النص الأصلي للتعميم
تعميم رقم (13/ت/6619) وتاريخ 03-04-1438هـ
تعميم إداري
علي كافة كتابات العدل
فضيلة/ حفظه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أما بعد:
إشارة إلي تعاميم الوزارة رقم 13/ت/4728 في 15-10-1433هـ بشأن إيقاف العمل بالضبوط اليدوية في كتابات العدل التي يتم إدخالها في برنامج النظام الشامل لأعمال كتابات العدل، وتعميم الوزارة رقم 13/ت/4901 في 20-04-1434هـ بخصوص التوقف عن إجراء أي تعديل بالقلم علي صك أو سجل صادر بالنظام برنامج الحاسب الآلي، وتعميم رقم 13/ت/4640 في 14-07-1433هـ بخصوص منح خاصة التعديل علي الوكالات في نظام الحاسب الآلي في اسم وبيانات الموكل والوكيل ليوم واحد فقط.
وحيث لوحظ عدم تقيد أصحاب الفضيلة كتاب العدل بما ذكر حيث لا زال هناك من يقوم بالإلغاء باليد أو يتأخرون في الإلغاء بواسطة النظام عن المدة المحددة.
عليه نؤكد عليكم بأن يكون إلغاء الوكالات المعتمدة في النظام الإلكتروني التي عدل عنها أصحابها أو تبين لكاتب العدل ما يستعدي إلغاؤها بأن يكون ذلك بواسطة النظام عبر أيقونة الإلغاء وفي حال فوات مدة الإلغاء المتاحة وخلال يوم عمل يتم إرسال طلب عبر شاشة الطلبات المتاحة لرئيس الدائرة لإلغائها.
للإطلاع ومراعاة ما ذكر. والله يحفظكم.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وكيل الوزارة للتوثيق والتسجيل العيني للعقار
عبدالعزيز بن عبدالله الناصر
تحليل للتعميم وشرح له
التعميم الإداري رقم (13/ت/6619) وتاريخ 03-04-1438هـ، يركز على تنظيم عملية إلغاء الوكالات في النظام الإلكتروني الخاص بكتابات العدل، ويشير إلى عدة تعاميم سابقة تتعلق بإيقاف استخدام الضبوط اليدوية واعتماد النظام الإلكتروني بالكامل. كما يوجه التعميم كتاب العدل للالتزام بإجراءات إلغاء الوكالات إلكترونيًا من خلال النظام، ويشدد على ضرورة تنفيذ الإلغاء خلال المدة المحددة. في حال فوات المدة المتاحة، يجب إرسال طلب لرئيس الدائرة عبر النظام لإتمام الإلغاء.
1- التحول الرقمي واعتماد النظام الإلكتروني: يشير التعميم إلى جهود الوزارة المستمرة لتحويل النظام القضائي والعدلي إلى نظام إلكتروني بالكامل، وذلك للحد من التعاملات اليدوية التي قد تكون عرضة للأخطاء البشرية أو التلاعب. إيقاف العمل بالضبوط اليدوية وإلزام جميع كتاب العدل باستخدام النظام الإلكتروني يعتبر خطوة هامة نحو تحسين كفاءة الإجراءات العدلية وضمان دقة أكبر في المعاملات.
التحول الرقمي في النظام العدلي يعكس توجهاً عاماً نحو تحسين أداء العدالة وتحديث البنية التحتية القانونية. من منظور قانوني، اعتماد النظام الإلكتروني يقلل من فرص التزوير، ويزيد من شفافية الإجراءات، ويجعل عملية التوثيق أسرع وأكثر كفاءة. يعتبر هذا التحول حماية قانونية لكل من الأطراف المعنية بالدعوى أو الوكالة، حيث توفر التكنولوجيا مستوى أعلى من الدقة والمتابعة.
2- الالتزام بإجراءات الإلغاء الإلكترونية: ينص التعميم على أن إلغاء الوكالات يجب أن يتم عبر النظام الإلكتروني المعتمد، ويتوجب على كتاب العدل الامتثال لهذه الإجراءات دون أي تأخير. في حال تجاوز المدة المسموح بها لإلغاء الوكالة، يجب على الكاتب إرسال طلب لرئيس الدائرة لإتمام الإلغاء.
يشير هذا إلى أهمية التزام العاملين في المجال العدلي بالإجراءات المحددة لضمان قانونية الإجراءات. أي إجراء يتم خارج النظام الإلكتروني أو بعد المدة المحددة قد يؤدي إلى خلل في عملية التوثيق أو قد يكون عرضه للانتقاد القانوني. الامتثال لهذه الإجراءات الإلكترونية يوفر سجلًا دقيقًا لكل خطوة تم اتخاذها، مما يحمي حقوق الأطراف ويعزز مبدأ النزاهة في العملية العدلية.
3- منع التعديلات اليدوية على الوثائق الرسمية: التعميم يعيد التأكيد على منع التعديلات اليدوية على الصكوك أو السجلات الصادرة من خلال نظام الحاسب الآلي. هذه التعديلات يجب أن تتم فقط من خلال النظام الإلكتروني لضمان أن كل تغيير يتم تتبعه وتوثيقه.
من منظور قانوني، هذا المنع يمنع التلاعب أو التزوير المحتمل في السجلات الرسمية. التعديلات اليدوية قد تكون غير مرئية أو غير قابلة للتتبع، مما يفتح الباب أمام التلاعب غير القانوني. استخدام النظام الإلكتروني يضمن أن كل تعديل يتم توثيقه ويترك أثراً رقمياً يمكن تتبعه والتحقق منه، مما يعزز من الثقة في النظام العدلي ويحد من الفساد أو التزوير.
4- دور رئيس الدائرة في الإلغاء بعد المدة المحددة: إذا فاتت المدة المحددة لإلغاء الوكالة، يجب على الكاتب تقديم طلب لرئيس الدائرة عبر النظام. هذا الإجراء يعزز من الإشراف والرقابة الإدارية على الإجراءات التي تتجاوز المدة المحددة.
هذا الإجراء يعزز مبدأ الشفافية والمساءلة في العمل العدلي. إشراك رئيس الدائرة في مثل هذه الحالات يضمن رقابة إضافية على الإجراءات التي قد تتعرض للتأخير، مما يقلل من احتمالية حدوث أخطاء أو تلاعب. كما يساهم هذا في زيادة الحوكمة داخل النظام العدلي، حيث تكون القرارات التي يتم اتخاذها خارج الإطار الزمني المعتاد خاضعة لمزيد من التدقيق.
إجمالاً، هذا التعميم يعد جزءًا من جهود الوزارة لتعزيز الحوكمة الإلكترونية في النظام العدلي، وهو يتماشى مع أهداف المملكة في التحول الرقمي ورفع كفاءة الإجراءات العدلية. من خلال إلزام جميع كتاب العدل باستخدام النظام الإلكتروني لإلغاء الوكالات، تضمن الوزارة الشفافية والدقة في عمليات الإلغاء والتوثيق.
الالتزام بإلغاء الوكالات ضمن المدة المحددة يعزز من مبدأ الالتزام بالوقت والإجراءات القانونية المنظمة. كما أن حظر التعديلات اليدوية على الوثائق الرسمية يعكس حرص الوزارة على حماية الوثائق العدلية من التلاعب أو الأخطاء البشرية.
نسخة من أصل التعميم؛ للتحميل
