النص الأصلي للتعميم
تعميم رقم (13/ت/6437) وتاريخ 18-11-1437هـ
على كافة المحاكم ودوائر التنفيذ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أما بعد:
إشارة إلى ما ورد للوزارة من استدعاءات من بعض طالبي التنفيذ أو وكلائهم من قيام بعض محاكم ودوائر التنفيذ بالاحتفاظ بأصل السند التنفيذي وإرفاقه بأوراق المعاملة عند طلب التنفيذ مما يترتب عليه إشكالات عدة في حال فقدان أصل السند التنفيذي ، وبناء على اللائحة (1/6) من المادة السادسة من نظام التنفيذ ونصها : (يكون لكل طلب تنفيذ ملف مستقل في دائرة التنفيذ، ويودع فيه نسخة من السند التنفيذي، وكل ما صدر من الدائرة) لذا وتمشياً مع ما ذكر تُعيد الدائرة لطالب التنفيذ أصل السند التنفيذي فور مطابقة النسخة المرفقة بملف طلب التنفيذ الأصل.
نرغب إليكم الاطلاع والعمل بموجبه. والله يحفظكم.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وزير العدل
وليد بن محمد الصمعاني
تحليل للتعميم وشرح له
تعميم رقم (13/ت/6437) وتاريخ 18-11-1437هـ، موجّه إلى كافة المحاكم ودوائر التنفيذ بشأن آلية التعامل مع أصل السند التنفيذي عند تقديم طلب التنفيذ، بناءً على ورود عدد من الشكاوى من طالبي التنفيذ أو وكلائهم تتعلق باحتفاظ بعض الدوائر القضائية بأصل السند التنفيذي، مما يؤدي إلى إشكالات حال ضياعه.
1- الإطار النظامي للتعميم: ينبني هذا التوجيه على نظام التنفيذ السعودي الصادر بالمرسوم الملكي، واللائحة التنفيذية التي نصت صراحة على أن السند التنفيذي يُحتفظ بنسخته لا أصله ضمن ملف التنفيذ، وهو ما يعكس:
– حرص النظام على حفظ الوثائق الأصلية لصاحب الحق.
– تقليل المخاطر القانونية حال ضياع السند التنفيذي الأصلي.
– تنظيم العلاقة بين الوثيقة التنفيذية كدليل حق وبين ملف الإجراءات القضائية.
2- أهمية السند التنفيذي الأصلي في النظام القضائي:
– السند التنفيذي هو الوثيقة التي يباشر التنفيذ استنادًا إليها، وتفقد قوتها إذا فُقد أصلها ولم يتوفر بديل موثق.
– في بعض الحالات، قد يحتاج طالب التنفيذ لإبراز السند الأصلي مجددًا أمام جهات أخرى (كمحاكم الاستئناف أو جهات تنفيذ أخرى).
بالتالي، فإن الاحتفاظ بالأصل لدى المحكمة يعرض أصحاب الحقوق لـ:
– ضياع فرص الرجوع بالسند التنفيذي مرة أخرى إذا نشأ خلاف لاحقًا.
– مخاطر فقدان السند أثناء التنقل أو الإرسال أو الأرشفة.
3- واجب الدائرة في مطابقة السند: اشترط التعميم مطابقة النسخة المودعة بالأصل قبل إعادة الأصل لطالب التنفيذ، وهذا يضمن:
– توثيق نسخة صحيحة تحفظ حق أطراف التنفيذ.
– تمكين المحكمة من الاحتفاظ بوثائق معتبرة قانونًا دون الإضرار بصاحب الحق.
هذا التعميم يُعدّ خطوة تنظيمية دقيقة وهامة في مجال إجراءات التنفيذ القضائي، حيث يضبط آلية التعامل مع الوثائق الجوهرية (السندات التنفيذية) بما يحمي أطراف الدعوى، ويحد من الفوضى الإدارية أو مخاطر الضياع. كما يعكس حرص وزارة العدل على التطوير الإداري القانوني المنضبط في بيئة القضاء والتنفيذ.
نسخة من أصل التعميم؛ للتحميل
