النص الأصلي للتعميم
تعميم رقم (13/ت/6389) وتاريخ 26-10-1437هـ
إشارة إلى المادة الرابعة عشرة من لائحة مأذوني عقود الأنكحة القاضية بأن على المأذون قبل إجراء عقد النكاح التحقق من توفر الأركان والشروط في العقد، وإلى المادة الثالثة والعشرين منها القاضية بأن يدون المأذون كافة البيانات في دفتر الضبط مع أخذ توقيع طرفي العقد. وإشارة إلى تعميم الوزارة رقم 1/91/ت وتاريخ 17-05-1391هـ بأن على المأذون قبل اجراء أي عقد استئمار المرأة الثيب واستئذان البكر ولو كان الولي هو الأب وذلك حفظاً للحقوق، وتحقيقاً للمقصد الشرعي الذي اشترط رضا المرأة وموافقتها عند عقد النكاح. وبراءة للذمة وأداءً للواجب وحفظاً للحقوق، وإلى حين اكتمال العمل بنظام العقد الالكتروني للنكاح الذي تعمل عليه الوزارة نؤكد على قيام المأذون قبل ضبط العقد بأخذ موافقة المرأة وفق الوجه الشرعي وسماع ذلك بنفسه وعدم استنابة غيره في ذلك تحقيقاً للنظام وحفظاً للحقوق. للاطلاع وإكمال ما يلزم بموجبه. والله يحفظكم./و
تحليل للتعميم وشرح له
تعميم رقم (13/ت/6389) وتاريخ 26-10-1437هـ، الصادر عن وزارة العدل وموجه إلى مأذوني عقود الأنكحة.
1- الأساس القانوني للتعميم:
– يستند إلى لائحة مأذوني عقود الأنكحة، التي تنظم عمل المأذونين وتحدد التزاماتهم القانونية.
– يعتمد على المبادئ الشرعية التي تشترط رضا المرأة في عقد الزواج، وهو ما أكد عليه الفقه الإسلامي والأنظمة القضائية في المملكة.
– يتماشى مع التطورات التقنية التي تسعى الوزارة إلى تطبيقها من خلال نظام العقد الإلكتروني للنكاح، لضمان توثيق العقود بطريقة حديثة وسهلة التحقق.
2- الأهداف التنظيمية للتعميم:
– ضمان رضا المرأة عن عقد الزواج ومنع أي تزوير أو تلاعب في موافقتها.
– التأكيد على أن استئذان المرأة شرط أساسي لا يمكن تجاوزه حتى لو كان الولي هو الأب.
– حفظ حقوق المرأة الشرعية والقانونية من خلال التأكد من توثيق موافقتها بطريقة رسمية.
– الحد من النزاعات القانونية المحتملة التي قد تنشأ عن إبرام عقود زواج دون رضا المرأة.
– تعزيز الشفافية في عقود الزواج عبر إلزام المأذون بسماع الموافقة بنفسه وعدم استنابة شخص آخر.
3- الالتزامات القانونية على مأذوني الأنكحة:
– التأكد من رضا المرأة شخصيًا قبل توثيق عقد الزواج، وسماع ذلك بنفسه.
– عدم الاعتماد على الولي فقط في تأكيد موافقة المرأة، بل يجب التحقق من ذلك مباشرة.
– توثيق جميع البيانات المتعلقة بالعقد في دفتر الضبط، مع توقيع الطرفين لضمان صحة الإجراء.
– الالتزام بهذه الإجراءات حتى اكتمال العمل بنظام العقد الإلكتروني للنكاح.
– عدم تفويض أو استنابة أي شخص آخر في عملية سماع موافقة المرأة.
4- المخاطر القانونية لعدم الامتثال:
– قد يؤدي عدم الالتزام بهذا التوجيه إلى بطلان عقد النكاح إذا تبين لاحقًا أن المرأة لم تُستأذن أو لم توافق عليه.
– يمكن أن يتعرض المأذون للمساءلة القانونية والإدارية من قبل وزارة العدل، مما قد يؤدي إلى إيقافه عن ممارسة عمله.
– قد يؤدي عدم الامتثال إلى رفع دعاوى قضائية من قبل المرأة المتضررة، مما يعرض المأذون للملاحقة القانونية.
– قد ينتج عن ذلك نزاعات أسرية ومشاكل اجتماعية بسبب عدم الالتزام بالإجراءات الشرعية والنظامية في توثيق الزواج.
5- العلاقة مع الأنظمة الأخرى:
– يتماشى التعميم مع نظام الأحوال الشخصية السعودي، الذي يشترط رضا المرأة لعقد الزواج.
– يدعم المبادئ الشرعية المستمدة من الشريعة الإسلامية، التي تؤكد على ضرورة استئذان المرأة في الزواج.
– يرتبط بالتوجهات الحديثة لوزارة العدل في تطوير نظام العقد الإلكتروني للنكاح، مما يسهم في تحسين عمليات التوثيق وتسهيلها.
– يعزز رؤية المملكة 2030 في تطوير الأنظمة العدلية وتحقيق أعلى معايير العدالة والشفافية في المعاملات القانونية.
نسخة من أصل التعميم؛ للتحميل
