النص الأصلي للتعميم
تعميم رقم (13/ت/6849) وتاريخ 17-09-1438هـ
تعميم إداري
علي كافة منسوبي الوزارة والجهات التابعة لها
فضيلة/ حفظه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أما بعد:
نظراً لما لوحظ من قيام بعض منسوبي الوزارة عند نشر بحوثهم وإنتاجهم العلمي سواء الورقي منه أو الالكتروني أو عناوين صفحاتهم في شبكة الانترنت أو وسائل التواصل الاجتماعي من استعمال شعار وزارة العدل أو إحدي الجهات التابعة لها مع أن ذلك المنشور لم يصدر من هذه الجهات وليس له صفة رسمية.
لذا نؤكد علي الجميع عدم استخدام اسم الوزارة أو الجهات التابعة لها أو وضع شعارها علي مثل ذلك وسيتم اتخاذ اللازم نظاماً بحق من صدرت منه المخالفة.
لذا نرغب إليكم الاطلاع ومراعاة موجبه. والله يحفظكم.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وزير العدل
وليد بن محمد الصمعاني
تحليل للتعميم وشرح له
التعميم رقم (13/ت/6849) وتاريخ 17-09-1438هـ، الصادر من وزارة العدل يوجه إلى جميع منسوبي الوزارة والجهات التابعة لها بعدم استخدام شعار الوزارة أو أي من الجهات التابعة لها في أي منشورات أو بحوث علمية، سواء كانت ورقية أو إلكترونية أو على وسائل التواصل الاجتماعي، إلا إذا كان لهذه المنشورات صفة رسمية صادرة من الوزارة. يتم التحذير من مخالفة هذه التعليمات والتنبيه إلى أنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة تجاه أي مخالفة.
يتناول هذا التعميم مسألة استخدام الشعارات الرسمية وما يتصل بها من حماية للهوية المؤسسية وضمان عدم استخدامها بطرق غير مشروعة أو غير رسمية. يتم التركيز على عدم استخدام شعار الوزارة في إنتاجات علمية أو بحوث شخصية لمنسوبي الوزارة، سواء على المستوى الورقي أو الإلكتروني، لعدم إعطاء هذه الأعمال طابعاً رسمياً.
1- حماية الهوية المؤسسية: إن الشعارات والرموز الرسمية تعد جزءًا أساسيًا من هوية الوزارة وتعكس المصداقية والسلطة القانونية للجهة التي تحملها. عندما يتم استخدام شعار الوزارة أو إحدى الجهات التابعة لها على منشور غير رسمي، فهذا يشكل تعدياً على حقوق الملكية المؤسسية ويؤدي إلى تشويه الصورة الرسمية للوزارة. لذا، يهدف التعميم إلى حماية هذه الهوية المؤسسية من الانتهاك أو الاستغلال.
2- المسؤولية القانونية: يشير التعميم إلى أن أي مخالفة لهذه التعليمات ستؤدي إلى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد مرتكب المخالفة. من هذا المنطلق، يمكن اعتبار هذه الإجراءات جزءاً من الحوكمة الرشيدة التي تهدف إلى تعزيز الشفافية وضمان التزام جميع منسوبي الوزارة بالمعايير والضوابط التي تحكم سير العمل داخل الوزارة وخارجها.
3- الالتزام بالأخلاقيات المهنية: إن استخدام شعارات الوزارة بشكل غير صحيح أو غير قانوني قد يعكس ممارسات غير مهنية من قبل بعض منسوبي الوزارة. وهذا يتعارض مع الأخلاقيات المهنية التي تشترط أن يتم الفصل بين الإنتاجات العلمية الشخصية والمهام الرسمية المرتبطة بالوظيفة. كما أن هذا النوع من الاستخدام قد يُفسر على أنه محاولة لمنح أعمال خاصة طابعًا رسميًا لم تحصل عليه.
4- قانون حماية الشعارات الرسمية: يمكن فهم التعميم في ضوء التشريعات التي تحمي الشعارات والرموز الرسمية في العديد من الأنظمة القانونية. العديد من الدول، بما في ذلك المملكة العربية السعودية، لديها قوانين صارمة تحظر استخدام الشعارات الحكومية دون إذن. وهذا التعميم يشدد على أهمية احترام هذه القوانين.
5- الاستعمال غير المشروع للشعارات وتأثيره: أحد الأبعاد القانونية التي يمكن التطرق إليها هو أن الاستخدام غير المشروع للشعارات قد يؤدي إلى تضليل الجمهور أو انتهاك حقوق الأفراد والجهات. فمن خلال استخدام شعار الوزارة، قد يُعتقد بأن المنشور أو البحث يعبر عن رؤية أو موقف رسمي للوزارة، مما قد يؤدي إلى مشاكل قانونية أو تداعيات اجتماعية غير محسوبة.
نسخة من أصل التعميم؛ للتحميل
