النص الأصلي للتعميم
تعميم رقم (13/ت/6548) وتاريخ 16-02-1438هـ
تعميم إداري
علي كافة الجهات التابعة للوزارة
فضيلة/حفظه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أما بعد:
إشارة إلي تعاميم الوزارة رقم 13/ت/5194 في 23-01-1435هـ المبني علي الأمر السامي رقم 46315 في 24-12-1434هـ، ورقم 13/ت/4265 في 23-05-1432هـ بشأن قرار مجلس الوزراء رقم 141 في 07-05-1432هـ، ورقم 13/ت/2715 في 09-08-1426هـ، المبني علي الأمر السامي رقم 8990/م ب في 18-07-1426هـ، ورقم 13/ت/889 في 10-01-1417هـ المبني علي الأمر السامي رقم 1676/م في 24-12-1416هـ بشأن المحافظة علي الوثائق والخطابات السرية والحيلولة من تسربها والعقوبات المرتبة عليها.
وحيث لوحظ تساهل من بعض العاملين في قطاعات الوزارة والجهات التابعة لها والمحاكم وكتابات العدل في تسريب هذه الوثائق والخطابات وتصويرها وتمريرها عبر وسائل التواصل الاجتماعي مما يخالف ما قضت به الأوامر والتعليمات ويعرض من يقوم بذلك بالعقوبات المنصوص عليها في نظام عقوبات نشر الوثائق والمعلومات السرية وإفشائها والتي تصل إلي السجن مدة لا تزيد عن عشرين عاماً أو غرامة لا تزيد عن مليون ريال أو بهما معاً.
لذا نؤكد علي التقيد بالتعليمات القاضية بالمحافظة علي الوثائق والمعلومات السرية وحصر تداولها علي المختصين وأن أي نشر شئ منها يعرض مرتكبها للعقوبة النظامية.
للاطلاع وإبلاغه لمن يلزم. والله يحفظكم.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وكيل وزارة العدل
أحمد بن عبدالعزيز العميره
تحليل للتعميم وشرح له
التعميم رقم 13/ت/6548 وتاريخ 16-02-1438هـ، هو تعميم إداري موجه لكافة الجهات التابعة لوزارة العدل، يؤكد على أهمية الحفاظ على سرية الوثائق والخطابات ومنع تسريبها أو تصويرها أو نشرها عبر وسائل التواصل الاجتماعي. يستند التعميم إلى مجموعة من الأوامر الملكية والقرارات الوزارية السابقة التي تنص على العقوبات المتعلقة بنشر أو تسريب الوثائق السرية، وهي عقوبات تصل إلى السجن لمدة تصل إلى 20 عامًا أو غرامة مالية تصل إلى مليون ريال، أو كلتا العقوبتين معًا. التعميم يحذر من تساهل العاملين في هذا المجال ويشدد على ضرورة الالتزام بالتعليمات.
1- أهمية حماية الوثائق السرية: يعد هذا التعميم جزءًا من الجهود المستمرة لحماية المعلومات السرية والحفاظ على الأمن الوطني. الوثائق والخطابات التي يتم التعامل معها في الجهات الحكومية قد تحتوي على معلومات حساسة تؤثر على الأمن القومي أو خصوصية الأفراد. في هذا السياق، القانون يضع قيودًا صارمة على تداول هذه الوثائق لحماية المصالح العامة والخاصة.
من الناحية القانونية، حماية الوثائق السرية تستند إلى مبدأ السيادة المعلوماتية الذي يضمن للدولة الحق في حماية أسرارها ومعلوماتها الحساسة من التسريب أو الإفشاء. هذا المبدأ يشكل أساسًا لحماية الأمن الوطني ويعتبر جزءًا من السيادة القانونية للدولة.
2- العقوبات المنصوص عليها في القانون: التعميم يستند إلى نظام عقوبات نشر الوثائق والمعلومات السرية وإفشائها، الذي ينص على عقوبات مشددة تصل إلى السجن لمدة لا تزيد عن 20 عامًا، أو غرامة تصل إلى مليون ريال، أو كليهما. هذه العقوبات تعد صارمة جدًا، مما يعكس خطورة تسريب المعلومات السرية.
من منظور قانوني، هذه العقوبات تُعد جزءًا من النظام الجنائي الإداري، حيث تُعاقب الأفعال التي تهدد الأمن القومي والإداري. هذا النوع من الجرائم يتطلب إجراءات قانونية حازمة لردع الأفراد والمؤسسات من ارتكابها. العقوبات المشددة تعكس مبدأ الردع، الذي يهدف إلى منع الأفراد من ارتكاب مخالفات تؤثر على الأمن العام.
3- التساهل في تسريب الوثائق وتأثيره القانوني: يشير التعميم إلى أن بعض العاملين في الجهات الحكومية والمحاكم وكتابات العدل قد تساهلوا في حماية الوثائق السرية، من خلال تسريبها أو تصويرها ونشرها عبر وسائل التواصل الاجتماعي. هذا التساهل يعد مخالفة قانونية صريحة، تتعارض مع ما تنص عليه الأوامر والتعليمات الملكية والوزارية.
من الناحية القانونية، أي تسريب لمعلومات سرية يمكن أن يعرض من يقوم بذلك للمساءلة القانونية، ويُعتبر ذلك إفشاءً للأسرار، وهو جريمة يعاقب عليها القانون. بالإضافة إلى ذلك، استخدام وسائل التواصل الاجتماعي كوسيلة لنشر الوثائق يزيد من خطورة الجريمة بسبب سهولة انتشار المعلومات على نطاق واسع، مما يزيد من احتمالية وقوع الضرر.
4- حصر تداول الوثائق السرية على المختصين: التعميم يشدد على أن تداول الوثائق السرية يجب أن يقتصر على المختصين فقط، وهو إجراء يهدف إلى تقليل فرص تسريب هذه الوثائق. من منظور قانوني، هذا يتماشى مع مبدأ السرية المهنية، الذي يلزم الموظفين بعدم الكشف عن أي معلومات حصلوا عليها بحكم وظائفهم. هذا المبدأ معمول به في العديد من الأنظمة القانونية، سواء في القطاع العام أو الخاص، ويهدف إلى حماية المعلومات التي يمكن أن يؤدي تسريبها إلى أضرار كبيرة.
5- الإجراءات الوقائية والرقابية: التعميم يذكر بوجود مجموعة من الأوامر والتعليمات السابقة التي تؤكد على أهمية الحفاظ على سرية الوثائق. هذا يوضح أن هناك إجراءات وقائية معمول بها للحد من تسريب الوثائق، مثل حصر تداول الوثائق على المختصين ووضع ضوابط مشددة لاستخدام التكنولوجيا في التعامل مع هذه الوثائق.
من الناحية القانونية، هذه الإجراءات تعتبر جزءًا من الأنظمة الرقابية التي تهدف إلى حماية السرية في المؤسسات الحكومية. المؤسسات التي تفشل في تطبيق هذه الأنظمة قد تواجه مساءلة قانونية، ويمكن أن تؤدي أي ثغرات في تطبيقها إلى تعرض الموظفين للملاحقة القانونية.
نسخة من أصل التعميم؛ للتحميل
