النص الأصلي للتعميم
تعميم رقم (13/ت/7082) وتاريخ 03-04-1439هـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاتة، أما بعد،
إلحقاً لتعميم الوزارة رقم 13/ث/6815 في 27-08-1438هـ والمشار فيه إلى تعميم رقم 13/ث/4686 في 10-09-1433هـ المرافق له نظام مراقبة شركات التمويل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/51) في 13-08-1433هـ، وحيث نصت المادة الرابعة من النظام على حظر مزاولة أي نشاط من نشاطات التمويل المحددة في النظام إلا بعد الحصول على ترخيص، ونضمن التعميم فرز أوراق مستقلة بشأن طالب التنفيذ وإحالتها لمؤسسة النقد العربي لاتخاذ الإجراءات اللازمة حيال المخالفة.
ونظراً لما ورد للوزارة من استفسارات من بعض المحاكم حول شمول ما ورد في التعميم المذكور لقضاء الموضوع وحيث إن مزاولة هذا النشاط بلا ترخيص يشمل ما يكون لدى قضاء الموضوع أيضاً. لذا في حالة وجود دعوى مقدمة لدى المحكمة تندرج تحت حكم المادة الرابعة المشار إليها فتفرز أوراق مستقلة بشأن المدعي وتحال لمؤسسة النقد العربي السعودي والله يحفظكم.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وزير العدل
وليد بن محمد الصمعاني
تحليل للتعميم وشرح له
التعميم رقم (13/ت/7082) وتاريخ 03-04-1439هـ، يتناول توجيهًا للمحاكم حول معالجة المخالفات المرتبطة بمزاولة نشاطات التمويل بدون ترخيص. يشير إلى المادة الرابعة من نظام مراقبة شركات التمويل، التي تحظر مزاولة أنشطة التمويل دون الحصول على ترخيص من الجهات المختصة، ويوجه بضرورة إحالة الأوراق المتعلقة بالمخالفات إلى مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما) لاتخاذ الإجراءات المناسبة، سواء كانت المخالفات في قضاء التنفيذ أو في قضاء الموضوع.
1- التأكيد على أهمية الترخيص في أنشطة التمويل: المادة الرابعة من نظام مراقبة شركات التمويل تشدد على حظر ممارسة أي من الأنشطة التمويلية المحددة في النظام ما لم يتم الحصول على ترخيص رسمي. التعميم يعكس التزام الوزارة بتطبيق هذه المادة في مختلف الجوانب القضائية، سواء في قضاء التنفيذ أو قضاء الموضوع، ويُشير إلى أن ممارسة نشاط التمويل بدون ترخيص تُعد مخالفة قانونية جسيمة.
الأنشطة المالية بدون ترخيص يشكل تهديدًا للمنظومة الاقتصادية، حيث يتمثل الترخيص في ضمان رقابة الدولة على أنشطة التمويل، وهو ما يهدف إلى حماية المستهلكين وضمان الشفافية والنزاهة في التعاملات المالية. عدم الالتزام بالحصول على الترخيص يؤدي إلى انتهاك للنظام ويُعرِّض الشخص أو المؤسسة للمساءلة القانونية.
2- التعميم الشامل للمخالفات في قضاء الموضوع: كان هناك استفسار حول مدى شمول التعميم السابق لقضاء الموضوع. التعميم الحالي يُوضح أن مخالفة المادة الرابعة تنطبق على القضايا المعروضة أمام المحكمة في قضاء الموضوع، وليس فقط في قضاء التنفيذ. وعليه، إذا تم رفع دعوى في المحكمة تتعلق بمزاولة نشاط تمويلي بدون ترخيص، يجب فرز أوراق مستقلة بشأن المدعي وإحالتها إلى مؤسسة النقد العربي السعودي لاتخاذ الإجراءات اللازمة.
هذا يعزز مبدأ شمولية النظام، حيث يُطبق في جميع مراحل الإجراءات القضائية. سواء كانت القضية تتعلق بالتنفيذ أو كانت دعوى أصلية، فإن عدم الامتثال لشروط الترخيص يُعد مخالفة تنظيمية يجب التعامل معها بحزم. وبناءً على ذلك، يترتب على المحاكم التنسيق مع الجهات الرقابية المختصة مثل مؤسسة النقد العربي السعودي لضمان تطبيق النظام.
3- إحالة المخالفات إلى مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما): التعميم يوضح ضرورة إحالة المخالفات المتعلقة بممارسة أنشطة التمويل بدون ترخيص إلى مؤسسة النقد العربي السعودي. هذه الإحالة تهدف إلى التنسيق بين السلطة القضائية والسلطات الرقابية لضمان تطبيق القانون بالشكل الأمثل.
مؤسسة النقد العربي السعودي تُعتبر الجهة الرقابية المسؤولة عن متابعة شركات التمويل والتأكد من التزامها بالقوانين واللوائح. إحالة المخالفات إلى “ساما” تمثل جزءًا من إجراءات تنفيذ الرقابة على الأنشطة المالية، ما يعكس التعاون الضروري بين الجهات المختلفة لتحقيق العدالة وضمان تطبيق الأنظمة الاقتصادية.
4- التأثير على قطاع التمويل: هذا التعميم يعكس نهجًا صارمًا تجاه تنظيم قطاع التمويل في المملكة العربية السعودية، حيث تُفرض رقابة قوية على الأنشطة التمويلية لضمان حماية حقوق الأفراد والشركات والمؤسسات.
من منظور أوسع، يشير التعميم إلى أن الجهات الرقابية والقضائية تعمل بشكل متكامل لضمان أن أي نشاط تمويلي يتم وفقًا للضوابط والقوانين المعتمدة. هذه السياسة التنظيمية تسهم في تحقيق استقرار القطاع المالي وتعزز ثقة المستثمرين والمتعاملين في السوق السعودي.
إجمالًا، التعميم يؤكد على أهمية التقيد بنظام مراقبة شركات التمويل، ويشدد على أنه يجب إحالة جميع المخالفات المتعلقة بمزاولة أنشطة التمويل بدون ترخيص إلى مؤسسة النقد العربي السعودي. يُعد التعميم دليلاً على التزام وزارة العدل بالتنسيق مع الجهات الرقابية لضمان تنفيذ الأنظمة المالية، ما يُسهم في تعزيز النزاهة وحماية النظام المالي في المملكة.
نسخة من أصل التعميم؛ للتحميل
