النص الأصلي للتعميم
تعميم رقم (13/ت/7067) وتاريخ 26-03-1439هـ
تعميم إداري
فضيلة/ حفظه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أما بعد:
إشارة إلي تعميم الوزارة رقم 13/ت/6750 في 09-07-1438هـ المبني علي قرار وزير العدل رقم 4947 في 27-06-1438هـ القاضي بإنشاء وحدة بمسمي (وحدة كتابات العدل المتنقلة) لذوي الاحتياجات الخاصة والمرضي وكبار السن العاجزين عن الحضور لمقر كتابات العدل، وموقوفي دور الملاحظة ومن في حكمهم وذوي الظروف الخاصة، واستكمالاً لمبادرات الوزارة في برنامج التحول الوطني 2020 المنبثق من رؤية المملكة 2030 واهتماماً بهذه الشريحة وتوفير سبل الراحة وسرعة إنجاز معاملاتهم، نرغب بتخصيص مكتب بجميع كتابات العدل الرئاسية لذوي الاحتياجات الخاصة والمرضي وكبار السن مع مراعاة مناسبته لاحتياجهم، علي أن يتم التنسيق مع الفروع كل حسب منطقته لاستكمال ما يلزم.
للاطلاع وإكمال اللازم بموجبه, والله يحفظكم.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وكيل وزارة العدل للتوثيق والتسجيل العيني للعقار
عبدالرحمن بن عبدالواحد بن نوح
تحليل للتعميم وشرح له
التعميم رقم (13/ت/7067) وتاريخ 26-03-1439هـ، يوجه إلى جميع كتابات العدل ويتعلق بتخصيص مكاتب لذوي الاحتياجات الخاصة والمرضى وكبار السن في كل مقر من مقرات كتابات العدل الرئاسية. يأتي هذا التعميم استكمالًا لقرار إنشاء “وحدة كتابات العدل المتنقلة” وتماشيًا مع مبادرات وزارة العدل ضمن برنامج التحول الوطني 2020 ورؤية المملكة 2030، بهدف تسهيل الإجراءات لهذه الفئات وتقديم خدمات عدلية مخصصة تراعي احتياجاتهم.
يتناول التعميم الاهتمام بخدمات الفئات الضعيفة في المجتمع، وهو امتداد للسياسات الهادفة إلى تعزيز تكافؤ الفرص في الوصول إلى العدالة. يتم في هذا السياق تخصيص مكاتب ملائمة في مقرات كتابات العدل لضمان تقديم خدمات سريعة ومريحة لذوي الاحتياجات الخاصة، المرضى، وكبار السن، بما يتماشى مع التحول الوطني 2020 ورؤية المملكة 2030 التي تركز على تحسين الخدمات العدلية وزيادة كفاءتها.
1- الامتثال للحقوق الدستورية والمعاهدات الدولية: من الناحية القانونية، هذا التعميم يؤكد على التزام وزارة العدل بتحقيق العدالة المتاحة لجميع أفراد المجتمع، بما في ذلك ذوي الاحتياجات الخاصة. تتماشى هذه الإجراءات مع الاتفاقيات الدولية مثل “اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة” التي صدقت عليها المملكة، والتي تلزم الدول بتوفير تسهيلات معقولة للوصول إلى الخدمات العامة، بما في ذلك الخدمات العدلية.
2- مبدأ التيسير الإداري: التعميم يعزز مبدأ التيسير الإداري (Administrative Facilitation) من خلال توجيه الجهات العدلية لتقديم الخدمات بشكل يراعي الفئات الأكثر حاجة، عبر توفير مكاتب مخصصة تسهم في تسريع المعاملات لهذه الفئات. هذا يعزز الكفاءة في تقديم الخدمات، ويقلل من العقبات التي قد تواجه الأشخاص الذين يعانون من صعوبة التنقل.
3- المساواة في الوصول إلى العدالة: تخصيص مكاتب لذوي الاحتياجات الخاصة وكبار السن والمرضى يتفق مع مبدأ المساواة في الوصول إلى العدالة (Equal Access to Justice). فالتعميم يؤكد أن هذه الفئات لا يجب أن تواجه عقبات إضافية في ممارسة حقوقها القانونية بسبب ظروفها الشخصية أو الصحية، ما يعزز احترام حقوق الإنسان ويوفر حماية قانونية متساوية لجميع المواطنين.
4- دور الكتابات العدل في تحقيق الرؤية 2030: التعميم يربط مبادرات وزارة العدل برؤية المملكة 2030، والتي تهدف إلى تحسين جودة الخدمات العامة ورفع مستوى رضا المواطنين عن الأداء الحكومي. تخصيص مكاتب لذوي الاحتياجات الخاصة وكبار السن يمثل خطوة عملية نحو تحقيق هذه الرؤية من خلال التحسين المستمر للبنية التحتية القضائية وتلبية الاحتياجات الخاصة لكل فئة من فئات المجتمع.
5- التنسيق مع الفروع: يطلب التعميم التنسيق بين الفروع المختلفة لتنفيذ هذه المبادرة بشكل متكامل وفعال. هذا يعكس مبدأ التعاون بين الجهات الحكومية لتحقيق أهداف العدالة الاجتماعية، ويضمن توزيع الخدمات بشكل عادل على مستوى المملكة.
هذا التعميم يعكس التزام وزارة العدل بمبادئ العدالة الاجتماعية من خلال تقديم خدمات مخصصة ومناسبة للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة والمرضى وكبار السن، مما يؤكد على أهمية التكيف مع احتياجات المجتمع المتنوعة. كما أن تخصيص مكاتب لهذه الفئات يسهم في تقليل الوقت والجهد اللازمين لإتمام المعاملات، ويعزز الثقة بالنظام العدلي.
إلى جانب ذلك، يتضح أن وزارة العدل تلتزم بمتطلبات التحول الوطني 2020 ورؤية 2030 من خلال تحسين الوصول إلى العدالة وتقديم خدمات عدلية متطورة وشاملة. يمكن لهذا التعميم أن يعزز حقوق الإنسان في المملكة، ويظهر أنها تسعى لضمان وصول الجميع إلى العدالة بدون أي تمييز أو إعاقة.
نسخة من أصل التعميم؛ للتحميل
