النص الأصلي للتعميم
تعميم رقم (13/ت/6750) وتاريخ 09-07-1438هـ
تعميم إداري
علي كافة الجهات التابعة للوزارة
فضيلة/ حفظه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أما بعد:
تجدون برفقة نسخة من قرار معالي وزير العدل رقم 4947 في 27-06-1438هـ القاضي بإنشاء وحدة بمسمي (وحدة كتابات العدل المتنقلة)، وارتباطها بفضيلة وكيل الوزارة للتوثيق والتسجيل العيني للعقار، وتتولي أعمال كتابة العدل الأولي والثانية لذوي الاحتياجات الخاصة والمرضي وكبار السن العاجزين عن الحضور لمقر كتابات العدل وموقوفي دور الملاحظة ومن في حكمهم وذوي الظروف الخاصة.
لذا نرغب إليكم الاطلاع واعتماد موجبه. والله يحفظكم.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
مدير عام الشؤون الإدارية والمالية
عبدالرحمن بن ناصر الخريف
تحليل للتعميم وشرح له
التعميم رقم (13/ت/6750) وتاريخ 09-07-1438هـ ، يتضمن توجيهًا لجميع الجهات التابعة لوزارة العدل بخصوص إنشاء “وحدة كتابات العدل المتنقلة” بموجب قرار وزير العدل رقم 4947 بتاريخ 27-06-1438هـ. هذه الوحدة ستكون مرتبطة بوكيل الوزارة للتوثيق والتسجيل العيني للعقار، وستقوم بتقديم خدمات كتابة العدل الأولى والثانية لفئات معينة من الأشخاص غير القادرين على الحضور لمقر كتابة العدل، مثل ذوي الاحتياجات الخاصة، المرضى، كبار السن، الموقوفين في دور الملاحظة، وذوي الظروف الخاصة.
هذا التعميم يعكس التوجه الإنساني والتطوير الإداري في وزارة العدل لضمان وصول الخدمات العدلية إلى جميع الفئات، خصوصاً أولئك الذين لا يستطيعون الحضور شخصياً إلى مقرات كتابات العدل. إنشاء “وحدة كتابات العدل المتنقلة” يعبر عن التزام الوزارة بتقديم خدمات قانونية متساوية للجميع وتسهيل الإجراءات العدلية للأفراد غير القادرين على التنقل.
1- تكافؤ الفرص في الوصول إلى العدالة: يعتبر إنشاء هذه الوحدة التوثيقية المتنقلة جزءًا من مبدأ العدالة المتاحة (Access to Justice)، وهو مبدأ قانوني أساسي يضمن أن يتمكن جميع الأفراد، بغض النظر عن حالتهم الصحية أو ظروفهم الخاصة، من الوصول إلى الخدمات العدلية. هذا التوجه يضمن أن الفئات الضعيفة، مثل ذوي الاحتياجات الخاصة أو المرضى، لا تواجه عراقيل في إتمام معاملاتهم القانونية.
2- اختصاصات كتابة العدل المتنقلة: الوحدة الجديدة مكلفة بالقيام بمهام كتابات العدل الأولى والثانية، وهي المهام التي تشمل توثيق العقود والمعاملات مثل توثيق عقود البيع والشراء، الوكالات، وغيرها من الأعمال التي تتطلب الحضور الشخصي. وفي ظل وجود هذه الوحدة، يتم تجنب أي تأثير سلبي على حقوق الأفراد الذين لا يستطيعون حضور الجلسات أو إتمام الإجراءات بأنفسهم.
3- تعزيز مبدأ الحوكمة الرشيدة: التعميم يعكس مبدأ الحوكمة الرشيدة في الإدارة الحكومية، حيث أن توفير هذه الخدمة المتنقلة يعزز من الكفاءة والشفافية في تقديم الخدمات العامة. يتم ذلك من خلال تنظيم أفضل لمهام كتابات العدل وجعلها أكثر مرونة وملائمة لحاجات الفئات المختلفة.
4- الإطار التنظيمي والقانوني لوحدة متنقلة: الربط بين الوحدة المتنقلة ووكيل الوزارة للتوثيق والتسجيل العيني للعقار يشير إلى أن هذه الوحدة ستعمل ضمن إطار تنظيمي وقانوني محدد، مما يضمن سلامة الإجراءات التي تقوم بها وصحة الصكوك والمعاملات التي يتم توثيقها من خلال هذه الوحدة. كما أن هذه الوحدة تعتبر امتداداً للصلاحيات الممنوحة لكتابات العدل وفق اللائحة التنفيذية لاختصاصاتها.
5- حماية الحقوق القانونية للفئات الضعيفة: من الناحية القانونية، هذا التعميم يعزز حماية حقوق الفئات الضعيفة، حيث يضمن عدم تعطيل مصالحهم بسبب عدم قدرتهم على الحضور إلى مقرات كتابات العدل. يمكن أن يؤثر غياب القدرة على حضور الإجراءات العدلية على حقوقهم في الملكية والتصرف القانوني، ولذلك فإن هذه الوحدة تضمن الحفاظ على حقوقهم وتقديم الخدمة بطريقة تحترم ظروفهم.
نسخة من أصل التعميم؛ للتحميل
