النص الأصلي للتعميم
تعميم رقم (13/ت/6650) وتاريخ 03-05-1438هـ
تعميم إداري
علي كافة المحاكم وكتابات العدل
فضيلة/ حفظه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أما بعد:
إشارة إلي تعميم الوزارة رقم 13/ت/5811 في 22-09-1436هـ بشأن عدم تكليف أي موظف من موظفي الحاسب الآلي في المحاكم وكتابات العدل إلا في حدود اختصاصه ومهامه.
ونظراً لما تقتضيه مصلحة العمل وتسهيل لإجراءات العمل وحيث تم إنشاء إدارات إقليمية لتقنية المعلومات في مناطق المملكة وارتباطها الإداري والفني بوكالة الوزارة المساعدة لتقنية المعلومات بموجب القرار رقم 5663 في 10-03-1437هـ.
لذا يكون ارتباط موظفي تقنية المعلومات العاملين بالمحاكم وكتابات العدل بالإدارات الإقليمية وأن لا يتم تكليفهم بأية أعمال كتابية أو إدخال بيانات الصكوك أو الإحالة.
لذا نرغب إليكم الاطلاع ومراعاة ما ذكر. والله يحفظكم.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
مدير عام الشؤون الإدارية والمالية
عبدالرحمن بن ناصر الخريف
تحليل للتعميم وشرح له
التعميم الإداري رقم (13/ت/6650) وتاريخ 03-05-1438هـ، من وزارة العدل في السعودية موجه إلى كافة المحاكم وكتابات العدل. ينص التعميم على توجيه بأن موظفي تقنية المعلومات في هذه المؤسسات يجب أن يعملوا فقط ضمن اختصاصاتهم المحددة، ولا يجوز تكليفهم بأية مهام خارج نطاق تقنية المعلومات مثل الأعمال الكتابية أو إدخال بيانات الصكوك. هذا التعميم جاء استنادًا إلى تعميم سابق رقم 13/ت/5811 وتماشياً مع إنشاء إدارات إقليمية لتقنية المعلومات في المملكة، التي تتبع إداريًا وفنيًا لوكالة الوزارة المساعدة لتقنية المعلومات.
1- التخصص الوظيفي: هذا التعميم يعزز مبدأ “التخصص الوظيفي”، وهو مفهوم قانوني وإداري هام يهدف إلى ضمان كفاءة العمل وتحقيق أقصى إنتاجية من الموظفين في المؤسسات الحكومية. عند اقتصار موظفي تقنية المعلومات على اختصاصهم ومهامهم المحددة في تكنولوجيا المعلومات، يتم تقليل الأخطاء وضمان استخدام المهارات التقنية بشكل مناسب، مما يعزز الجودة والأداء في الإدارة العامة.
2- الإطار التنظيمي: يشير التعميم إلى تنظيم جديد ينص على إنشاء “إدارات إقليمية لتقنية المعلومات” في مختلف مناطق المملكة. هذا الهيكل الإداري يخلق تسلسل إداري واضح للموظفين ويعزز الرقابة الفنية والإدارية على أدائهم. أيضًا، يعكس التعميم نهج الوزارة في تنظيم العمل ضمن إطار قانوني ومؤسسي يعزز الكفاءة والشفافية.
3- منع التكليف بأعمال خارج الاختصاص: منع تكليف موظفي تقنية المعلومات بأي مهام خارج اختصاصهم (مثل إدخال البيانات) له أساس قانوني في مبدأ “الاختصاص الوظيفي”. هذا المبدأ يحمي حقوق الموظفين ويحد من استغلالهم في مهام لا تتعلق بخبراتهم أو وظائفهم. قانونيًا، يساهم ذلك في خلق بيئة عمل عادلة ومنظمة ويعزز من تركيز الموظفين على أداء واجباتهم الأساسية بدقة.
4- التوازن بين مصلحة العمل والحقوق العمالية: التعميم جاء مراعيًا لمصلحة العمل، كما ينص، حيث يسعى إلى تحسين الإجراءات وتبسيطها داخل المحاكم وكتابات العدل. إلا أن هذا يجب أن يتم بطريقة تحفظ حقوق العاملين من حيث عدم إجبارهم على القيام بأعمال خارج نطاق مسؤولياتهم، وهو مبدأ يحميه قانون العمل في العديد من النظم القانونية، بما في ذلك النظام القانوني السعودي.