النص الأصلي للتعميم
تعميم رقم (13/ت/6711) وتاريخ 02-06-1438هـ
على كافة المحاكم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته, أما بعد:
إشارة إلى المادة (3/26) من نظام المحاماة ولائحته التنفيذية ونصها: (يكون تقدير أتعاب المحامي من أهل الخبرة في ذلك وبأمر المحكمة المختصة بنظرها).
وإشارة إلى كتاب سعادة الأمين العام للهيئة السعودية للمحامين المقيد برقم 38/1866864 في 17-05-1438هـ المشار فيه إلى أن المنازعات بين المحامين وعملائهم والتي تحال من المحاكم إلى جهة خبرة تقوم بتقدير الأتعاب سواءً بالغرف التجارية أو الإدارة العامة للمحاماة, وأنه وفقاً لأهداف الهيئة فإن الهيئة تعتبر جهة خبرة في تقدير هذه الأتعاب, وطلب سعادته اعتبار الهيئة جهة خبرة تقوم بتقدير الأتعاب التي تنظرها المحاكم في المنازعات التي تكون بين المحامين وعملائهم.
للاطلاع. والله يحفظكم.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وكيل وزارة العدل للشؤون القضائية
عبدالرحمن بن عبدالواحد بن نوح
تحليل للتعميم وشرح له
تعميم رقم (13/ت/6711) وتاريخ 02-06-1438هـ، يوجه المحاكم إلى اعتبار الهيئة السعودية للمحامين جهة خبرة رسمية في تقدير أتعاب المحامين عند نشوء نزاعات بين المحامين وعملائهم. يستند هذا التوجيه إلى المادة (3/26) من نظام المحاماة ولائحته التنفيذية، والتي تنص على أن تقدير الأتعاب يتم من قبل أهل الخبرة وبأمر المحكمة المختصة.
1- الإطار القانوني للتعميم:
أ- نص المادة (3/26) من نظام المحاماة: تؤكد المادة أن تقدير أتعاب المحامي يتم من أهل الخبرة بناءً على أمر المحكمة المختصة. هذه المادة تضع الأساس لإحالة هذا النوع من المنازعات إلى جهات ذات خبرة قانونية وفنية لتحديد المبالغ المستحقة.
ب- اللائحة التنفيذية لنظام المحاماة: تعزز من تطبيق المادة وتوفر آليات لتقدير الأتعاب، مما يضمن أن تكون هذه العملية متماشية مع المعايير المهنية.
ج- دور الهيئة السعودية للمحامين: الهيئة، بصفتها جهة مهنية مختصة، تُعتبر ذات كفاءة وخبرة لتقييم الأتعاب بما يراعي العدالة بين المحامي وموكله.
2- دور الهيئة السعودية للمحامين كجهة خبرة:
أ- الاعتراف القانوني: طلب الهيئة أن تُعتبر جهة خبرة يعكس تحولًا مهنيًا لتعزيز دورها في تنظيم العلاقة بين المحامين وعملائهم.
ب- التخصص والكفاءة: كون الهيئة جهة مختصة يعني أن قراراتها تستند إلى معايير مهنية وتراعي طبيعة العمل القانوني وتعقيداته، ما يضمن التقدير العادل.
ج- التخفيف عن المحاكم: اعتماد الهيئة كجهة خبرة يسهم في تقليل عبء المحاكم في هذه النوعية من القضايا، حيث تُحال النزاعات المتعلقة بالأتعاب إلى جهة متخصصة.
3- أثر التعميم على النظام القضائي:
أ- تعزيز المهنية: التعميم يعزز من دور الجهات المهنية في دعم النظام القضائي، ما يعكس توجهًا نحو إشراك الهيئات المتخصصة في تحقيق العدالة.
ب- حماية الحقوق: ضمان وجود جهة مهنية مختصة لتقدير الأتعاب يوفر حماية لكل من المحامي والعميل، مما يقلل من النزاعات ويعزز الثقة في العلاقة بينهما.
نسخة من أصل التعميم؛ للتحميل
