النص الأصلي للتعميم
تعميم رقم (13/ت/6612) وتاريخ 28-03-1438هـ
تعميم إداري
علي كافة المحاكم وكتابات العدل
فضيلة/ حفظه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أما بعد:
إشارة إلي تعميم الوزارة رقم 13/ت/2460 في 25-05-1425هـ بشأن اللائحة التنفيذية لاختصاص كتاب العدل.
وإشارة إلي المادة (17) من اللائحة بشأن الصك المقدم لكتابة العدل والصادر خارج الولاية قبل تاريخ 18-03-1400هـ وأن يكتب إلي الجهة المصدرة للصك للاستفسار عن سريان سجله مع أخذ صورة إثبات شخصى المتقدم.
وبناءً علي ما تقتضيه مصلحة العمل وتنظيماً لما ورد في المادة المشار إليها.
يعتمد عدم اتخاذ أي إجراء تجاه أي صك صادر خارج الولاية إلا بعد الرفع إلينا مع صورة مصدقة بأنها مطابقة لأصل الصك المبرز وصدور توجيه كتابي منا بشأنه.
للاطلاع والتقيد بما أشير إليه وإبلاغه لمن يلزم. والله يحفظكم.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وزير العدل
وليد بن محمد الصمعاني
تحليل للتعميم وشرح له
التعميم رقم (13/ت/6612) وتاريخ 28-03-1438هـ، يوجه إلى كافة المحاكم وكتابات العدل بضرورة التقيد بعدم اتخاذ أي إجراء تجاه أي صك ملكية صادر خارج نطاق الولاية القانونية (قبل تاريخ 18-03-1400هـ) إلا بعد رفع الصك إلى الوزارة للتأكد من صحته عبر استفسار من الجهة التي أصدرت الصك حول سريان سجله. كما يجب إرفاق صورة مصدقة من الصك مع الطلب، مع التأكيد على أنه لا يتم اتخاذ أي إجراء إلا بعد صدور توجيه كتابي من الوزارة.
يتناول هذا التعميم قضية صلاحية الصكوك الصادرة خارج الولاية القانونية لكتابات العدل، وهو ما يرتبط بمبدأ الاختصاص المكاني. الصكوك العقارية ذات الولاية الخارجية تمثل تحديات قانونية وإدارية، ولذلك وضعت الوزارة هذا الإجراء لضمان عدم التعامل مع أي صك غير معتمد أو مزور.
1- الاختصاص المكاني والزماني: يشير التعميم إلى مبدأ الاختصاص المكاني، حيث يتم تنظيم التعامل مع الصكوك الصادرة خارج نطاق الولاية القانونية. يشير تاريخ 18-03-1400هـ إلى نقطة زمنية مفصلية تم فيها تغيير أو تعديل صلاحيات الجهات القضائية أو الإدارية. هذا التاريخ يؤكد أن الصكوك الصادرة قبل هذا التاريخ يجب فحصها بعناية لضمان صلاحيتها وسريان مفعولها.
2- التأكد من صحة السجل: يشدد التعميم على أهمية التحقق من صحة الصكوك من خلال التواصل مع الجهة المصدرة لها، مما يعكس أهمية التحقق الإداري والقانوني لضمان عدم التعامل مع مستندات مشكوك في صحتها. فالتعميم يفرض على المحاكم وكتابات العدل عدم اتخاذ أي إجراء حتى يتسنى التأكد من صحة الصك وسريان مفعوله، مما يعزز الثقة في النظام العدلي ويمنع أي تلاعب أو تزوير في السجلات العقارية.
3- ضرورة الرفع إلى الوزارة: التعميم يتطلب رفع الصكوك المشبوهة أو الصادرة خارج الولاية إلى الوزارة مع صورة مصدقة تثبت مطابقتها للأصل. هذا يعزز مبدأ الرقابة الإدارية المركزية، حيث يتم اتخاذ القرار النهائي من الوزارة بعد التأكد من صحة الوثائق. هذه العملية تهدف إلى تعزيز النظام الإداري ومنع التجاوزات.
4- الإجراءات الكتابية الرسمية: ضرورة صدور توجيه كتابي من الوزارة قبل اتخاذ أي إجراء يعكس مبدأ الحوكمة داخل النظام العدلي. الاعتماد على التوجيهات الكتابية يضمن الشفافية ويوفر سجلاً موثقاً لكل خطوة يتم اتخاذها، وهو أمر بالغ الأهمية في الحفاظ على النزاهة العدلية.
5- حماية الملكيات العقارية: بما أن الصكوك العقارية تشكل جزءًا من الثروة الوطنية والفردية، فإن التأكد من سلامة هذه الصكوك يضمن حماية الملكيات العقارية، ويمنع النزاعات المستقبلية التي قد تنشأ بسبب صكوك غير صحيحة أو مزورة. فالتعميم يسهم في بناء بيئة قانونية أكثر أماناً وثقة في التعامل مع الأملاك العقارية.
نسخة من أصل التعميم؛ للتحميل
