراء:
أ- تسليم النسخ: يتم تسليم نسختين من العقد، واحدة للزوج وأخرى للزوجة.
يتم توثيق استلام النسخ من الطرفين في سجل الضبط، مما يعزز الدقة ويمنع أي نزاع مستقبلي حول عدم استلام العقد.
ب- التهميش الخاص بالطلاق: تخصيص نسخة الزوج لتضمين التهميش المتعلق بالطلاق يشير إلى أهمية الحفاظ على السجلات المحدثة في قضايا الحالة الاجتماعية.
3- الآثار القانونية للتعميم:
أ- تعزيز وضوح الحقوق والواجبات: تسليم الزوجة نسخة من العقد يعزز وعيها بشروط العقد وحقوقها القانونية، مما يُقلل من احتمالية إساءة استخدام الجهل بالعقد.
ب- تقليل النزاعات القضائية: توفير النسخة للزوجة يُساعد على تسريع حل النزاعات المتعلقة بشروط النكاح أو تفسير بنود العقد.
ج- التوثيق الرسمي: الإجراء يضيف طبقة إضافية من التوثيق الرسمي، مما يُقلل من احتمالية التلاعب أو الادعاءات الزائفة.
نسخة من أصل التعميم؛ للتحميل
