النص الأصلي للتعميم
تعميم رقم (13/ت/6607) وتاريخ 22-03-1438هـ
تعميم إداري
علي كافة الجهات التابعة للوزارة
فضيلة/ حفظه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أما بعد:
إشارة إلي تعميم الوزارة رقم 13/ت/4265 في 23-05-1432هـ المبني علي المرسوم الملكي رقم (م/35) في 08-05-1432هـ بشأن نظام عقوبات نشر الوثائق والمعلومات السرية وإفشائها.
فقد ورد للوزارة كتاب سعادة مدير عام المركز الوطني للوثائق والمحفوظات الملكف رقم 1/219 في 07-03-1438هـ المتضمن أنه تنفيذاً للمادة (الرابعة) من نظام عقوبات نشر الوثائق والمعلومات السرية وإفشائها الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/35) في 08-05-1432هـ، فقد أصدرت هيئة المركز الوطني للوثائق والمحفوظات قرارها رقم (56) في 15-10-1437هـ بالموافقة علي ضوابط إخراج الوثائق السرية من الجهات الحكومية. وطلب سعادته إبلاغها للعمل بموجبها.
لذا نرغب إليكم الاطلاع واعتماد موجبه، وتجدون برفقة نسخة من تلك الضوابط وقرار اعتمادها. والله يحفظكم.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وكيل وزارة العدل
أحمد بن عبدالعزيز العميره
تحليل للتعميم وشرح له
التعميم رقم (13/ت/6607) وتاريخ 22-03-1438هـ، هو تعميم إداري موجه إلى كافة الجهات التابعة لوزارة العدل، يتعلق بتنفيذ نظام عقوبات نشر الوثائق والمعلومات السرية وإفشائها. يشير التعميم إلى التزام الوزارة بالتعليمات الواردة في المرسوم الملكي رقم (م/35) الصادر في 08-05-1432هـ، ويشير إلى ضوابط إخراج الوثائق السرية من الجهات الحكومية، التي أقرتها هيئة المركز الوطني للوثائق والمحفوظات. التعميم يشدد على ضرورة الالتزام بهذه الضوابط لضمان حماية المعلومات السرية.
هذا التعميم يُعزز من الإطار القانوني لحماية الوثائق والمعلومات السرية داخل الجهات الحكومية. ينطلق من المرسوم الملكي الذي وضع نظامًا صارمًا لعقوبات نشر وإفشاء الوثائق السرية، ويقدم تعليمات دقيقة لكيفية التعامل مع هذه الوثائق وفقًا للضوابط المعتمدة حديثًا من قبل المركز الوطني للوثائق والمحفوظات.
1- نظام عقوبات نشر الوثائق السرية: يشير التعميم إلى المرسوم الملكي (م/35) والذي يمثل الأساس القانوني لحماية الوثائق السرية. هذا النظام وضع إطارًا قانونيًا صارمًا لمعاقبة أي جهة أو فرد ينتهك سرية الوثائق الحكومية أو يفشيها دون تصريح. هذا الإطار يعكس حرص المشرع السعودي على حماية المعلومات الحساسة ومنع تسربها، والذي قد يهدد الأمن الوطني أو المصالح العامة.
2- الضوابط الجديدة لإخراج الوثائق السرية: التعميم يشير إلى قرار هيئة المركز الوطني للوثائق والمحفوظات بالموافقة على ضوابط إخراج الوثائق السرية من الجهات الحكومية. هذه الضوابط تهدف إلى تنظيم حركة الوثائق السرية، سواء في حالة الاحتفاظ بها داخل المؤسسات الحكومية أو إخراجها خارجها. يعتبر هذا القرار بمثابة تعزيز للحماية القانونية والتنظيمية للمعلومات السرية.
3- التنسيق بين الجهات الحكومية والمركز الوطني للوثائق: التعميم يسلط الضوء على التنسيق بين وزارة العدل والمركز الوطني للوثائق والمحفوظات في تنفيذ المادة الرابعة من نظام العقوبات. هذا التنسيق يعتبر أساسًا لضمان تطبيق الضوابط على جميع الجهات الحكومية، مما يعزز مبدأ الشفافية في إدارة الوثائق ويحمي الأمن المعلوماتي للدولة.
4- المسؤولية القانونية للمؤسسات والأفراد: بناءً على التعميم، تتحمل الجهات التابعة لوزارة العدل مسؤولية قانونية كبيرة في الالتزام بضوابط إخراج الوثائق السرية. أي خرق لهذه الضوابط قد يؤدي إلى عقوبات قانونية جسيمة وفقًا لنظام العقوبات. هذه المسؤولية تمتد إلى الأفراد المسؤولين داخل المؤسسات، مما يعزز من أهمية الحوكمة الرشيدة وحماية المعلومات داخل الهياكل الحكومية.
5- حماية الأمن الوطني: هذا التعميم يمثل خطوة هامة في حماية الأمن الوطني عبر حماية المعلومات السرية. نشر أو إفشاء الوثائق السرية قد يؤدي إلى تهديدات مباشرة على الأمن والمصالح الحيوية للدولة، وبالتالي فإن الالتزام بهذه الضوابط يعكس الالتزام بالقوانين التي تهدف إلى حماية الاستقرار الوطني.
6- تعزيز الحوكمة المعلوماتية: الضوابط المشار إليها تعزز من مفهوم “الحوكمة المعلوماتية” داخل الجهات الحكومية. عبر تنظيم إخراج الوثائق السرية، يتم تقليل مخاطر تسريب المعلومات أو استخدامها بشكل غير مشروع. هذه الحوكمة تساهم في تعزيز الشفافية والمساءلة، كما أنها تتماشى مع الممارسات العالمية في إدارة الوثائق الحكومية الحساسة.
7- العقوبات والتبعات القانونية: التعميم يستند إلى نظام العقوبات الصادر بالمرسوم الملكي، مما يعني أن أي خرق لهذه الضوابط يترتب عليه عقوبات قانونية صارمة. هذه العقوبات تهدف إلى ردع الأفراد والجهات عن أي تجاوزات في التعامل مع الوثائق السرية، وهي جزء من السياسة العامة لحماية المعلومات الحكومية.
إجمالاً، التعميم رقم (13/ت/6607) يعكس التزام وزارة العدل بحماية الوثائق والمعلومات السرية وفقًا لنظام عقوبات نشر الوثائق وإفشائها. عبر التأكيد على ضوابط إخراج الوثائق من الجهات الحكومية، يعزز التعميم حماية المعلومات الحساسة ويقلل من مخاطر تسريبها. الالتزام بهذا التعميم ضروري لضمان حماية الأمن الوطني وتعزيز الحوكمة المعلوماتية داخل المؤسسات الحكومية.
نسخة من أصل التعميم؛ للتحميل
