النص الأصلي للتعميم
تعميم رقم (13/ت/7046) وتاريخ 12-03-1439هـ
على كافة المحاكم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته, أما بعد:
إشارة إلى الدراسة المعدة في الوزارة بشأن تقليل تدفق الدعاوى والإنهاءات إلى المحاكم , وما تضمنته من آليات تنفيذية؛ منها: التنسيق مع الجهات الحكومية لإدارة تدفق الطلبات الإنهائية التي تطلبها من المستفيدين من خدماتها, ومن تلك الجهات وزارة الإسكان.
وتفعيلاً للشراكة بين الوزارة ووزارة الإسكان, فقد تم مناقشة طلب وزارة الإسكان صكوك إعالة من المتقدمين لها بطلب الدعم السكني, وأشار المجتمعون إلى أهمية التنسيق بين الوزارتين لإيجاد وسائل حديثة ومتقدمة للتحقق من استحقاق طالبي الدعم السكني, وأن تكون هذه الإجراءات ميسرة على المتقدمين بطلب الدعم السكني.
وانتهى رأي الوزارتين إلى الاستغناء عن طلب أي من صكوك الإعالة من المحاكم لطالبي الدعم السكني, وتوقف وزارة الإسكان عن هذه الطلبات, وتعميم ذلك واعتماد موجبه.
لذا نرغب إليكم الاطلاع. والله يحفظكم.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وزير العدل
وليد بن محمد الصمعاني
تحليل للتعميم وشرح له
تعميم رقم (13/ت/7046) وتاريخ 12-03-1439هـ، موجَّه إلى كافة المحاكم، ويُعلن عن إلغاء طلب صكوك الإعالة من المتقدمين لبرامج الدعم السكني التابعة لوزارة الإسكان، وذلك ضمن خطة تقليل تدفق الدعاوى والطلبات الإنهائية إلى المحاكم.
وقد جاء القرار نتيجة:
– دراسة أعدّتها وزارة العدل حول تقليل العبء على المحاكم.
– تنسيق مباشر بين وزارتي العدل والإسكان.
– الاتفاق على استخدام وسائل حديثة وبديلة للتحقق من استحقاق المتقدم للدعم السكني دون الحاجة لصك إعالة قضائي.
1- تقليل العبء القضائي على المحاكم: الهدف من القرار هو منع تكدّس المحاكم بطلبات ليست قضائية فعلًا، بل مجرد وسيلة لتحقيق غرض إداري (مثل دعم الإسكان)، ويمكن تحقيق هذا الغرض بطرق بديلة.
2- اعتماد بدائل إلكترونية أو مؤسسية للتحقق: بما أن وزارة الإسكان قررت عدم طلب صك إعالة، فهي على الأرجح ستعتمد على:
– الربط مع السجل المدني والأسري في وزارة الداخلية.
– مراجعة بيانات الدخل والضمان والتأمينات.
– التكامل مع أنظمة وزارة الموارد البشرية أو مركز المعلومات الوطني.
3- منع إصدار صكوك الإعالة لهذا الغرض فقط: التعميم لا يمنع صكوك الإعالة مطلقًا، بل فقط يمنع إصدارها لمن يتقدم بها لغرض الحصول على دعم سكني، لأن وزارة الإسكان لم تعد تطلبها.
4- إرساء مبدأ الشراكة بين الجهات الحكومية: التعميم يُعد نموذجًا واضحًا لـ:
– تكامل الجهات التنفيذية.
– تفادي تكرار المتطلبات من المواطن.
– تحسين تجربة المستفيد من الخدمة الحكومية.
هذا التعميم يُمثل:
– تطبيقًا عمليًا لسياسة تقليل العبء على المحاكم.
– انتقالًا من الإثبات القضائي إلى التحقق المؤسسي.
– رفعًا لمستوى التنسيق الحكومي وتحسين تجربة المواطن.
– تحقيقًا لركيزة التحول العدلي والرقمي وفق رؤية السعودية 2030.
نسخة من أصل التعميم؛ للتحميل
